العادات والتقاليد قانوناً مُلزماً لأبناء المجتمع كافة

 تُلزِم العادات والتقاليد الخارجين عنها عقوبات اجتماعية صارمة بموجب التماشي مع تطبيقها منذ الأزل أولاً، وبموجب عدم الاعتراف ببلاء مضامينها ثانياً.

ومن هذا المنطلق وجب علينا معرفة تلك العادات وتفاصيلها واتباعها لنيل رضا المجتمع..

إن العديد من الأمور الحياتية التي يعيشها ويتعامل بها أبناء المجتمع تخضع لتحكّم تلك العادات والتي إما تسوقها في اتجاه التطبيق السليم الذي يحافظ على بيئة مجتمعية خالية من المشاكل المتعلقة في هذه الأمور، أو..؟

ولكن ولسوء الحظ تسوقها نحو التطبيق الذي على أثره أصبح هناك العديد من المشاكل الناشئة من تطبيق هذه العادات والتقاليد على هذا الأمر.

فما قد تكرّس عبر أجيال وأجيال من أعراف بالية إلى حد ما، وطاغية على عقلية الجيل الناشئ وفكره ضمن إحداثيات التطور، هو ما بات بحاجة إلى ثورة تندد بعادات قد تصبح قانوناً مُشرّعاً به لديمومتها وتغاضينا عن سلبياتها.

فالعرف القاضي بالأخذ بالثأر واعتماد مبدأ القتل، والعادات السارية فيما يتعلق بطقوس الزواج من مهر وغيرها.. وعادة تهميش الفتاة وعدم فاعليتها.. وغيرها مما لا يُحصى كلها أعراف تقع مسؤوليتها ونتائجها على عاتق من يمارس ويطبق هذه الحالات والعادات، ويتعايش في واقع يواكب التطور بعجلات العادات والأعراف الواجب زوالها بزوال مُدعيها..

فالجيل بتحمله مسؤولية وجهات نظر الناس ومجاراة تفكيرهم يبقى حبيس وساوس قهرية تحت مسمى (العيب.. واللايجوز.. والناس)

وما وجب التنبيه إليه أخيراً أنه ما كان السبب في وصم أمم سابقة بالجاهليين في انغلاقهم على أنفسهم هو ترديدهم لـ(هذا ما ألفنا عليه آباؤنا) بالمطلق، فأصبح المألوف دستوراً لهم بغض النظر عن حيثياته وسلبياته.. إذاً فقرار التمرد على تلك العادات لا بدّ أن يدخل حيّز التنفيذ.. وإلاّ..؟