مناقشة قانون الشركات بمواد جوهرية في مضمونه

السويداء- معين حمد العماطوري:

تتابع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وفق التعميم الصادر عن الوزارة تحت عنوان (دليل العمل الإجرائي لإطلاق جلسات الحوار)، جلسات الحوار للاستفادة من مقترحات المشاركين في تعديل خمسة قوانين من بينها قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، وقد أكّد التعميم ضرورة الاستعانة بخبرات علمية إضافةً إلى التغطية الإعلامية.

فقد عُقدت جلسة تشاورية لمناقشة هذا القانون، قدم فيها بعض الأساتذة الجامعيين المختصين في علوم الإدارة والاقتصاد والمحاسبة، مداخلات أشاروا فيها إلى ضرورة تجنب ثغرات هامة في القانون.

الأستاذ الدكتور تيسير المصري (الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة دمشق)، أشار إلى عدة نقاط تتطلب تعديلها في القانون المقترح منها:

أوّلاً- يجب معاملة الشركات المساهمة الخاصة، معاملة شركات الأشخاص وليس الأموال، لأنها تدار كشركة أشخاص.. كما لا يجوز للشركات القابضة أن تكون شركات مساهمة خاصة.. بل شركات مساهمة عامة حصراُ، لأن وجود شركات قابضة على شكل شركات مساهمة خاصة يتيح لعدد قليل جداً منها السيطرة على اقتصاد الوطن، ودخوله باب الاحتكار.

– المادة 4: لا تنطبق على شركات الأموال، بل فقط على شركات التضامن، فلا يجوز التعميم على كل الشركات.

 

– يجب أن تؤسس الشركات بجميع أنواعها بقانون واحد (لا يجوز تعدد القوانين) لذا يجب إلغاء كل القوانين الخاصة بإنشاء الشركات.. وتضمين القانون المقترح الحالات الخاصة ضمن باب خاص لكل منها.

_ يجب تحديد إجراءات الترخيص بشكل واضح، ولكل نوع من أنواع الشركات، وأن تصدر بقانون شفاف واضح، ولا يجوز ترك الاجتهاد في هذه الإجراءات لجهات حكومية أو سياسية، بحيث تكون بسيطة جداً، ولا تحتاج موافقات وتواقيع من عدة وزارات ولا مصادقة من جهات أعلى.

– حصر كل ما يخص الشركات بدءاً من إجراءات الترخيص، بوزارة الاقتصاد حصراً، فقانون الاستثمار وقانون الشركات متكاملان، ما دامت الشركات هي الاستثمارات بذاتها.

– الإشراف على عمل الشركات قانونياً يفترض أن يتبع أيضاً للوزارة ذاتها: (الاقتصاد).

– لا يجوز معاملة شركة أموال (مساهمة عامة، ومحدودة المسؤولية) وكأنها مملوكة لمؤسسين أو لأشخاص.. فهناك كثير من الحالات التي تعامل فيها هذه الشركات وكأنها شركات مملوكة لأشخاص.

– يجب أن يلحظ القانون حالات تعثر الشركات حسب أنواعها وأن يضع حلاً لها يراعي مصالح اقتصاد البلاد قبل مصالح المالكين وغيرهم، بحيث يمكن للقانون التدخل لإنقاذ الشركة من التعثر، كان تحال قرارات الإدارة إلى خبير مالي أو محاسبي لإبداء الرأي.

– لا يوجد في أنواع الشركات (شركات مدنية) وغير مدنية. يجب أن يستبدل المصطلح بعبارة (شركات مهنية).

 

– يحب أن يتمتع القانون بالشفافية في كل ما يرد فيه، ولا يجوز ترك بعض القضايا مطّاطة أي غامضة غير محددة تماما وغير دقيقة (حيث يترك الاجتهاد فيها لجهات تنفيذية حكومية.. أو غيرها) فهذا باب للفساد.

 

– المادة 13

ورد في الفقرة الثانية منها عبارة (شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها)  قبل الإشهار.. مَن يحدّد هذا القدر وكيف؟

هذا باب واسع للاجتهاد الشخصي.

