من يملك تعريف الملكية؟ حين يتحول الأرشيف إلى أداة سلطة في معركة دمشق وحلب

سليمان أمين:

في خضم النقاش السوري المحتدم حول ما بات يُعرف إعلامياً بـ(الأوقاف التركية)، يبرز اختزال شائع يُعيد صياغة القضية في سؤال سيادي مباشر: هل تسعى تركيا إلى الاستيلاء على عقارات في دمشق وحلب؟ سؤالٌ يبدو مشروعاً في سياق سياسي متوتر، لكنه، في جوهره، مضلِّل. فهو يُخفي تحت بساطه السؤال الأكثر عمقاً وخطورة: من يملك سلطة تعريف الوثيقة، ومن يقرر متى يتحول الأرشيف إلى أثر قانوني نافذ في الحاضر؟

القضية، إذاً، ليست نزاعاً على ملكية مادية فحسب، بل صراع على تفسير الماضي، وعلى احتكار المعنى القانوني له.

 

بين الوثيقة والمشروع:

مسافة محفوفة بالسلطة

تشير المعطيات المتداولة إلى وجود أرشيف عثماني يتضمن سجلات لعقارات في دمشق وحلب وعموم بلاد الشام، بعضها مُصنّف كـ(وقف بالإرادة السلطانية)، وبعضها الآخر مرتبط بأسماء أعيان من خلفيات دينية واجتماعية متعددة. كما تؤكد فهارس الأرشيف الفرنسي وجود ملف مؤرخ في 27 تشرين الأول 1932 يتناول تبادل أو تسوية الأملاك بين تركيا وسورية ولبنان.

غير أن وجود أصل تاريخي موثَّق لا يضفي تلقائياً شرعية على كل استنتاج سياسي يُبنى عليه. هنا تبدأ المسافة الحرجة بين الوثيقة والمشروع: بين ما كان، وما يُراد له أن يكون.

فالوثيقة، في ذاتها، ليست بريئة. إنها مادة خام، قابلة لإعادة التأويل، وإعادة التوظيف، بل وحتى إعادة الإنتاج ضمن سرديات جديدة تخدم توازنات الحاضر.

القرار 163: استدعاء الماضي أم إعادة اختراعه؟

يفتح القرار رقم 163 الصادر في 27 تشرين الأول 1932 باباً معقداً للتأويل القانوني. فالمادة الثالثة، بحسب ما يُتداول، تنص على إعادة بعض العقارات إلى رعايا أتراك حالت ظروف قاهرة دون استثمارهم لها. لكن النص الكامل، في غياب نشر رسمي موثق، يظل عرضة للاجتزاء والتوظيف.

السؤال هنا ليس فقط: ماذا يقول القرار؟ بل: كيف يُقرأ اليوم؟

هل كان جزءاً من تسوية انتقالية بعد انهيار السلطنة العثمانية وتشكُّل الهويات الوطنية الحديثة؟ أم أنه يمثل أساساً قانونياً قابلاً للاستدعاء في الزمن الراهن؟ وهل يمكن، أصلاً، نقل أثر قانوني نشأ في سياق انتدابي إلى نظام قانوني سيادي مختلف جذرياً دون مسار قضائي شفاف؟

هذه الأسئلة لا تتعلق بالتقنية القانونية فحسب، بل تمس صميم السيادة، وتوازنات العدالة، واستقرار الملكية.

 

أمثلة مقلقة:

حين يصبح التاريخ حيّاً

تتجسد المخاوف حين نغادر مستوى التجريد القانوني إلى أمثلة ملموسة: خان الإنكليز في حلب، أو سجلات وقفية في سوق البزورية بدمشق تعود إلى القرن التاسع عشر، أو أسماء مالكين ومنتفعين من طوائف متعددة.

هذه ليست مجرد وقائع تاريخية، بل شواهد على بنية ملكية معقدة، كانت تجمع بين الوقف، والانتفاع التجاري، والامتيازات الأجنبية، والإرادة السلطانية. بنيةٌ أعيد تشكيلها لاحقاً خلال الانتداب الفرنسي، ثم أُعيد تثبيتها ضمن السجل العقاري السوري الحديث.

فهل يكفي توصيف عثماني قديم، مثل وقف سلطاني، لإعادة فتح الوضع القانوني لعقار اليوم؟ أم أن السجل العقاري الحديث، بما يحمله من استقرار قانوني، هو المرجعية النهائية؟

في الأنظمة القانونية المعاصرة، يُعدّ استقرار الملكية حجر أساس. وأي محاولة لزعزعته عبر أرشيف تاريخي غير خاضع لتدقيق قضائي صارم، تُهدد بفتح أبواب فوضى قانونية يصعب احتواؤها.

