العمال يطالبون بتطبيق مرسوم السيد الرئيس.. فهل سيطبّق؟!
عندما يصدر القرار من أعلى الهرم في الدولة، وأقصد هنا من مقام رئاسة الجمهورية، ويبقى سنوات وسنوات دون تطبيق، فهذا لعمري هو الشيء الذي يجعل العاقل يقف مشدوهاً من الطريقة التي تعالج فيها الأمور.
بين أيدينا شكوى من عدد من العمال الذين يشغلون المساكن العمالية بالقرب من معمل الأسمنت بطرطوس، وهم يطالبون المعنيين بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 46 للعام 2002 الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد، والذي يتضمن تمليك المساكن العمالية لقاطنيها.. فقد ورد في المادة 1 من المرسوم: تؤول ملكية العقارات ومساكن وأبنية السكن العمالي المشيدة من قبل اللجنة العليا للسكن العمالي إلى ملكية المؤسسة العامة للإسكان وتسجل باسمها في السجل العقاري. وقد ورد في المادة 2 من المرسوم: تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتمليك المساكن العمالية المشار إليها في المادة 1 من هذا المرسوم للشاغلين المخصصين. الشيء الغريب العجيب في هذا الموضوع أنه تم تطبيق المرسوم في كل محافظات الجمهورية العربية السورية باستثناء طرطوس؟!
توجه المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان بكتابه رقم 7422 /3/1 تاريخ 2002 إلى السيد المحافظ حينذاك، يشير فيه إلى أن المؤسسة كانت قد أشادت 74 مسكناً عمالياً لصالح شركة أسمنت طرطوس، وتم توزيعها على العاملين بموجب عقد الإنشاء رقم 39/24/5 تاريخ 16/7/،1983 وطالب مدير المؤسسة العامة للإسكان توجيه من يلزم لنقل ملكية العقارات المشادة عليها المساكن إلى ملكية المؤسسة العامة للإسكان تطبيقاً لنص المادة 1 من مرسوم السيد الرئيس الآنف الذكر، وموافاة المؤسسة بأسماء الشاغلين مع أرقام الأبنية والشقق ليصار إلى تمليكهم الشقق استناداً للمرسوم المذكور.
العمال القاطنون في المدينة العمالية لشركة أسمنت طرطوس يطالبون الجهات المعنية بتطبيق مرسوم السيد الرئيس، علماً أن هذه المطالبة مستمرة منذ عام 2002 ولكن دون وجود آذان تسمع ربما بسبب مصالح خاصة لدى قلّة قليلة ممّن بيدهم الحل لهذا الموضوع.. فهل من تطبيق سريع لمرسوم السيد الرئيس بشار الأسد؟!. هذا ما تتمناه اليد المنتجة في المدينة العمالية لشركة أسمنت طرطوس.!
الموضوع طويل ولكن اكتفينا بهذا منعاً للإطالة، وقد نعود وننشر التفاصيل كاملة، لنوضح عملية التسويف والمماطلة بتطبيق هذا المرسوم!
بقي أن نشير إلى تقاعس بلدية حصين البحر فيما يتعلق بجمع القمامة ومعالجة الخلل في قنوات الصرف الصحي، فهل ينقص العمال وعائلاتهم المزيد من المنغصات والهموم؟!