كلمة السر في إنهاء المعضلات الاقتصادية والاجتماعية

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية احتلت الأولية في جداول أعمال الحكومات المتعاقبة منذ نشوب الأزمة السورية العاصفة.. المركبة.. وللحقيقة فإن هذه الحكومات وطواقمها الاقتصادية بذلت جهداً لتخفيف وطأة انعكاس تداعيات هذه الأزمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لكن قساوة الحصار، وغزو الإرهاب، وتوقف إيرادات القطاعات الداعمة للخزينة العامة، وبعض القرارات الحكومية (غير الشعبية).. أدت إلى ازدياد الوضع سوءاً.. ويتساءل المواطن السوري المهجّر، العاطل عن العمل، الحزين لفقدان أولاده وأقربائه: إلى متى؟!

صحيح أن الحكومات لا تمتلك مفتاحاً سحرياً لحل هذه المعضلات، لكن الصحيح أيضاً أن توجهاً جدياً، مخلصاً، لإنهاء أزمة السوريين عبر الحلول السياسية يمكنه أن يحشد جميع السوريين في مواجهة الغزو الإرهابي، التكفيري من جهة، ويفتح الطريق أمام إعادة إنهاض قطاعات الاقتصادي السوري المنتجة من جهة ثانية.

لقد ارتفعت جميع المؤاشرت السلبية إلى درجة مقلقة، سواء تعلق الأمر بنسبة البطالة، أم بمعدل التضخم، أو بازدياد عدد الفقراء فوق الخط أو تحته، أو تقلص الإيرادات العامة وارتفاع الخسائر الناجمة عن الحرق، والتهديم، والسرقة، وتحول الفساد إلى عدو مشارك لأعداء سورية في الخارج والداخل. قد تؤدي سياسة ما إلى خفض سعر الدولار لفترة محدودة، وقد يستجيب وزير لاستغاثة فئة من المنتجين، وقد يلغي وزير آخر بعض العقبات أمام منتجين آخرين، لكن ذلك رغم أهميته لا يؤدي إلى فارق جوهري في معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني.

إن بذل الجهود من أجل إنجاح المساعي الدولية والداخلية لإنهاء الأزمة سلمياً، هي المهمة الأكثر إلحاحاً بالنسبة لكل سوري وطني أياً كان موقعه، هي كلمة السر الوحيد، لا لإعادة إنهاض الاقتصاد السوري ومعالجة الأوضاع المعيشية لجماهير الشعب السوري فحسب، بل كذلك لرسم مستقبل سورية الديمقراطي.. العلماني.. المعادي للاستعمار والصهيونية.