زيادة جديدة لأسعار خدمات الاتصالات الخليوية

خطوة جديدة قامت بها الحكومة غير آبهة بحال المواطن الذي أضحى دخله لا يكفيه شيئاً، وغاضة الطرف أيضاَ عن البطالة والفقر اللذين ضربا مجتمعنا، إذ وافقت الحكومة على زيادة أسعار خدمات الاتصالات الخليوية لشركتي الهاتف المحمول في سورية (سيريتل، MTN) وبلغت نسبة الزيادة 20% للخطوط المسبقة الدفع التي تحظى بأكثر من 70% من إيرادات شركتي الخليوي، وبنسبة 30% للخطوط لاحقة الدفع التي تحظى بأكثر من 20% من الإيرادات، على حين تحظى إيرادات الإنترنت بأقل من 10% من إجمالي إيرادات شركتي الخلوي، وستطبق التعرفة الجديدة بدءاً من الأول من نيسان 2015.

وبيّن وزير الاتصالات أن زيادة الأسعار أقرت بحيث (تحقق التوازن بين مصالح المستخدمين والشركات)، ولكن كيف السبيل لتحقيق هذا التوازن وجيوب المواطن خاوية، وإن وجدت فيها بضعة القروش فهي لا تكفيه ثمناً لطعامه وشرابه.

وعزا الوزير مسوغات رفع الأسعار (إلى ارتفاع نفقات شركات الخليوي، وخاصة أنهم استثمروا بالطاقات المتجددة، كما تعرض جزء كبير من شبكتهم للتخريب واضطروا لتجديدها، إضافة إلى كون نفقاتهم بالقطع الأجنبي، بينما إيراداتهم بالليرة السورية، وبالتالي أصبح من الصعب الموازنة بين النفقات والإيرادات)، مبيناً أنه في (حال تحويل سعر دقيقة الاتصال إلى القطع الأجنبي تكون الأسعار في سورية من أرخص الأسعار في المنطقة)، مشيراً إلى أنه سيتم توسيع مروحة الخدمات والعروض المقدمة للزبائن من أجل الحفاظ على مستوى الطلب قدر المستطاع.

ولكن يا سيادة الوزير، إن لم تكن تعلم فالسوريون يقبضون بالليرة السورية التي خسرت أكثر من خمسة أضعاف قيمتها بسبب الأزمة والسياسات المتخبطة، ومن جهة أخرى وقبل مقارنة الحد الأدنى لأجور الاتصالات مع دول الجوار، فلنقارن الحد الأدنى للرواتب والأجور مع هذه الدول، وما هي النسبة التي تشكلها الاتصالات من دخل المواطن السوري!؟

إن سعر الاتصالات بالنسبة إلى دخل المواطن العادي أعلى بكثير من سعرها مقارنة مع النسبة نفسها في دول الجوار، ما يعني أن القدرة الشرائية للمواطن السوري متدهورة تدهوراً كبيراً بسبب سياسات رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة متجاوزة فيها كل الخطوط الحمر التي كانت سائدة سابقاً.

ومن ناحية أخرى فإن قطاعاً كبيراً من المواطنين يعتمد على الخليوي بسبب النزوح وظروف الأزمة المختلفة، إضافة إلى انقطاع الخطوط الأرضية في عدد من المناطق، ومعظم هؤلاء فقدوا منازلهم ومصدر رزقهم وباتوا يعيشون على المساعدات.

لقد ذكر وزير الاتصالات أن 50% من إيراد الشركات المشغلة الكلي سيذهب إلى خزينة الدولة، إذ ستكون حصة خزينة الدولة أكثر من 10 مليارات ليرة سورية هي حصة شركة الاتصالات، وذلك كحدّ أدنى، بعد إهمال معدل نمو الإيرادات السنوي المقدر بحدود 3%، وأجور الترابط الشبكي، وإهمال نسبة تدني الاستهلاك بعد زيادة وسطي الفاتورة بحدود 20%.

ولكن يا سيادة الوزير، لماذا تسعى الحكومة دائماً إلى جيوب الفقراء لتأمين إيرادت لها؟ ولماذا تعمل الحكومة على خسارة ما بقي من ثقة بها، وهي التي لم تقدم برنامجاً اقتصادياً يساعد السوريين في الصمود في ظل الأزمة الراهنة؟ بل فاقمت من معاناة المواطنين بقرارتها المتخبطة وسعيها المستمر إلى توسيع المطارح الضريبية غير المباشرة وتعزيزها من ذوي الدخل المحدود، وعبر رفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع الأساسية، مما انعكس ارتفاعاً في تكاليف المعيشة !

بالأرقام

بحسب التسعيرة الجديدة، ستصبح تعرفة الاتصالات بالنسبة للخطوط اللاحقة الدفع (من خليوي إلى خليوي 6.5 ليرات سورية، وإلى أرضي 9.5 ليرة سورية)، فيما للخطوط المسبقة الدفع (من خليوي إلى آخر 9 ليرات سورية، وإلى أرضي 12 ليرة سورية)، أما بالنسبة لخدمة الجيل الثالث للخطوط اللاحقة الدفع والمسبقة الدفع (فستصبح 6 ليرات سورية لكل 1 ميغابايت)، فيما لم يطرأ تعديل على أسعار خدمة (جي بي أر أس) ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل.

يذكر أن آخر تعديل لأسعار خدمات الاتصال الخليوي المحلية قامت به الوزارة خلال شهر آب 2013 رفعت فيه الأسعار إلى 5 ليرات سورية للخطوط الللاحقة الدفع و7.5 ليرة سورية للخطوط المسبقة الدفع بالنسبة للاتصال من خليوي إلى آخر، وأصبحت تعرفة الاتصال من خليوي إلى هاتف ثابت عبر الخطوط اللاحقة الدفع 7 ليرات سورية، ومن ثابت إلى خليوي 8 ليرات سورية، في حين أصبحت تعرفة الاتصال للدقيقة الواحدة للخطوط المسبقة الدفع من خليوي إلى خليوي 7.5 ليرات سورية، ومن خليوي إلى ثابت 9.5 ليرات سورية.