ارتفاع الأسعار يطول مختلف السلع… المواطن: حتى «الفلافل» تكبّرت على موائدنا!

(حتى الفلافل لم نعد نستطيع شراءها لارتفاع أسعارها، فسعر السندويشة الواحدة بلغ 50 ليرة، وفي حال أردت شراء سندويشات لي ولأفراد عائلتي فإني سأدفع مالا يقل عن 250  ليرة). بهذه الكلمات عبر أحد المواطنين عن ارتفاع الأسعار الذي طال معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن الفلافل والفول والحمص وغيرها من الأطعمة التي هي الملاذ الوحيد للفقراء أصبحت أيضاً متكبرة عن سُفَرهم الجرداء. في حين قال سامر، (بائع مفرق للخضروات والفواكه)، إن أسعار معظم السلع ارتفعت، مثل البطاطا التي بلغ سعر الكيلو الواحد منها 50 ليرة، إضافة إلى البندورة التي بلغت 45 ليرة للكغ الواحد، والخيار أيضاً الذي بلغ 60ليرة للكغ. أما البامياء فأصبح سعر الكيلو الواحد 130 ليرة سورية. أما السكر فهو ب 65 ليرة للكغ الواحد، والبصل أصبح ب 40 ليرة سورية. وبالطبع هذا الارتفاع أثر على البائع وعلى المستهلك معاً، فنحن لم نعد نبيع كميات كبيرة كما كنا سابقاً، إذ يأتي المواطن ويسأل عن الأسعار، ولدى سؤاله عن السعر يشعر بالغبن فيضطر إلى شراء كميات قليلة جداً تكفي حاجته اليومية، في حين كان سابقاً يشتري كميات تكفي لعدة أيام، وهذا رد فعل طبيعي، فالوجبة التي يريد المواطن أن يعدها في منزله أصبحت تكلف مالا يقل عن 500 ليرة سورية، وربما أكثر. وهذا دليل واضح على صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها المواطن، وخاصة ذوي الدخل المحدود وصغار الكسبة، أي الذين يعملون ويتقاضون أجرهم بشكل يومي.

مواطن يسأل: أين تموين ريف دمشق من فلتان الأسواق؟

رائد (يعمل في القطاع الخاص) قال: رواتبنا انخفضت كثيراً، إذ خفّضوا راتبي 4 آلاف ليرة سورية، إذ كنت أتقاضى راتباً شهرياً قدره 15500 ليرة سورية، ولكن نتيجة الأوضاع المؤسفة التي تمر على القطر أمر صاحب العمل بخفض الرواتب لضيق الواردات المالية على الشركة، فأصبحت أتقاضى 11500 ليرة سورية. وهنا أوجه سؤالي لمخططي الاقتصاد: هل يكفي هذا الراتب لمعيشة ثلاثة أفراد بينهم طفل رضيع؟..وكيف سيكفي هذا الراتب في ظل ما نشهده من ارتفاع جنوني للأسعار طال معظم السلع والمواد؟. مشيراً إلى أنه حاول البحث عن عمل ثان ولكن لم يجد.

