تنشيط صادراتنا الزراعية يعتمد على تنشيط زراعتنا العضوية

بين مدير مكتب الإنتاج العضوي في وزارة الزراعة د.مازن مدني أن قطاع الزراعة العضوية يعدُّ من أهم القطاعات الزراعية الحديثة عالمياً، لميزاته الاقتصادية والبيئية والصحية، إذ تتجه الدول إلى هذا النمط من الإنتاج للحصول على قيمة مضافة أكبر للسلعة، وتقليل المدخلات الصنعية والكيميائية وإيجاد الحلول والبدائل الطبيعية لها.

وأكد مدني في حديثه ل (النور) أن قطاع الزراعة العضوية قطاع إنتاجي واعد في سورية على الرغم من صغر المساحات المزروعة به حالياً، وذلك لما توفره من فرص وإمكانيات كبيرة للتوسع بهذا النمط الزراعي، كما أنه حل للكثير من مشاكل الزراعة التكثيفية وتفتيت الحيازات الزراعية، ويلعب دوراً هاماً في التنمية الريفية، مشيراً لعدم توفر إحصائيات حول واقع الزراعة العضوية حالياً.

كما أشار إلى أن تجربة الزراعة العضوية بدأت في سورية رسمياً في 2006 من خلال مشروع التعزيز المؤسساتي للزراعة العضوية، إذ انتشرت المدارس الحقلية العضوية وأجريت أبحاث وتجارب على بعض الحاصلات الزراعية منها الزيتون، الفستق الحلبي، البندورة المحمية، النباتات الطبية والعطرية، وبيّن أن المساحة المزروعة بالقطن العضوي في 2010 بلغت 16175 هكتاراً، وبإنتاج قدره 37400طن، كما مارست بعض الجهات منح الشهادات الأجنبية نشاطاتها في القطاع العضوي، ورخصت مساحات بلغت أقصاها في 2006 بحدود 30493 هكتاراً، مشيراً إلى وجود منتجات مسجلة، كمنتج عضوي لدى جهات المنح التي كانت تعمل سابقاً في سورية، والتي علقت نشاطها نتيجة الأوضاع الراهنة، مبيناً عدم وجود أي منتج عضوي مسجل رسمياً في وزارة الزراعة حتى الآن.

وفيما يتعلق بالتكاليف بين أنها نسبية وأنها تختلف بين محصول وآخر، إذ يتم الاستغناء عن الإضافات الكيميائية والصنعية والاستعاضة عنها ببدائل طبيعية، مشدداً على ضرورة دعم وتشجيع إقامة أسواق محلية وخارجية للمنتج العضوي السوري، ذاكراً أن المنتجات الآمنة والصحية أي العضوية لا تخضع للسياسات التسويقية والقيود المفروضة على المنتجات التقليدية.

كما لفت إلى الإجراءات المتبعة للتعريف بالزراعة العضوية، وتشجيع الفلاحين للتوجه صوبها، مشيراً إلى صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج، وصعوبة تسويق المنتج السوري حالياً بسبب العقوبات.

من جهته بين مستشار جمعية المصدرين السوريين للمنتجات الزراعية (سابيا) المهندس معاوية جبر ل(النور) أن مبيعات المنتجات العضوية شهدت مؤخراً نمواً سريعاً، وأظهرت أهمية تسويقية وعائدية اقتصادية، مبيناً أن سوق الزراعة العضوية يشكل نحو 40% من المنتجات الزراعية والغذائية عالمياً وخاصة الدول المتقدمة.

وعزا جبر ازدياد انتشار المنتجات العضوية مؤخراً إلى ازدياد إقبال المستهلكين عليها نتيجة اهتمامهم بالصحة، فانتشرت الأسواق التي تبيع المنتجات العضوية، مؤكداً أنها تحقق مردودية أعلى للمزارع، وربحاً أكبر للتاجر، مشدداً على أن تنشيط صادراتنا الزراعية يعتمد على تنشيط زراعتنا العضوية، مطالباً بالزراعة للتصدير وليس تصدير الفائض.

وأشار جبر إلى سعي (سابيا) حالياً لاعتمادها كجهة وحيدة لمنح شهادة ولوغو الإنتاج العضوي لمنتجات الخضار والفواكه السورية، حيث تتواصل مع عدد من الشركات العالمية ومع وزارة الزراعة في سبيل ذلك.

وفيما يتعلق بشهادة المنتج العضوي أفاد جبر أنها شهادة صادرة من جهات المنح المعتمدة والتي تثبت هوية المنتج أنه عضوي ناتج من مزرعة خاضعة للإشراف المباشر من قبل جهة المنح المعتمدة، وبالتالي يمكن لهذه المنتجات أن تحمل علامة أو عبارة تشير إلى أنه منتج عضوي، وهو ما يضمن تسويقه محلياً أو خارجياً ويضمن للمستهلك أنه منتج عضوي.