يجب مع بدء التأسيس وقبل الإشهار إبرام عقد لتأسيس شركة ما بين المؤسسين ينظم كل شؤون التأسيس إلى حين إشهارها وتشكيل مجلس إدارة لها، يكون خلال هذه الفترة مسؤولاً عن كل الإجراءات.. ولا تعتبر شخصية اعتبارية إلا بعد إشهارها وانتخاب مجلس إدارة لها.. وإقرار الأنظمة الخاصة بها.

– مشكلات الشركات يحب أن يكون لها محاكم خاصة بها تحدث بموجب قانون، وان لا يترك أمر البت بها للمحاكم المدنية، على شكل محاكم اقتصادية تشكل بموجب قانون خاص لها تعالج كل القضايا الاقتصادية والإدارية. فلا يجوز اعتبار الشركات وهي خلايا اقتصاد البلاد تحت رحمة روتين محاكم مدنية، تتعامل مع الشركة كأنها شخص مدني، ويجب على هذه المحاكم البت بالقضايا بأقصى سرعة ممكنة.

المادة 16

 

يجب أن نفصل بين مسؤوليات مجالس الإدارة حسب نوع الشركة، خصوصاً من ناحية ملكيتها (عامة أو خاصة أو تعاونية أو مشتركة) أو من ناحية طبيعتها (أشخاص وأموال) أو من أية ناحية أخرى. لذلك يوضع بنود خاصة لكل نوع.

– المادة ١٨ البند 3. والبند رقم 7  لا يخصان شركات الأموال.. بل شركات الأشخاص فقط.

– المادة 20  لا يوجد شركاء في شركات الأموال.. بل مساهمون، ويجب توضيح آلية اتخاذ قرار التصفية من قبل المساهمين.

كذلك المادة 23 …

شركات الأشخاص تختلف عن شركات الاموال. فهذه لا شركاء فيها بل مساهمون.

لم يفصل القانون بين المصطلحين: شريك، ومساهم.

أيضاً المادة 24 والمادة 25 خلطتا بين الشركاء والمساهمين.

يجب أن يرد نص واضح في القانون يلزم الشركات بإعادة تقييم (موجوداتها غير المتداولة) (ومنها الأصول الإنتاجية) بالأسعار السائدة، دورياً إذا كان هناك تضخم اقتصادي أو نقدي زاد عن نسبة 20٪ (فرضاً). لأن عدم إلزام الشركات كما هو واقع الحال الآن سيؤدي إلى تدمير الشركات وخسارة رؤوس أموالها.

– يجب ان يرد نص واضح في القانون يتعلق بتطبيق الشركات لمعايير المحاسبة الدولية، على أن يسمح القانون باستثناء بعض ما ورد فيه، فيما لو كان تطبيقه يمكن أن يضر بمصالح البلاد والشركات.

 

– يجب أن يرد نصّ خاص في القانون يلزم الشركات بتطبيق معايير ومبادئ حوكمة الشركات المعروفة عالمياً، وبأنظمة الحكومة النافذة. وكذلك نص واضح يلزم الشركات بتطبيق المعايير العالمية للرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي.

كما يجب ورود نص واضح يلزم الشركات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وربط الشبكة على الإنترنت.

أخيراً إن تداول الأفكار بين الخبراء حالة صحية قد تفضي بمقترحات تسهم إلى إصدار أو تعديل قانون يتلاءم مع المناخ الاقتصادي السائد خاصة أن هناك فوضى معيارية في إيجاد قواسم مشتركة لتحديد المعايير الاقتصادية يمكن من خلاله رسم استراتيجية الاستثمار وتطوير عمل الشركات، ويمكن القول إن هذه الخطوة جريئة وتحسب للوزارة بإشراك المجتمع الأهلي في صناعة القرار والقوانين، ولكن هل ستجد تلك الأصوات والمقترحات آذاناً مصغية لدعم التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي؟

نأمل خيراً في خطوة المئة ميل!