ماذا عن تجار الأزمات؟

رامي قال: اشتريت مازوت التدفئة بسعر بلغ 30 ليرة سورية للتر الواحد، ففوجئت بالسعر وقلت بنفسي (هي عوجة) حتى لو بلغ سعر اللتر 100 ليرة، فإن محطات الوقود والموزعين سيقومون بابتزاز المواطن واستغلال حاجته، وبيع اللتر ب 150 ليرة. ووصلتُ إلى نتيجة مفادها أن ارتفاع الأسعار سببه هو المستغلون وبعض تجار الأزمات وضعاف النفوس، إضافة إلى عدم تفعيل الجهات الرقابية. وفي الوقت نفسه ألقي اللوم أيضاً على المواطن نفسه، لأنه لا يطالب بحقه ويشتكي على كل مستغل للجهات المعنية. هذا بالنسبة للمازوت، أما الغاز فحدث ولا حرج، إذ قمنا بالتسجيل على دور الغاز في البلدية وأتى دورنا، ولكن الغريب في الأمر أن السيارة التي تأتي بالغاز لا تحمل سوى 60 أسطوانة، وتأتي كل أسبوعين مرة واحدة، وفي الوقت نفسه تقوم سيارة بيك آب ببيع الأسطوانة يومياً في منطقة سكني بسعر 1200 ليرة، أي أن الغاز متوفر لتاجر الأزمات، وكل يوم يأتيه الغاز ؟ لذا أسال المعنيين: كيف يستطيع تاجر الأزمات تأمين الغاز بشكل يومي، في حين نجد المرخصين أصولاً لا يأتيهم الغاز إلا مرة واحدة كل أسبوعين؟ ومن الذي يوفر الغاز لتجار الأزمات؟ وكيف، وما هو المقابل؟ أما أسامة فوجد أن معظم الأسعار مرتفعة، وخاصة ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية، مثل فوط الأطفال التي لا تثبت على سعر، مشيراً إلى أن معظم باعة المفرق يقومون بوضع تسعيرة مزاجية، وينبهونك إلى أن السلعة سترتفع في الأيام المقبلة، أي عندما تشتري أحد أنواع الفوط المحلية بسعر 265 ليرة، يقول: غداً ستشتريه ب 300 ليرة. فقلت له: لماذا؟ فكان الجواب أن أسعار المواد الأولية ارتفعت، عدا الفرق في الأسعار بين محل ومحل آخر. وهذا الفرق يصل في بعض الأحيان إلى حدود 50 ليرة لنفس السلعة. وأضاف أسامة : الحديث عن ارتفاع الأسعار له شجون وهموم، وخاصة الفقراء، فاللحوم أصبحت مرتفعة جداً والخضار أيضاً، ونخشى أن يحدث كما نسمع كثيراً أزمة على الدواء أيضاً؟

لم نجد فرقاً بين الاقتصاد والتموين… ولا بد من التعاون

نهاد (موظف حكومي) قال: يجب إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، فالأجور لم تعد تكفي متطلبات المعيشة اليومية في ظل ارتفاع الأسعار، وخاصة بعد أن أصبح الموظف يعاني أيضاً مصاريف إضافية، مثل أجور النقل. ورأى نهاد ضرورة ربط الأجور بالأسعار الجارية ضمن الأسواق، فراتبه الذي يتقاضاه وهو 19530 ليرة لم يعد يسد رمق أسرته المكونة من أربعة أشخاص، مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين أصبحوا عاطلين عن العمل، وخاصة العاملين في القطاع الخاص أو المهن اليدوية. وهذا الأمر أثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مما يحتم على الجهات الحكومية بذل جهود مضاعفة أكثر لاحتواء البطالة المتزايدة والحد من ارتفاع الأسعار. ففي حقيقة الأمر لم نلمس الفرق بين وزارة الاقتصاد والتجارة سابقاً وبين وزارة التموين حالياً. ونحن نعلم أن القطر يمر في مرحلة صعبة وعقوبات اقتصادية ظالمة، ولكن هذا لا يعني أن نبقى ننتظر تدهور الوضع أكثر دون أن نحرك ساكناً، ونعمل على التخفيف من أثارها قدر الإمكان. وللأسف فكل ما نعايشه يشير إلى أن التضخم والركود والجمود في الحركة الاقتصادية هي الصفات التي صبغت اقتصادنا الوطني، وبالتالي يتوجب على مختلف الأطراف، العامة والخاصة، والمواطنين أن يتعاونوا ليتجاوزوا هذه المرحلة الصعبة.

ضرورة تفعيل الجهات الرقابية لإعادة السوق إلى توازنه

بعد عرض السابق يبقى أن نقول إنه يجب على الجهات الرقابية تفعيل كوادرها أكثر ومراقبة السلع، وتدقيق الفواتير المتداولة بين الحلقات التجارية، والضرب بيد من حديد ومعاقبة كل محتكر وتاجر يستغل حاجة المواطنين في ظل الظروف الراهنة. وكما ذكر أحد المواطنين فإن التصريحات لا تشبع ذوي الدخل المحدود، لذا يجب التنبيه إلى أن أسواقنا تعيش حالة من التسعير المزاجي الذي يقوم به التجار وبائعو المفرق. وبالطبع هنا يأتي دور حماية المستهلك، لذا نأمل تدارك هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، وإعادة السوق إلى توازنه. وكنا سابقاً أكدنا ضرورة تقييد الأسواق، وخاصة في الأزمات. ونأمل العمل على هذه الخطوة ولكن مع مراقبة واقعية وجدية للأسواق.