المجلس العام لاتحاد نقابات العمال يعقد دورته الأخيرة لهذا العام

عقد المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، يومي الأحد والإثنين (20/12/2015) دورته الرابعة والأخيرة لهذا العام، بحضور أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الإشتراكي، وائل الإمام، وعدد من رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، وأعضاء المكتب التنفيذي، الذين أكدوا ضرورة إيجاد وسيلة ناجعة للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق، والعمل على إعادة تشغيل معامل القطاع العام والخاص المتوقفة حسب الإمكانات المتاحة، وحل مشكلة العمال الموسميين فى المعامل الإنتاجية.

وناقش المجلس في يومه الثاني مطالب أعضاء المجلس مع رئيس الحكومة، وائل الحلقي، وعدد من الوزراء، مؤكدين (ضرورة الإسراع في تعديل القوانين المتعلقة بالعمل والعمال، ولا سيما قانون العمل الأساسي، والتأمين والضمان الصحي، بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال، إضافة إلى إعادة العمال المسرحين من الخدمة الذين سُرّحوا تعسفياً، وتشميل بعض الفئات العاملة في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل قطاع الكهرباء والبناء والعاملين في منظومة الإسعاف السريع، أو شركة الإنشاءات المعدنية ومعامل التبغ، في تنظيمات نقابية).

وطالب أعضاء المجلس، بـ(إعادة دراسة قانون التشاركية مع القطاع الخاص لحماية مكتسبات العمال، والنظر في أي مادة من شأنها إلحاق الضرر بهذا القطاع والحفاظ على المعامل والشركات العامة الرابحة، وعدم إدخال شركاء إليها، وإيجاد ضوابط لأجور المنازل المرتفعة، وفصل الشركة العامة للرخام عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في اللاذقية، نظراً لأن الشركة كانت رابحة وتعمل بشكل جيد والبلد بحاجة ماسة لهذه المادة، وإعادة النظر بالاتفاق الموقع بين معمل أسمنت طرطوس، وشركة مجموعة فرعون، وعدم إعطائها الصلاحية الكاملة بتصريف الإنتاج، وإعادة تشغيل معمل الورق في طرطوس باعتبار أن لديه مخزوناً من المواد تصل قيمتها إلى 3 مليارات ليرة).

ودعا الحضور، إلى (ضرورة الإسراع في تأهيل المساكن العمالية التي تضررت بسبب الإرهاب، وإصدار تشريع يسمح بتأجيل سداد الأقساط والإعفاء من الغرامات والأقساط، وزيادة منافذ التدخل الإيجابي الحكومي وتوجيه الجهات العامة لجدولة ديون النقابات العمالية ومشاريعها وسدادها، وتحويل الاشتراكات المقتطعة، وإنشاء قاعدة بيانات باعتماد البرمجة والإحصاء للحصول على المعلومات الصحيحة بالسرعة المطلوبة، وتشكيل لجنة للتدقيق والاطلاع على واقع عمل مكاتب نقابات عمال دمشق تنظيمياً ومالياً). وشددوا على (ضرورة وضع آلية لتعيين المديرين والترتيب الوظيفي بشكل يسد منافذ الفساد، وإصدار تشريعات تحفظ الحقوق وتكافؤ الفرص في تسلم المناصب القيادية والحقوق الإدارية، وفتح سقف الرواتب من جدول الأجور، وإنشاء قاعدة بيانات بأسماء العمال الجرحى والمخطوفين والمفقودين للاتحاد العام، وتعزيز المصالحات الوطنية ودعم بواسل الجيش العربي السوري ومساندتهم).

وأشار أعضاء المجلس، إلى (ضرورة حماية مؤسسة الطيران العربية السورية، والإسراع في إصلاح الطائرات المتعطلة وتعميرها، والعمل على زيادة أسطول الطيران، ومدّ مدينة دير الزور بالمواد الغذائية والتموينية، نظراً للمعاناة الكبيرة التى تواجه السكان للحد من ارتفاع الأسعار الكبير للمواد هناك، وتأمين كادر طبي وتمريضي لمشفى ممدوح أباظة في القنيطرة نظراً للنقص الكبير في الكوادر).

وقال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، هلال الهلال إن (دور الطبقة العاملة في الحرب الشرسة التي تشن على سورية من خلال تحديها الصعاب ومجابهتها للإرهاب التكفيري من خلال الاستمرار بواجبها على أكمل وجه، والعمل والإنتاج في سبيل تأمين إحتياجات المواطن السوري).

ولفت الهلال، إلى أن (الطبقة العاملة لم تكتف بالعمل والإنتاج بالمعامل، بل شاركت في حمل السلاح للدفاع عن أرض وسيادة سورية ضد القوى الظلامية التكفيرية المدعومة من الإمبريالية العالمية)، مطالباً بـ(ضرورة مشاركة العمال في محاربة الفساد، والإشارة صراحة إلى الفاسدين في مؤسساتهم ومعاملهم لأن هؤلاء أخطر من الإرهابيين المدعومين من الخارج).

وأكد عضو القيادة القطرية للحزب، رئيس المكتب الاقتصادي مالك علي (ضرورة تواصل مختلف الجهات المعنية لحل مشاكل العمال الملحة مباشرة)، موضحاً أن (كل الطروحات سيتم متابعتها مع الوزراء المعنيين بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها قدر المستطاع).

وأشار عضو القيادة القطرية للحزب، رئيس مكتب العمال محمد شعبان عزوز إلى (المعاناة الكبيرة التي تواجه عمال المخابز نظرا لساعات العمل الطويلة في ظل ظروف صعبة، ورغم ذلك لم يتم تسوية أوضاعهم، علما أن هناك وعود قُطعت للمكتب التنفيذي بتسوية أوضاعهم وأوضاع العمال المؤقتين في مختلف القطاعات)، مؤكداً أن (المكتب سيتابع وضع هؤلاء العمال حتى تتحقق مطالبهم ويتم إنصافهم).

أما رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، جمال القادري، فقد استعرض الأعمال التي أنجزها المكتب التنفيذي خلال الفترة الماضية من العام في المجال النقابي والاقتصادي، موضحاً أن (المكتب عمل بوتيرة عالية لتنفيذ قرارات المجلس في دورته الثالثة على مختلف المستويات، أهمها تشكيل لجان برئاسة أعضاء المكتب زارت كل مواقع العمل في المحافظات والاتحادات والنقابات، واجتمعت بجميع اللجان النقابية، بهدف الاطلاع على واقع العمال عن كثب، ومعرفة مدى فعالية التنظيم النقابي القاعدي في اللجان النقابية، ومكاتب النقابات في اتحادات المحافظات وحل الإشكالات الطارئة في حينها، لأن مصالح العمال لا تنفصل عن الصالح العام).

وأوضح القادري، أنه (جرى رفع تقارير حول نتائج جولاتهم الاقتصادية، التي سُلّطت الضوء فيها على كل الصعوبات التي تواجه المؤسسات في المجال الخدمي والإنتاجي، ورفعت مذكرات نقابية عمالية أوضحت فيها أن العديد من المفاصل يحتاج العمل فيها إلى إعادة نظر)، مشدداً على أن (المكتب التنفيذي أنجز تسمية ممثلي العمال في مجالس الإدارات واللجان الإدارية وفقاً لأحكام القانون رقم ،2 وتم الاختيار بعيداً عن أي مصالح)، موضحاً أنه (في حال اكتشاف أي خلل عند أي ممثل سيتم التراجع مباشرة عن القرار).