الصناعيون يطالبون «الاقتصاد» بإجراءات لحماية الصناعة الوطنية.. والجزائري يؤكد تحول السياسات لدعمها

بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أنَّ السياسة الاقتصادية تحولت لصالح الصناعة المحلية، لكنها تحتاج إلى دعم تدريجي يراعي خصوصية كل صناعة وتركيبتها، مبيناً أنه يجري حالياً التركيز على الصناعات ذات الدورة الإنتاجية السريعة، وقد بدأت الوزارة في قطاع الدواجن، الذي أصبح لديه قدرة على التصدير، وقريباً ستبدأ بترميم الألبان والأجبان.

كلام الجزئري جاء خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورؤساء اللجان القطاعية بالغرفة يوم الخميس 2 نيسان، وأشار فيه إلى وجود حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة سيتوجه جزء منها لدعم المصدرين، وقال: (يعاد اليوم دراسة هيكلية هيئة تنمية وترويج الصادرات لتصبح هيئة لدعم الإنتاج والصادرات، كما يوجد هيئة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستسهم في دعم الصناعات المحلية من هذا النوع،بعد تحديدها ومعرفة مشاكلها وكيفية النهوض بها، لكن ذلك لن يتحقق دون وجود تشاركية بين الوزارة والفعاليات الصناعية). وأشار وزير الاقتصاد إلى الاتفاق مع مصرف سورية المركزي لمضاعفة تمويل المستوردات عبر المصارف، مبيناً وجود سقف يومي لتمويل المستوردات المحددة بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، موضحاً أن هدف هذه الاسترايتجية خفض تكاليف استيراد هذه السلع، مؤكداً أن قدرة المركزي من الاحتياطي النقدي تتعزز بشكل يؤدي إلى مضاعفة تمويله لمستلزمات الإنتاج، وأوضح أن تعزيز قدرة المركزي ترتبط بتعزيز قدرة قطاع التصدير، الذي يتطلب تفعيله أن يكون مبسطاً ومريحاً للصناعي والمصدر، وهو ما يتم مناقشته بشكل مستمر.

وأكد الجزائري أن الهدف الحالي يتمحور حول مساعدة الصناعي المستمر في الإنتاج وتذليل العقبات أمامه، إذ لا يوجد إمكانية لدعم المصانع المتوقفة عن العمل، لذا تمَّ التوجه إلى مساعدة المعامل المستمرة في العمل ودفعها إلى التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير. وأضاف الجزائري أن مسؤولية تحديد السلع المراد حمايتها تقع على عاتق الاتحاد والغرف الصناعية، فمن المفروض تحديد السلع المنتجة محلياً والإعلان عن أنها تغطي حاجة الأسواق لتقوم وزارة الاقتصاد باتخاذ إجراءات منع استيرادها، مبيناً أن الوزراة بدأت بمنع الألبان والأجبان والألبسة والسيراميك والدهانات.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن للصناعيين دوراً في الحفاظ على الصناعة الوطنية وتنمية الإنتاج وتأمين احتياجات الأسواق المحلية من السلع، مؤكداً أن الغرفة تؤيد ترشيد الاستيراد وحماية الصناعة ومنع استيراد السلع التي لها مثيل في السوق المحلية، لافتاً إلى أن مسألة منح إجازات الاستيراد وتمويل المستوردات تشغل بال الصناعيين، الذين يرغبون في معرفة كيف تدير وزارة الاقتصاد هذه السياسة بشكل يدعم الصناعة الوطنية.

كما أشار الدبس إلى ضرورة تحديد أسعار استرشادية منطقية تضمن حق الصناعي وتخدم الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه.

ولفت أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها فراس الجاجة إلى أن مشاكل الصناعيين تكمن في الجمارك والرسوم الجمركية المرتفعة، مشيراً إلى مشكلة السلع المهربة وخاصة الألبسة، قائلاً: (إنَّ وزارة الاقتصاد تؤكد عدم منحها أي إجازة استيراد للألبسة منذ ستة أشهر، بينما تدخل يومياً إلى الأسواق بضائع مستوردة عن طريق التهريب).

وتناولت مداخلات الصناعيين مجموعة من القضايا، منها عدم وجود منافسة عادلة للمنتجات المحلية بسبب عدم حماية الصناعة الوطنية على الرغم من رفع هذا الشعار، سواء لجهة السماح باستيراد منتجات مماثلة للمنتج السوري أو عبر زيادة الرسوم الجمركية، إضافة إلى صعوبة توفير القطع الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الانتاج وارتفاع أسعاره، مؤكدين أن كل ذلك يؤدي إلى ضعف التنافسية مع المنتجات المماثلة للسلع المحلية، مطالبين بتأمين الدعم اللازم للصناعة الوطنية وتحفيزها بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة قدراتها الإنتاجية والتسويقية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

كما لفت المشاركون إلى الضرر الذي لحق بالمنتجات المحلية نتيجة دخول منتجات عربية وفق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وما يواجهونه من منافسة غير عادلة من هذه المنتجات المماثلة في السوق الداخلية بسبب انخفاض مستوى جودتها وعدم التقيد بالمواصفات القياسية الوطنية رغم أن المنتجات الوطنية تنافس بقوة في الأسواق الخارجية داعين إلى اتخاذ إجراءات بهذا الشأن.

العدد 1140 - 22/01/2025