وزيرة الإدارة المحلية والبيئة تترأس اجتماع عمل لرفع مستوى الخدمات العقارية

عُقد بتاريخ ٨/٨/٢٠٢٤ اجتماع عمل موسع ترأسته المهندسة لمياء شكور (وزيرة الإدارة المحلية والبيئة)، حضره المدير العام للمديرية العامة للمصالح العقارية، والمديرون المركزيون للمديرية العامة، ومديرو مديريات المصالح العقارية في المحافظات، والمديرون المعنيون في وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

استهلت الوزيرة شكور الاجتماع بالترحيب بالحضور، وركّزت على الدور الأساسي والفاعل للمصالح العقارية تاريخياً في حفظ وصون الملكية في سورية على اعتبارها الثروة الوطنية الثابتة والمتمثلة بالأملاك العامة والخاصة للأفراد والدولة. ونوهت بتكريس أهمية هذا الدور في مرحلة التعافي من آثار الحرب الإرهابية على سورية وتداعيات كارثة الزلزال الاخيرة، وذلك من خلال ترشيد خطط العمل في حفظ وتوثيق وصون الملكية قانونياً وإجرائياً، وإدارة وتنظيم أعمال السجل العقاري والمساحة والقضاء العقاري بموجب الأحكام النافذة.

في هذا الإطار تمحور جدول عمل الاجتماع حول النهج الجديد المعتمد من قبل الوزارة، لجهة تصويب الأولويات ورفع سوية الخدمات العقارية التي تقدمها مديريات المصالح العقارية على مساحة الجغرافية السورية، ومراجعة الأدوار والمسؤوليات ووضع المعالجات الملائمة للتحديات الناشئة.

وقدّم كلٌّ من المدير العام للمديرية العامة للمصالح العقارية ومديرو المديريات الفرعية في المحافظات، عرضاً شاملاً تناولوا فيه المصفوفة التنفيذية للعام 2024 والمهام التي تم تنفيذها أو التي هي قيد التنفيذ، كما تناولوا المشاريع الاستثمارية، وواقع الأتمتة، وأعمال التحديد والتحرير وإعادة تكوين الصحائف العقارية ورقمنة المصالح العقارية والأرشيف العقاري الرقمي ومركز خدمة المواطن العقاري التخصصي، انطلاقاً من واقع كل محافظة على حدة وعلى أساس تبيان مؤشرات ونسب الإنجاز التي تم تحقيقها.

أثنت الوزيرة شكور على التقدم المحرز خلال عام ٢٠٢٤. مشيرةً إلى الانخراط التام لمهام المديرية العامة للمصالح العقارية في إطار وثيقة توجهات السياسة العامة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والسياسات القطاعية المنبثقة عنها. بناءً عليه ناقشت المهندسة شكور مع الحضور، أبرز المقترحات الداعمة لتحسين وتطوير أداء وواقع عمل مديريات المصالح العقارية في المحافظات مشددةً على الدور الإشرافي لوزارة الادارة المحلية والبيئة كما الدور التنظيمي حيال الجهات التابعة لها، وشددت على أولوية متابعة تطوير آليات التنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة، بما يراعي أدوار الوزارات والجهات، المساندة لأعمال المصالح العقارية. وأشرفت الوزيرة شكور على مخرجات النقاش، الذي آل إلى التوافق على صياغة جملة من المقترحات المقدمة من الحضور بنهج تشاركي.

وفي نهاية الاجتماع، أعربت الوزيرة شكور عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل المدير العام والمديرين والفنيين وجميع العاملين في المصالح العقارية وفي الإدارة المركزية للوزارة والجهات التابعة، وحثتهم على مواصلة التزامهم بأداء مهامهم وتَقيُّدهم بالأحكام الناظمة والقوانين المرعية رغم التحديات والمعوقات متمنيةً لهم التوفيق بمهامهم.