بعض الأفران الخاصة تعيد صناعة الخبز التالف بالسويداء

بلغ الفساد والاحتكار والغش هذه الأيام درجة عالية، إذ وصل إلى خبز المواطن، وهو (يفخر) بنفسه دون رادع له أو مجابهة بسلاح فتاك في الإصلاح والقضاء عليه بتطبيق القوانين والانظمة النافذة، القصة وما فيها أن بعض الافران في السويداء استخدم الخبز التالف غير الصالح للتناول البشري مرة ثانية بوضعه ضمن العجانة، هذا التصرف وغيره من الفساد الاجتماعي والأخلاقي يدفعنا للتساؤل: أين هي لجان مراقبة الأفران وحماية المستهلك؟… وهل هناك أكثر من مخبز يعمل على ذلك؟…

عمل الأفران الخاصة والعامة تراقبه اللجان التي كُلّفت بقرار من السيد محافظ السويداء، وقد قامت إحدى هذه اللجان خلال مناوبتها في أفران مدينة السويداء بتاريخ 27 /12/،2012 ضبط عملية إعادة تصنيع الخبز التالف غير الصالح للطعام البشري والمركونة في إحدى زوايا الأفران وبعض المخلفات الأخرى ووضعها في العجانة ونقعها بالماء لتليينها تحضيراً لعملية العجن، وقامت اللجنة بإجراء ضبط مخالفة بهذا الأمر ورفع الضبط إلى الجهات المختصة.

وجهنا السؤال للسيد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء الأستاذ شاكر أبو حسون حول دور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء والإجراءات التي اتخذتها حيالها، فأوضح قائلاً: منذ مطلع العام ومن خلال جولات عناصر حماية المستهلك على مختلف الفعاليات التجارية في الأسواق، تم تنظيم 19 ضبط مخالفة تمويني مباشراً شملت غشاً بمادة المازوت وتعاطي أسعار زائدة  من أجور ومحروقات وتصرف غير مشروع بالدقيق التمويني وسوء صناعة الخبز….

كما نظم ضبط في التمنع عن البيع، وضبط مصادرة 3100 ليتر من المازوت و900 ليتر بنزين و26 أسطوانة غاز، وإحالة تلك المخالفات للقضاء المختص، وقد تلقينا 21 شكوى تموينية واتخذنا الإجراءات القانونية اللازمة، التي تتضمن متابعة واقع الأفران بالتنسيق مع الجهات المختصة لضبط المخالفات الخاصة بالأفران…

وأكد رئيس اتحاد الحرفيين بالسويداء الأستاذ ناجي الحضوة أن التنسيق قائم للقضاء على الغش والاحتكار وضبط المخالفات التموينية التي تؤثر على تلبية احتياجات المواطن، فقد قمنا باتخاذ إجراءات صارمة بحق 8 موزعين لمادة المازوت، وإغلاق ثلاث محطات للمحروقات، إلا أن الأزمة ومتطلبات الحياة اليومية في موسم الشتاء تفرض تأمين مادة المازوت للمواطنين للتدفئة من جهة ولتقديم الخدمات اللازمة لهم من جهة ثانية وخاصة الأفران، ولهذا كان بعض ضعاف النفوس يتعاملون على نحو لا أخلاقي ضمن هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا أننا نقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط المخالفات وقمعها…

أخيراً وبالمتابعة مع الجهات المعنية تأكدنا من إحالة الضبط  استخدام الخبز التالف في العجين، إلى القضاء، مع مخالفة أخرى تضر بصحة التناول البشري، وهو اليوم مرهون في ذمة القضاء…

والسؤال الذي يطرح هنا: أيأكل هذا الخبز المغشوش أو يطعم عائلته من قام بصناعته؟ عدا المظاهر غير النظيفة التي تشاهد هنا وهناك في العديد من الأفران التي سنلقي الضوء عليها في تحقيقات مستقبلية، والسؤال الآخر: هل القضاء يمكن له أن يبت بالسرعة الممكنة ويحاسب المخالفين دون أن تترك تلك المخالفات في الأدراج لفترة زمنية يأتي عليها العفو وتمسح وتتجدد لمرات ومرات، نتيجة للبطء في اتخاذ الإجراءات القانونية وعدم الإسراع بها، الأمر الذي يجعل المخالفين يقومون بمخالفات كثيرة حتى يصل إليهم الإجراء، عدا التعقيدات الإدارية للوصول إلى المحاسبة، إذا تم الحساب، علماً بأن النائب الاقتصادي تحت قبة مجلس الشعب طرح أن كل مخالف يكرر مخالفته يجب تأميم منشأته مهما بلغ رأسمالها… فهل يتحقق كلام النائب الاقتصادي ليكون الميل الأول في القضاء على الفساد الذي يقتحم لقمة عيشنا، أم على العادة (طنش تعش)!