تفاهُم بين (تكامُل) و(الجوازات).. على طريق سحب الدعم!
السويداء_معين حمد العماطوري:
لم تجد الحكومة مبرراً لرفع الدعم عن المواطنين الذين ثبت أنهم يستحقّونه، بشكل قانوني، سوى استخدام أساليب الفساد الممنهج قانونياً، فقد قامت شركة (تكامل) عبر مؤسسة الاتصالات مؤخراً بإرسال رسالة وصلت إلى آلاف المواطنين، تبلغهم برفع الدعم عنهم، بحجة سفرهم خارج القطر لمدة تجاوزت عاماً واحداً، وأن على يريد الاعتراض مراجعة (الهجرة الجوازات) لإحضار بيان حركة الخروج والدخول، لإثبات عدم مغادرة القطر، أو أن الفترة لم تتجاوز عاماً واحداً.
هذا الإجراء الذي استفاق عليه آلاف المواطنين، تسبّب لهم بإرباك كبير، لإثبات صحة البيانات التي كانوا قدموها لنيل (البطاقة الذكية) والحصول على الدعم.
وبسؤال أحد العاملين في الهجرة والجوازات حول ذلك أجاب إن هذا الإجراء هو من قبل شركة (تكامل).. علماً بأنّ تكلفة استخراج بيان حركة الدخول والخروج من (الهجرة والجوازات) تجاوزت عشرة آلاف ليرة، عدا أجور النقل والانتظار والوقت الضائع.. فمن هو الفاسد إذاً؟!
كل جهة أحالت المسؤولية عن هذا الإجراء على غيرها؟
السؤال هنا: ما القصد من اختلاق هذا الإرباك للمواطنين من قبل شركة (تكامل) و(الهجرة والجوازات) معاً، وإلزامهم بنفقات إضافية، وهدر وقتهم وتعطيل أعمالهم؟!
والأهمّ إنسانياً: كيف لكبار السن والمقعدين والجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة أن يحضروا إلى (الهجرة والجوازات) وأن ينتظروا في ظل الازدحام والتخبط، للحصول على بيان حركة السفر، ليثبتوا به أنهم موجودون داخل القطر، وأنهم لم يغادروه، أو غادروا لفترة أقلّ من عام؟!
ألا ينبغي أن يحاسَب على هذا الخطأ شركة (تكامل) و(الهجرة والجوازات).. وذلك لأن بيانات (تكامل) مؤتمتة، ومثلها (الهجرة والجوازات)، فلا يمكن تفسير هذا الإجراء إلا من باب الابتزاز وإرباك المواطنين من جهة، ورفع الدعم قسراً من جهة ثانية، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة أنها تعمل على منح الدعم نقدياً، كأنما صار المواطن حقل تجارب لإجراءات مربكة للمواطن، ويشوبها الفساد.
لعل السؤال هنا: ما دام كثيرون غادروا قسراً إلى خارج القطر بطريقة التهريب، فهل هذا يُبيح للحكومة أن تحكم على الباقين من أُسرهم بالحرمان من الدعم؟ أم هي تعمل ذلك إذلالاً للمواطنين، فمراجعة (الهجرة والجوازات) تعني الدخول في معاملات وإجراءات إدارية مربكة ومقيتة، وبالتالي وسيلة ممنهجة للابتزاز؟
وفوق ذلك هناك أشخاص حصلوا على جواز سفر من مدة قريبة، فكيف ولماذا يجري استبعادهم، بذريعة سفرهم خارج القطر لمدة تجاوز العام، رغم أنّ بياناتهم حديثة؟! أليس من البديهي أن ذلك الاجراء يحمل في طياته أسئلة عديدة أهمها أن الحكومة ترغب بسحب الدعم عن الجميع تدريجياً، فقد استبعدت فيما مضى أكثر من ٦٠ بالمئة من شرائح المجتمع من الدعم، وهي على ما يبدو تريد رفعه عن كامل أفراد المجتمع، فاخترعت هذه الذريعة؟!
من جهة أخرى، ماذا بقي من الدعم المقدم للبنزين؟ لقد بات تقريباً خارج الدعم، ولم يبق مدعوماً إلا الخبز والغاز المنزلي! ولعمري هذا الإجراء يدل على نيّة مبيّتة للحكومة قبل رحيلها، وقد أجمع كثيرون وهيّؤوا الجرار لكسرها وراءها! فهي، بقراراتها، تسبّبت بالفقر والإذلال لهم وغير مأسوف على رحيلها، وهي تتذرّع بالحصار والعقوبات.. وما دام الدعم سيرفع عن الجميع دون حساب لمستوى المعيشي ألا يتطلب ذلك إعادة النظر بالرواتب والأجور المخجلة والمُذلّة؟!