 

الخطر الصامت: إعادة توزيع الملكية من الداخل

قد لا يكون الخطر الحقيقي في تتريك الملكية بالمعنى المباشر، بل في استخدام الأرشيف كأداة لإعادة توزيع السيطرة الاقتصادية داخل سورية نفسها.

ثمة مؤشرات على تحولات في إدارة الأوقاف، من بينها إعادة تقييم بدلات الإيجار وتوسيع الدور الاستثماري، ما يفتح الباب أمام استرداد أملاك أو تعديل شروط الانتفاع بها. هذه الإجراءات، في ظاهرها، تنظيمية، لكنها، في سياق أوسع، قد تُستخدم لإعادة رسم خريطة النفوذ في الأسواق التقليدية.

هنا، يتحول الأرشيف من وثيقة تاريخية إلى أداة سياسية: ليس لإعادة الحقوق بالضرورة، بل لإعادة توزيعها.

المناخلية: الإزاحة الناعمة

في سوق المناخلية بدمشق، لا يُطرح، حتى الآن، ملف الأوقاف العثمانية بشكل مباشر. بل يُقدَّم الأمر كقضية تنظيمية تتعلق بمخالفات التراخيص. لكن التجربة التاريخية تُظهر أن الإزاحة لا تبدأ دائماً بقرار مصادرة صريح، بل بمسار تدريجي: تنظيم، ثم إعادة تسعير، ثم إعادة توصيف، فإعادة استثمار.

في هذا المسار، يُستنزف الشاغلون الأصليون قانونياً واقتصادياً، إلى أن يخرجوا من السوق دون قرار واحد حاسم.

الرابط هنا ليس نصياً، بل منهجي: في الحالتين، ثمة سلطة تُعيد تعريف المكان، والنشاط، والحق في البقاء.

أزمة الثقة: من يتحقق من الوثيقة؟

في قلب هذه القضية، يبرز سؤال حاسم: من يملك سلطة التحقق؟

من يثبت أصالة الوثيقة؟

من يضمن تسلسلها القانوني؟

من يفسرها في ضوء القانون السوري الحالي؟

ومن يمنع تحويلها إلى أداة لنزع ملكيات قائمة؟

هذه ليست تساؤلات نظرية، بل شروط أساسية لدولة القانون. فالوثيقة، حين تُستخدم دون تدقيق مستقل وشفاف، تتحول من مصدر معرفة إلى أداة سلطة.

وإذا كان الهدف فعلاً هو إنصاف المظلومين، فإن الطريق إلى ذلك يمر عبر نشر الوثائق، وإخضاعها لخبرة مستقلة، وربطها بالسجل العقاري الحديث، وفتح باب الطعن القضائي العلني.

 

بين العدالة والفوضى

ثمة إغراء أخلاقي في فكرة تصحيح المظالم التاريخية. لكن التاريخ، حين يُستدعى دون ضوابط، قد يتحول إلى أداة لإنتاج مظالم جديدة.

فالعدالة لا تُبنى على أنقاض الاستقرار، ولا تُستعاد الحقوق بإطلاق فوضى قانونية. وحين تُفتح ملفات الملكية بلا معايير صارمة، تصبح العملية أقرب إلى سطو مقنّع منها إلى تصحيح تاريخي.

المدن لا تُنهب بالدبابات وحدها. أحياناً، يبدأ نهبها من نص قانوني ملتبس، أو وثيقة غامضة، أو قرار إداري يبدو بريئاً.

 

معركة المستقبل:

من يعرّف المدينة؟

في نهاية المطاف، لا تدور المعركة حول ما إذا كانت تركيا ستستعيد أملاكاً في دمشق أو حلب. بل حول ما إذا كان الماضي سيُستخدم لإعادة تشكيل الحاضر.

من يملك الحق في تعريف الملكية؟

من يحدد من يبقى في السوق، ومن يُقصى؟

ومن يملك، في النهاية، حق تعريف المدينة نفسها؟

هذه ليست أسئلة تاريخية، بل أسئلة مستقبل.

وفي هذا السياق، يصبح الشك، لا اليقين، هو الموقف المهني الأكثر نزاهة. لأن ما يجري لا يبدو مجرد توثيق لحقوق، بل إعادة ترتيب لخرائط النفوذ، باستخدام أرشيف لا يزال، حتى الآن، خارج متناول التدقيق العام.

دمشق وحلب ليستا مجرد مدينتين تحملان ذاكرة. إنهما فضاءان للصراع على المعنى. وحين يُستدعى الماضي ليُعيد تعريف الحاضر، فإن المعركة الحقيقية لا تكون على ما كان، بل على ما سيكون.