الصناعة السورية في ظل الأزمة: الإجراءات والتدابير اللازمة لإعادة تأهيل الصناعة السورية وتنشيطها

أخيراً..التمويل ؟!

المسألة الأساسية في عملية إعادة تأهيل الصناعة السورية وتنشيطها هي التمويل، خاصة بعد استنزاف معظم الاحتياطي الوطني من القطع الأجنبي. في مرحلة ما بعد الأزمة يمكن سد جزء هام من الحاجة إلى التمويل من خلال المنح والمساعدات والقروض والتسهيلات الخارجية واستعادة الرساميل السورية المهاجرة، وإلغاء تجميد الأموال السورية في المصارف الخارجية، إضافة إلى موارد النفط والغاز المأمول إنتاجها من الشاطئ السوري. لكن المشكلة الحقيقية اليوم هي في توفير الموارد المالية اللازمة في المرحلة الحالية، وهذا ماطرحه الصناعيون في المؤتمر السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها بتاريخ 23 نيسان 2014 بخصوص حاجتهم إلى القروض والتسهيلات لإعادة إقلاع منشآتهم، ورد رئيس الوزراء بأن هناك صعوبات في تلبية كل الطلبات نتيجة نقص الموارد التي من بينها الضرائب التي كان الصناعيون يدفعونها قبل تدمير منشآتهم. إن المسألة الهامة التي يجب مناقشتها مناقشة جادة ومسؤولة هي: كيف يمكن توفير التمويل اللازم والضروري لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية العامة والخاصة ذات الأولوية في المرحلة الحالية في ظل محدودية موارد الحكومة؟

فيما يلي بعض المقترحات التي يمكن مناقشتها في هذا الخصوص:

1- حث المصارف على استخدام التأجير التمويلي وتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستفادة من هذا الأسلوب لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة.

2- إحداث صندوق وطني لتمويل إعادة تأهيل الصناعة يكون من موارده فرض رسم على المستوردات الصناعية اضافة إلى أية موارد أخرى ممكنة.

3- الاتفاق مع شركات منتجة للآلات من الدول الصديقة على تزويد المنشآت الصناعية المتضررة بالآلات والتجهيزات مقابل تسديد قيمتها أو جزء منها بمنتجات المشروع.

4- تشجيع المصارف الخاصة على التمويل الصناعي من خلال تحمل الدولة الفرق بين الفوائد التشجيعية وسعر الفائدة الرائج.

5- تسهيل عملية منح القروض والتسهيلات المصرفية للمنشآت الصناعية بحيث تكون موجودات المعامل هي الضمانة لهذه القروض.

6- الإسراع في البت بطلبات التعويض للمنشآت الصناعية المتضررة وصرف جزء معقول من هذه التعويضات بما يمكّن أصحاب هذه المنشآت من إعادة تشغيلها ولو بالحدود الدنيا.

7- تشجيع وتسهيل عملية تحويل الشركات الفردية إلى شركات محدودة أو مساهمة خاصة أو عامة تطرح أسهمها للاكتتاب العام بهدف تغطية ما يمكن من نفقات إعادة التأهيل.

8- تحويل بعض الشركات الصناعية العامة التي هي خارج الإنتاج حالياً إلى شركات مشتركة أو مساهمة عامة لتغطية قيمة الآلات والتجهيزات اللازمة لإعادة الشركات إلى الإنتاج وفق قواعد وأسس واضحة ومحددة..