الكهرباء تدعم القطاعات الإنتاجية وتعفيها من التقنين بتعرفة مخفّضة

أكد المهندس فواز الظاهر (المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء) أن المؤسسة تعمل وفق توجهات الحكومة على دعم كل القطاعات الإنتاجية (زراعية وصناعية وتجارية وخدمية) من خلال تزويدها بالتغذية الكهربائية عبر خطوط معفاة من التقنين كلياً أو جزئياً وبتعرفة مخفضة، بما ينعكس إيجاباً على المنتج والمستهلك ويساهم بدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الظاهر، في تصريح لمراسل سانا، أن تعرفة الكيلو واط الساعي للأغراض الزراعية (الري والإنتاج الزراعي بشقّيه الحيواني والنباتي ومنشآت الخزن والتبريد المرخصة) حُدّدت بـ 80 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي واحد، ولكامل الكمية المستهلكة بعد أن كانت 300 ليرة، بهدف زيادة معدلات الإنتاج الزراعي المتاحة وتشجيع المزارعين على التوسع في أعمالهم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المواطن من خلال حصوله على هذه المنتجات بأسعار مناسبة.

وبالنسبة للقطاع الصناعي بيّن الظاهر أنه جرى توحيد تعرفة الكهرباء داخل المدن الصناعية وخارجها فأصبحت 300 ليرة لكل كيلو واط ساعي للمنشآت المعفاة بشكل كلي، و225 للمعفاة بشكل جزئي كما أنه يتم تزويد المدن الصناعية بالكهرباء على مدار الأسبوعن باستثناء يومي العطلة تُقطع فيهما الكهرباء عنها من الساعة السادسة مساء يوم الخميس ولغاية السابعة صباح يوم الأحد الذي يليه، لافتاً إلى أن المنشآت التي تتطلب طبيعة عملها عدم فصل الكهرباء، أرسلت طلبات للوزارة لإعفائها من التقنين خلال أيام العطل وتمت الموافقة عليها بحيث يتم دفع التعرفة بسعر التكلفة العادية.

وبالنسبة للأعمال التجارية أكد الظاهر أنها تلقى الدعم من الوزارة ويتم احتساب سعر الكيلو واط الساعي حسب التوتر والمحولة المغذية للمنشآت بأسعار تتراوح بين 100 و115 و120 ليرة، كما تتم الاستجابة لطلبات الإعفاء المقدمة من المواطنين بعد دراسة حال المنشأة والشبكة من قبل لجنة مختصة ومخصصة لهذه الغاية.

ولفت الظاهر إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة طلبات الإعفاء المقدمة من قبل المنشآت السياحية وستتم الموافقة عليها ومحاسبتها على الاستهلاك وفق سعر التكلفة، في حال كان ذلك يتناسب مع طبيعة عملها وطبيعة العمل على الشبكة المغذية ما يسهم في تشجيع السياحة وتنشيط عمل المنشآت السياحية.

النور

ادفع.. تُعفَ!

حتى الكهرباء أصبحت متاحة باستمرار لمن يدفع !!

ماذا عن المواطن العادي (المشحّر) العامل والموظف والمتقاعد والباحث عن لقمته أيها السادة؟

ماذا عن سكان البلد ممن ليسوا صناعيين.. ولا تجار.. ولا أصحاب منشآت سياحية؟

تأخذون منهم.. وتعطون لمن يدفع؟!!

عاشت العدالة!