أوعز بتشكيل لجنة للتحقيق والمساءلة محافظ القنيطرة يبدي اهتماماً بما نشرته «النور»

أجد نفسي مدفوعاً لتقديم الشكر والتقدير لمحافظ القنيطرة الدكتور مالك محمد علي، الذي أبدى اهتماماً ملحوظاً بما نشرته جريدة »النور« في 21/11/،2012 حول قيام دائرة آثار القنيطرة باستئجار مقر ب320 ألف ليرة سنوياً، والانتقال من المجمع الحوكمي الذي لم تكن تدفع فيه أجراً سنوياً، ولا فواتير ماء أو كهرباء أو هاتف.

وكنت قد أشرت في المادة إلى امتلاك دائرة الآثار لمتحف مدينة القنيطرة والخان الأثري في خان أرنبة، وأرض مدينة البعث لبناء مقر لها.

وكانت استجابة السيد المحافظ سريعة وفاعلة، وهذا هو المأمول والمرتجى من جميع المعنيين الحريصين على الوطن والمواطن. فبعد يوم واحد، أي في 22/11/،2012 استعرض الدكتور مالك محمد علي الموضوع خلال اجتماع المكتب التنفيذي، مؤكداً أن هدر المال العام خيانة للوطن، ويجب ألا تنفق ليرة واحدة إلا في مكانها المناسب. كما أوعز بتشكيل لجنة للتحقيق والمتابعة والمساءلة. ونحن إذ نثمن للسيد المحافظ اهتمامه بما تنشره وسائل الإعلام، نلفت نظر أعضاء اللجنة الموقرة إلى أن مساحة القاعة الكبرى في خان أرنبة الأثري تعادل مساحة البناء المستأجر كله. فهناك قاعة طولها عشرون متراً وعرضها ثمانية أمتار، ويضم الخان خمس قاعات.

وفي سياق متصل أوعز محافظ القنيطرة أيضاً لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ليتابع المخبزان الآلي والاحتياطي عملهما على مدار الأسبوع دون توقف، لتأمين رغيف الخبز للمواطنين بيسر وسهولة، دون ازدحام وانتظار.

أما مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد عويد المحمد، فأشار إلى زيادة المخصصات اليومية من مادة الدقيق لمخابز القطاع الخاص بكمية تتراوح بين 200 و500 كغ، استناداً لعدد القرى التي يقوم المخبز بتأمين الخبز لسكانها، منبهاً إلى أن المخبزين الآلي والاحتياطي ينتجان يومياً نحو 25 طناً من مادة الخبز، إضافة إلى إنتاج سبعة مخابز للقطاع الخاص في بلدات المحافظة الكبرى.

وأوضح محمد عويد المحمد أن الازدحام أحياناً أمام المخبزين هو طبيعي، لأن أكثر من 300 مواطن من أبناء محافظة القنيطرة في تجمعات دمشق ودرعا وريف، يراجعون يومياً مديريات المحافظة ومؤسساتها »شعب التجنيد، المحافظة، مديرية الأحوال المدينة، مديرية التربية«، ونظراً لجودة رغيف الخبز المنتج، وسهولة الحصول على الكمية التي يرغبها المواطن، يقوم هؤلاء المراجعون بتأمين حاجتهم من مادة الخبز من المحافظة، ناهيك باعتماد بعض قرى ريف دمشق ودرعا المتاخمة للمحافظة على مخابز القنيطرة.