ظاهرة البسطات في أسواق السويداء.. ازدحام وفساد.. والبدائل تنتظر التنفيذ!

لا يمكن للمرء في السويداء أن يمشي في شوارعها إلا ويحتك كتفه بأكتاف المارة، ذلك لأنهم لا يجدون مكاناً يمشون عليه، بسبب ازدحام الطرق وأرصفتها المشغولة بالبسطات التي غطت معالم الطرق، خاصة في شوارع الشعراني وأمية وساحة الرئيس وغيرها من الشوارع التي تكتظ بالمحلات التجارية والناس.

من جريدة (النور) التي وصل إلى مكتبها في السويداء العديد من الشكاوى حول المظاهر السلبية للبسطات، ذهبنا وحصلنا على آراء عدد من المارة:

قال (ت.ش) إن وجود البسطات في الشوارع العامة والساحات الهامة بالمحافظة يعيق الخدمات، إضافة إلى إشكاليات اجتماعية ومشاجرات وخلافات وعواقب لا تحمد عقباها، ولا مبرر لها سوى اختلاف بين جودة البضاعة والأسعار التي تعيش التذبذب المعهود في ارتفاعها، وهي لا تنخفض إلا بقدرة قادر.

كذلك أوضح (ج.أ) أن ظاهرة البسطات تنم عن مظهر غير حضاري ومنظرها سيئ جداً بما يحمل من مخالفات عدا القمامة التي تترك يومياً، والأسوأ أن الفساد المنتشر يخرق القواعد الأخلاقية لاستغلال الناس، إذ تبين أن أصحاب المحلات التجارية يقبضون أجرة الرصيف أمام محلاتهم من أصحاب البسطات، وبالتالي تشعر أن الأمور مفبركة وفق ما يخدم الفساد، عدا أن الممنوعات في الأعياد والمناسبات والتي تعمل وزارة الداخلية والتموين على عدم بيعها لأضرارها تراها موجودة بكثرة على البسطات وأمام أعين الجميع، والأهم لا يستطيع أي مواطن أو موظف تموين مناقشة أحد من هؤلاء، فإن مصير السائل القتل بوسائل جارحة جداً ولا محاسبة لذلك، أليس ذلك مثاراً للجدل والتساؤل: أين القانون وتنفيذه؟  

نقلنا الشكوى إلى غرفة التجارة والصناعة بالسويداء، التي قالت إنها سطرت أكثر من أربعة كتب مكررة المضمون والمحتوى إلى محافظة السويداء، وهي تؤكد في مضمونها ضرورة معالجة ظاهرة انتشار البسطات والعربات المفترشة لشوارع مدينة السويداء وساحاتها الرئيسة، لأن هذه البسطات قد أغلقت شوارع المدينة وخلقت أزمة مرورية خانقة جداً للمواطنين وللسيارات معاً، علماً وحسب مدير غرفة تجارة وصناعة السويداء الأستاذ أركان اسليم، بأن هناك تعميماً صادراً عن وزارة الإدارة المحلية برقم 1067/خ/ و/1 تاريخ 11 تموز2011 متضمناً معالجة ظاهرة انتشار البسطات والتشدد في قمعها مع تأمين أماكن بديلة لهؤلاء الباعة تستوعب تلك البسطات في أسواق شعبية، والآن، والكلام لمدير الغرفة، بعد مضي ثلاثة أعوام على هذا التعميم فإنه لم يعمل به ولم يطبق ما جاء في مضمونه.

وما يدل على ذلك أن شوارع المدينة وساحاتها مازالت تغص بهذه البسطات، وهذا بسبب افتقاد المدينة إلى سوق شعبي أو نظامي ينظم الانتشار العشوائي لهذه البسطات، الأمر الذي حول هذه الشوارع والساحات إلى أسواق شعبية وهذا ما انعكس سلباً على الحركة التجارية والمرورية ضمن هذه الشوارع.

و(النور) هنا تسأل بدهشة: المشكلة ليست وليدة اليوم أو البارحة، فأرشيف الغرفة مملوء بعشرات الكتب المطالبة بمعالجة هذه الظاهرة، وبعض هذه الكتب أرسلت منذ أكثر من تسع سنوات، إذاً، ألم يئن الأوان لتأمين أماكن بيع بديلة لهؤلاء الباعة، فهذه التجارة مصدر رزقهم الوحيد، فمن غير المعقول معالجة هذه الظاهرة قبل تأمين البديل..

ولأن الواجب المهني يحتم علينا طرح السلبيات والإيجابيات، فإن (النور) تقول إذا كانت غرفة التجارة أرسلت كتباً عديدة للمحافظة وهي تتضمن معالجة ظاهرة البسطات غير الحضارية بما أمكن من السرعة لما لها من عواقب وخيمة، ووفق قول مدير غرفة التجارة بأن السادة التجار ملتزمون بدفع واجباتهم والتزاماتهم المالية من ضرائب ورسوم وغيرها من المستحقات، وهم يتعاملون مع البسطات بطرق أخرى، وقد طرحت تلك المشكلة كثيراً ضمن اجتماعات مجلس المحافظة ولم تلق حلاً واقعياً، أليس ذلك مثاراً للجدل والتساؤل؟

إذاً، لابد من وضع حد لتلك الظاهرة غير الحضارية، وإحداث أسواق شعبية في أماكن معينة تداركاً لوقوع الفوضى وتأمين صحة المواطنين وسلامتهم من مضاعفاتها الوخيمة في محافظة آمنة، ولهذا نذكّر السادة المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة بها عل الذكرى تنفع المؤمنين.