مرضى السكّري والكلية في السويداء لم يحصلوا على دوائهم خلال العام الجاري

تقدم العديد من مرضى السكري والقصور الكلوي في شكاوى عديدة تحمل بمضمونها نقصاً شديداً في توفر الدواء لهم، وأنهم لم يحصلوا عليه منذ أشهر وبعضهم من عام ونيف، وإذا توفر فهو بأسعار خيالية لا قدرة ولا طاقة لهم على تحملها، الأمر الذي جعلنا نبحث عن السبب والمسبب وطرق الحل. 

إن حصولهم على دوائهم الخافض للسكري (كلوكوميت) والمتبخر من رفوف العيادات السكرية لدى مديرية صحة السويداء منذ أكثر من أربعة أشهر، بات وحسب بعض المرضى ومنهم بيان الجباعي، يتطلب استفاقة علاجية مستعجلة من القائمين على إدارة هذا البرنامج، بغية تأمين هذا العلاج لمرضى السكري، ولاسيما بعد أن أصبحت أصواتهم المخنوقة تطلب نجدة إسعافية لتأمين هذا الدواء المختفي من العيادات السكرية.. فعلى الرغم من حصول المريض المذكور أعلاه على وصفة طبية في تاريخ 20/8/2013 من 60 حبة كلوكوميت، لكن هذه الوصفة وكغيرها من الوصفات المتلفة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تسهم في علاج مرضى السكري.

والسؤال الذي يطرحه المرضى: أين القائمون على هذا البرنامج من تطميناتهم المؤكدة بتوافر هذا الدواء؟ ولماذا لم تقم مديرية الصحة بتوفيره، على الرغم من انقطاعه أكثر من أربعة أشهر؟

مديرية صحة السويداء، في ردها على استفساراتنا خطياً، بينت أن البرنامج الوطني للسكري في مديرية صحة السويداء يقوم بتأمين الأنسولين لكل المرضى والمراجعين والوافدين إلى محافظة السويداء، باعتباره العلاج الضروري الذي لا يمكن الاستغناء عنه.

ومن ناحية ثانية بين د. صلاح منذر، مدير البرنامج الوطني للسكري في مديرية صحة السويداء، أنه نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد، فقد تأثر القطاع الصحي تأثراً كبيراً، لكن البرنامج استمر في تقديم خدماته العلاجية للمرضى. مضيفاً أن مديرية الصحة تسعى، ضمن إمكاناتها المتوافرة، لتأمين خافضات السكري (غلوستات، كلوكوميت).. علماً بأن الغلوستات كخافض سكري فموي، هو من إنتاج معمل القطاع العام تاميكو، وهذه الشركة قد خرجت من الخدمة، بسبب الأحداث منذ أكثر من عام. أما بالنسبة للكلوموميت وتركيبه ميتفورمين، فهو متوافر في معامل القطاع الخاص ويُؤمّن حسب توافره في السوق المحلية، وذلك من خلال عقود سنوية، تم الإعلان عنها وحتى الآن لم يتقدم أحد.

ما ينطبق على مرضى السكري ينطبق على مرضى الكلية والقصور الكلوي، فهم يعانون من نقص الدواء وعدم توفره، فإذ كان مرضى السكري منذ أربعة أشهر لم يحصلوا على دوائهم، فإن مرضى الكلية لم ينالوا حصتهم منه منذ عام ونيف، خاصة إبرة الإبريكس والفونفير، فقد أوضح العديد من المرضى أنهم لم يحصلوا على هذا الدواء، رغم أجسامهم النحيلة العليلة الأمر الذي يلهب ثورة الآلام، ويجعل العاملين في القطاع الخاص يظهرون فورة جشعهم كما أظهرها كثيرون غيرهم.

وعلى سيرة الابتزاز، في أناس لا رحمة في قلوبهم ولا شفقة، فقد بيعت 5 أبر إبريكس ب45 ألف ل.س، وبعضهم من في قلبه رحمة باعها ب25 ألف ل.س، مع العلم وحسب أطباء قسم الكلية أن سعرها النظامي 2500 ل.س، ووصل ثمن علبة الفونفير إلى 3000 ل. س، علماً بأن سعرها النظامي 700 ل. س، أليس هذا ابتزازاً من قبل الصيادلة؟ مع العلم أن وزارة الصحة لم ترفع يدها بعد؟ والسؤال أين الجهات الرقابية الصحية ومادام الدواء متوفراً لماذا لا يتوفر في مشفى السويداء؟

لكن هناك أمر أخطر من المتوقع ولم يستطع القائمون على إدارة قسم الكلية تجاهله، هو أن عدم توفر الدواء يعني إرغام الأطباء على نقل الدم للمرضى، وهنا الطامة الكبرى.. فلا المريض يملك ثمن الدواء، ولا يمكن نقل الدم إليه لمضاعفاته السلبية، والحل؟

أوضح رئيس قسم الكلية في مشفى السويداء، أن هذا الدواء غير متوفر في مشفى السويداء وأن توفره ضروري جداً.. وأضاف أنه قام بالإجراءات الإدارية بإعداد كتب عديدة تتضمن المطالبة بتأمين الدواء، ولكن نتيجة للظروف الراهنة لم يتم تأمينه، وحالياً يستخدم دواء بديل ولكن بفعالية الدواء الأساسي.

إقبال جانبيه، نقيبة الصيادلة في السويداء، قالت إن هذا الدواء غير متوفر في صيدليات السويداء، ولكن البعض يقوم بتأمينه بطرق خاصة، ويعود سبب نقص الدواء إلى عدم وجود موردين لهذا الدواء.. ونحن نقوم بطلب كمية كبيرة من الدواء، ولا يرد إلينا سوى ربع الكمية المطلوبة، الأمر الذي يولّد أزمة.

(النور) تتساءل: كيف إذاً يصرح السيد وزير الصحة بأن الدواء متوفر في المشافي الوطنية ولا حاجة تذكر، أليس هذا مثاراً للسؤال والجدل؟ أم أن هناك نية مبيتة لدى الحكومة لرفع سعر الدواء بشكل مفاجئ كما فعلت في المحروقات دون رادع لها ولا دراسة؟