هزاع: الألبسة المدرسية غير محررة والصناعي يحفر في الصخر

مستلزمات العام الدراسي الجديد.. إرباك لميزانيات الأسر

ثالوث موسمي يرهق الأسر السورية مادياً في كل عام وهو (رمضان والمونة والمدارس)، خاصة أن معظم هذه المواسم تأتي متتالية بعضها وراء بعض. أما حالياً فالأسر السورية تتحضر للدخول في العام الدراسي الجديد، إذ حددت وزارة التربية موعد بدء العام الدراسي 2012-2013 صباح يوم الأحد تاريخ 16/9/،2012 وذلك في جميع المدارس الرسمية والخاصة. وترى معظم الأسر أن العام الدراسي يشكل عبئاً مادياً آخر على جيوبهم الخاوية.. بعد الوثبات المتتالية في الأسعار التي ما لبثت أن أصابت معظم السلع والخدمات، وهنا نسأل كيف ستستقبل الأسر السورية المدارس هذا العام؟

الألبسة المدرسية غير محررة

في سبيل ذلك أجرينا عدة لقاءات، وكانت البداية مع السيد زياد هزاع، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق، الذي أكد في تصريحه لـ(النور) أن كل ما يتعلق باحتياجات العام الدراسي، بدءاً من الدفاتر إلى الألبسة المدرسية، تعد سلعاً غير محررة، وهي مقيدة وفق أسعار محددة، عدا القرطاسية من أقلام وما شابه فهي محررة السعر. مؤكداً أهمية أن يقوم كل منتج ومصنع للألبسة المدرسية (يمتلك سجلاً صناعياً أو تجارياً) بأخذ التسعيرة من مديرية التجارة الداخلية التي يتبع لها وفق هامش ربح يتراوح ما بين 20و27 %، وهذا الهامش يشمل كل حلقات الوساطة التجارية، بحيث يحدد السعر النهائي ويراقب وتقوم المديرية بالتحقق من مدى مطابقة المواصفة للسعر.

وعن ارتفاع أسعار الملابس المدرسية قال هزاع: في حقيقة الأمر يوجد ارتفاعات في أسعار الملابس المدرسية ومستلزمات العام الدراسي، فمهنة الصناعة حالياً هي شبيهة بمهنة النحت في الصخر، لصعوبة الظروف التي يعانيها الصناعي، سواء بارتفاع تكاليف النقل والأقمشة والقطن، فنتيجة تحول المستهلك إلى استخدام الألبسة المدرسية القطنية (الجينز) وصعوبة نقل الأقمشة وإنتاجها أدى إلى ارتفاع أسعارها.

العرض يكفي الطلب

وأردف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قائلاً: أوعزنا لدوريات حماية المستهلك منذ بداية الأسبوع الماضي ببدء سحب العينات من السوق، وخاصة ألبسة المدارس من بدلات وحقائب وغيرها، مشيراً إلى أن الإقبال على السوق جيد، إلا أنه لا يوجد عرض كبير. والطلب ليس كما كان سابقاً، إلا أنه يمكن القول إن العرض يكفي الطلب، ويوجد تنوع وبدائل. وكانت الأسواق التي تتعلق بالألبسة المدرسية تعاني ركوداً سابقاً، ولكن تحرك السوق مع بداية الشهر أي مع قبض الرواتب، مؤكداً أهمية أن يقوم المستهلك بالتسوق المسبق، وأن يختار البضائع التي لها ديمومة، مشيراً إلى أن القطاعات الحكومية مثل سندس والخزن والتسويق لديها ألبسة مدارس ذات نوعية عالية وبأسعار مقبولة، فالبدائل موجودة أمام المواطن من حيث السعر والجودة، وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد وجهت مؤسسات التدخل الإيجابي أن تعمل على وضع تشكيلة كبيرة خاصة لموسم المدارس.

