خسائر القطاعات الحكوميةمنذ بداية الأزمة السورية

خسائر الصناعة في سورية

 بلغت قيمة الخسائر التي تكبدتها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، منذ بداية الأزمة حتى الآن، 61,1 مليار ليرة سورية موزعة على المؤسسات والجهات التابعة للصناعة.

 وكان التوزيع كما ذكرت صحيفة (تشرين) وفق الآتي:

التبغ 86 مليون ليرة، السكر 7,8 ملايين ليرة، النسيجية 900 مليون ليرة، الهندسية 45,6 ملايين ليرة، الكيميائية 41 مليون ليرة، الأسمنت 4,5 ملايين ليرة. كما بلغت قيمة أضرار المؤسسة العامة للتبغ 86 مليوناً، الأقطان 9 ملايين ليرة، الغذائية 5 ملايين ليرة، وباقي جهات الإدارة  مليونَيْ ليرة. 

 يشار إلى أن معظم هذه الخسائر حصلت في حماة وحمص وإدلب.

 

الصحة

تعرض القطاع الصحي لخسائر جسيمة بسبب الأحداث الحالية، بلغت حتى نهاية العام الماضي 6 مليارات ليرة (نحو100 مليون دولار). إذ بلغ عدد المشافي التي خرجت من الخدمة 32 مشفى، إضافة إلى تضرُّر 20 مشفى من حيث الأبنية أو سرقة الأجهزة الضرورية فيها من أصل 124 مشفى كان متوزعاً على المساحة الجغرافية للقطر. يتبع منها 92 مشفى لوزارة الصحة، والباقي للوزارات الأخرى، جزء منها مشافٍ تخصصية عامة. وقد كان آخرها مشفى السلمية الذي بلغت تكلفة ترميمه حتى الآن 250 مليون ليرة، إضافة إلى تضرر 400 سيارة إسعاف.

بالنسبة للصناعة الدوائية خرجت 6 معامل أدوية من الإنتاج نهائياً، من أصل 72 معملاً. وتدني إنتاج المعامل الأخرى إلى 50% بسبب الحصار الاقتصادي وبسبب تضرر القطاعات الموازية له من الكهرباء والمحروقات وعدم وجود طرق آمنة. إضافة إلى تعرض شحنات عديدة من الأدوية للسرقة ما أدى إلى حدوث انخفاض في الكميات أحياناً في بعض المحافظات.

 

النقل

أعلنت وزارة النقل السورية أن خسائر قطاع النقل بسبب الأزمة الحالية بلغت نحو 48 مليون دولار، منذ بدء الأزمة في سورية في منتصف آذار 2011.

وقالت الوزارة في تقريرها (إن قيمة الأضرار التي لحقت بالأبنية والآليات في وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها نتيجة الأعمال التخريبية وصلت خلال العام الماضي إلى مليار و367 مليون ليرة سورية).

إن خسائر قطاع النقل بلغت منذ بدء الأزمة في منتصف آذار2011 حتى إعداد التقرير نحو 3 مليارات و754 مليون ليرة سورية.

وأوضح التقرير أن الأضرار توزعت بين قطاعات النقل البري والبحري والجوي، والمؤسسات التابعة لها.

 

الكهرباء

أوضح وزير الكهرباء عماد خميس أن الخسائر المادية المباشرة التي أصابت قطاع الكهرباء نتيجة الأحداث الاستثنائية بلغت 15 مليار ل.س، وكان أكبرها المنشآت والتجهيزات التابعة ل (المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء)، تلتها (المؤسسة العامة لنقل الكهرباء)، موضحاً أن هذه المبالغ لم تأخذ بالحسبان ارتفاع أسعار المواد والتضخم في سعر الصرف الناجم عن العقوبات الاقتصادية.

ولفت، بحسب صحيفة (الثورة) الحكومية، إلى أن تعرض السكك الحديدية للتخريب وخطوط نقل الغاز واستهداف الصهاريج التي تنقل الفيول تسبب بخروج ما بين 30­40% من استطاعات التوليد، ومما كلف أعباء مالية إضافية لنقل الفيول زاد على 30 مليون يورو. كما خرّبت أكثر من عشرين محطة تحويل، واعتدي على أكثر من 40% من خطوط نقل التوتر العالي، الأمر الذي انعكس انقطاعاً للكهرباء وصل في بعض الأوقات إلى أكثر من 12 ساعة يومياً.

مشيراً إلى أنه منذ بداية الأزمة حتى نهاية العام الماضي بلغت الخسائر البشرية نتيجة الاعتداء على العاملين في قطاع الكهرباء 81 شهيداً و29 مفقوداً و157 جريحاً، وهذه هي خسارتنا الكبرى في هذا القطاع.

وتابع خميس إنه نتيجة للفوضى وقطع الطرق والأحياء في المدن والقرى لم تتمكن الجهات المسؤولة عن الجباية والتحصيل المالي ما أدى لنقص السيولة المالية لمشاريع الكهرباء الجاري تنفيذها والتعاقد على مشاريع جديدة.

 

النفط

تشير آخر تقديرات وزارة النفط السورية إلى خسائر تخطت 3,6 مليارات دولار خلال ما مضى من عمر الأزمة، نجم القدر الأعظم منها عن تعطل أو تأخر إنتاج النفط. فيما بقي حجم الأضرار التي لحقت بالمباني والآليات والخطوط متواضعاً نوعاً ما، إذ لم يتجاوز 133 مليون دولار.