«إعلامنا والحرب».. الملتقى الحواري الإعلامي

أقامت لجنة متابعة الحوار الوطني السوري ندوة تحت عنوان (إعلامنا والحرب) وفق محورين (دور الإعلام في مكافحة الإرهاب) و(كيف تعاطى الإعلام مع الأزمة).

شارك في الملتقى ممثلو أحزاب وطنية وأعضاء من مجلس الشعب ومتخصصون إعلاميون وتيارات ديمقراطية، وبحضور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.

ومثّل حزبنا الشيوعي السوري الموحد الرفيق باسم عبدو، عضو المكتب السياسي، رئيس تحرير جريدة (النور)، وقدم المداخلة التالية:

أسئلة تتكرر منذ أربع سنوات منها: ما هي عناصر الأزمة؟ ومن هي الأطراف الداخلية والخارجية التي ساهمت في صناعتها؟ أين وصلت الأزمة الآن؟ ما هو دور الإعلام الحكومي والخاص في ظل عولمة أمريكية مهيمنة ومتطورة؟

لقد اعترف العالم بأن الأزمة السورية من الأزمات الكبرى . وكان لإعلام التحالف الدولي والإقليمي المعادي دور تخريبي في إثارة الفتنة القومية والطائفية، بهدف تفكيك النسيج الاجتماعي السوري ومكوناته التاريخية.

هل استطاع الإعلام السوري في عصر الاتصالات أن يتحوّل إلى إعلام مواجهة ومؤثر، وإعلام تغييري في الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، أم أنه ما زال يرتكز على قواعد وأسس تقليدية؟

يسعى الإعلام الحكومي والخاص إلى كشف التزوير والكذب وشراء ضمائر بعض الإعلاميين في الفضائيات الخليجية الكريهة، التي تقوم ببث الرعب وممارسة الأساليب النفسية الضاغطة على ملايين المواطنين السوريين والعرب ونقل الصور السوداء عن ما يجري في سورية، وتجميل ما يسمى ب(ثورة الربيع العربي).. ورسم خرائط بإحداثيات مشوَّهة وترسيخ القناعات بسقوط الدولة السورية، وزخرفة الديمقراطية المحقونة بأفكار التخريب لما أنجز في سورية من تقدم بعد الاستقلال.

ويختلف واقع الإعلام السوري في بداية الأزمة 2011 عنه في عام 2015 . وقد حقق نجاحات في مستويات عدة منها على سبيل المثال: إعادة ثقة نسبة كبيرة من المواطنين السوريين والعرب بما تقدمه الفضائيات والصحف السورية، رغم استقرار الخطاب التقليدي في زمن نحن بحاجة الى التجديد ومواكبة ثورة الاتصالات.

أصبح الإعلام السوري بحاجة اليوم إلى إعادة النظر بالأسس التي ارتكز عليها منذ عقود، وتحويله من إعلام (أحادي) إلى إعلام (تعددي)، يعبر عن تطلعات الشعب وترسيخ العلاقات بين مكوناته وتمتين النسيج الاجتماعي.

لقد تصدَّى الإعلام السوري للهجوم الإعلامي الوحشي المعادي التخريبي الدموي، وفضح زيفه وعدم مهنيته وكذبه وتزويره وتكشير أنيابه ومحاولة نهش لحم السوريين.

إننا،  في جريدة (النور) التي يصدرها الحزب الشيوعي السوري الموحد، نرى أنه لا بُدَّ من تحقيق الأمور التالية:

أولاً- تعديل قانون الإعلام الأخير، وإلغاء المواد التي تحد من حرية وسائل الإعلام وفاعليتها، خاصة ما تعلَّق منها بالإشراف والرقابة والعقوبات الإدارية والمالية.

ثانياً- عدم احتكار استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الحكومية من جانب حزب واحد، بل إشراك ممثلي القوى السياسية والوطنية والاجتماعية.

ثالثاً- تشكيل مجلس أعلى للإعلام يضم ممثلي القوى السياسية والمجتمعية للإشراف على تطبيق قانون الإعلام المعدّل.

رابعاً- الاهتمام بأقسام الصحافة والإعلام في جامعاتنا.. وتأهيل الخريجين واتباع دورات تدريبية وتطبيق الوسائل الحديثة ومنجزات ثورة الاتصالات، والتقليل من الوساطات في التوظيف خاصة لغير الاختصاصيين.

خامساً- أن يفتح اتحاد الصحفيين كمؤسسة نقابية أبوابه لمن يحقق شروط العضوية من الصحفيين والإعلاميين العاملين في الصحف الحكومية والخاصة، وألاَّ تقتصر العضوية على العاملين في الصحف الحكومية فقط.

وهناك معوقات ما تزال تثير التساؤل وأصبحت مزمنة منها:

1 – عدم دعوة صحافة أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ومنها صحيفة (النور) منذ إعادة صدورها في 13 أيار عام 2001 إلى المشاركة في الفعاليات التي تنظمها وزارات الدولة ومؤسساتها.

2 – رغم المطالبة خلال السنوات الماضية بتذكير المشاهدين ببعض العناوين وبعض الملخصات مما تنشره (النور) في التلفزيون والإذاعة، إلاّ أن المسؤولين أغلقوا آذانهم ولم يستجيبوا لهذا الطلب المتكرر.

3- صعوبة الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسة، رغم أن قانون الصحافة يسمح بذلك.

4 – عدم دعوة محرري صحف الأحزاب إلى دورات لتطوير المعلومات وزيادة الذخيرة الإعلامية، التي تدعو إليها وزارة الإعلام وتشرف على تنظيمها.. وحرمانها من الإعلانات الرسمية والتجارية التي توزعها المؤسسة العربية للإعلان.. وتكتفي بتوزيعها على صحيفة البعث والصحف الحكومية.