السوق فارغة لموسم المدارس

أبو وليد يملك (بسطة ألبسة) قال إنه لم يشتر لأولاده إلى الآن ملابس المدرسة، ولا حتى حذاء المدرسة، مشيراً إلى أنه يعمل في كل عام ببيع ألبسة المدارس، ولكن السوق في دمشق فارغة من البضائع، وأعتقد أن موسم العيد الذي ينتظره التجار لن يكون كما هو متوقع، وخاصة أن معظم الأقمشة والبضائع تأتي من محافظة حلب التي هي منطقة ساخنة حالياً، مشيراً إلى أنه عندما تجول في سوق الصوف والحريقة لكي يتسوق ويشتري صدريات وبدلات لموسم المدارس، لم يجد ما يفي بالغرض، بل وجد ألبسة مدارس من العام الماضي أي تصافي ولا تحتوي على جميع القياسات، عدا أن أسعارها مرتفعة.. إذ كان يوجد في العام الماضي لباس مدرسي بـ300 ليرة، أما الآن فلن يستطيع المواطن أن يجد مثل هذا السعر أبداً، وإن وجد فيعتقد  أن اللباس سيكون رديء النوعية كثيراً.

وقال أيضاً: للأسباب السابقة لم أشتر إلى الآن ملابس المدرسة لأولادي، منتظراً أن يُطرح شيء جديد في السوق قبل بدء العام الدراسي، وكنا دائماً في كل عام نجهز لهذا الموسم قبل شهرين من بدء المدارس أو أكثر، أما الآن فالأسواق فارغة من القرطاسية والملابس المدرسية والحقائب وغيرها.. بمعنى آخر يوجد ركود في السوق من حيث الحركة والعرض والطلب.

ارتفاع في الأسعار

في حين قال أبو محمد إنه إلى الآن لم يجلب لأولاده الثلاثة أي شيء بالنسبة للمدارس، مشيراً إلى أنه سيستخدم ملابس مستعملة، ولن يشتري الجديد لارتفاع ثمنه. فقد وصل سعر البدلة المدرسية للإعدادي إلى حدود 1500-2000 ليرة سورية، ويوجد أرخص من ذلك، ولكنها لن تخدم إلى نهاية العام الدراسي، لأن نوعيتها رديئة، كما أنه فوجئ بأسعار الأحذية، فقد بلغ سعر الحذاء 800 ليرة سورية، وفي حال أردت أن أشتري ثلاثة أحذية فإني سأضع راتبي كله ثمناً، وربما أستدين لكي أستطيع أن ألبي معظم ما يحتاجه أولادي لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأمل أبو محمد من الحكومة أن تعمل على مراقبة الأسواق، وخاصة بما يتعلق بمستلزمات المدارس حالياً، من ملابس وحقائب وقرطاسية وأحذية، لأن المواطن فقد أوّلياته، فكل شيء حالياً ضروري، سواء المونة أو المدارس.

أما أبو حسام فقد قال: وضعت أكثر من 6 آلاف ليرة سورية ثمناً لملابس المدرسة منذ ما يقرب من أسبوع، فسعر اللباس ما بين 2000 و2500 ليرة، وذلك حسب المقاس والعمر.. وأنا أخشى أن تكون الأحذية والقرطاسية مرتفعة أيضاً، فلم أشترها بعد.

وأردف أبو حسام: لم أجد في السوق تشكيلة واسعة، فليس فيه رخيص ومتوسط وغال، بل وجدت خياراً واحداً هو الغالي فقط، أي لا يوجد تنوع في السوق، والطلب ضعيف على الملابس المدرسية واحتياجات المدارس. وطلب أبو حسام من التجار أن يلبوا حاجة المواطنين من احتياجاتهم وبأسعار معقولة، مشيراً إلى أن التاجر يجب أن يكون شريفاً غير متلاعب باحتياجات الناس، وخاصة وقت الأزمات. وطلب أيضاً من الحكومة أن تفتح سوقاً خاصة بالمستلزمات المدرسية بأسعار منافسة، بحيث يجد المواطن جميع ما يحتاجه في مكان واحد وبسعر معقول.