في اجتماع محامي إدلب…بوسته جي: محاربة الإرهاب والفساد
ألقى الرفيق المحامي أحمد بوسته جي، مداخلة في الاجتماع الموسع لنقابة المحامين بإدلب، المنعقد في حماة في 4/4/،2016 جاء فيها:
منذ خمس سنوات ونيف، مازالت الحرب الظالمة على بلادنا مستمرة، مستهدفة الحجر والبشر، ومضى عام ونيف على خروج محافظتنا عن السيطرة، محافظة إدلب الجميلة الخضراء.
إن محافظة إدلب كانت تؤمّن 50% من الأمن الغذائي لسورية قبل أن يطولها الإرهاب، فعيوننا وأفئدتنا تشخص إليها كل يوم وكل دقيقة، كما تشخص إلى كل مكان من سورية دنسه الإرهاب، ونحن على ثقة بأن جيشنا العربي السوري الباسل سوف يعيدها ويعيد كل شبر من ربوع بلادي بأسرع وقت إلى حضن الوطن.
إن صمود جيشنا وتضحياته والتفاف شعبنا حوله ودعم الحلفاء المخلصين روسيا وحزب الله وإيران والصين، جعل الجيش العربي السوري يمسك بالمبادرة على الأرض، وغيّر ميزان القوى لصالحه، وابرز مكانة الحلف المقاوم ودوره في المنطقة، وإن إعلان سورية انتصارها كاملاً على الإرهاب أوشك قريباً.
الزميلات.. الزملاء..
نحن الآن أمام استحقاق دستوري لانتخاب مجلس للشعب، وإن القيام بهذا العمل هو احترام للدستور، وكي لا تقع البلاد بفراغ دستوري، مما يوجب علينا أوسع مشاركة وانتخاب الأكثر كفاءة ومهنية ونزاهة ويتمتعون بسمات أخلاقية ،كي يتناسب المجلس مع المرحلة الاستثنائية.
في شؤون المهنة
إن مجلس الفرع والزملاء المحامين يعانون مصاعب قانونية ومادية كثيرة نتيجة فقدانهم ممتلكاتهم، وأقترح:
* إيجاد عقود لأعضاء الفرع ولأكبر عدد من المحامين، أو أي شكل من أشكال الدخل الثابت يغطي أجرة المنزل كحد أدنى، كي ينهضوا بأعباء النقابة رغم أنهم يقومون بذلك بكل جدارة.
* تنظيم لوائح بأسماء الزملاء المهجرين وتأمين معونات وتسليمها لهم شهرياً.
* تحديد محاكم تحل محل محاكم إدلب لجهة تحديد الاختصاص المكاني، لأن الاختصاص في الكثير من أنواع الدعاوى من النظام العام.
* إيجاد صيغة لجهة تبليغ من يقطنون في مناطق خارج السيطرة، ونحن مستعدون، كمجلس فرع، لتقديم صيغة حول ذلك.
* إعفاء الزملاء من تقديم ممارسة خمس عشرة دعوى سنوياً، لحين عودة المحافظة والاكتفاء بأي عدد إن وجد، مع إلزامهم بدفع الرسم السنوي.
* تفعيل دور دائرة التفتيش القضائي والكتابي والمحاسبة على الشبهة إذا كانت الشكوى ترجح صحة المخالفة.
* ملاحقة تنفيذ الفقرة التي تخص الحكم بالأتعاب.
* المطالبة بإصدار طابع يعود ريعه للمحامين أسوة باللصيقة القضائية.
* توثيق كل العقود التي تزيد قيمتها عن مئتي ألف ليرة سورية من قبل نقابة المحامين، يستوفى عليها رسم يتناسب مع قيمة العقد.
في المهام الوطنية والاجتماعية الملحة
* مكافحة الإرهاب والقضاء عليه أولاً، وضرب مرتكزات الفكر الإخواني الوهابي التكفيري، ومحاربة المذهبية والطائفية والمناطقية، وإيجاد منظومة معرفية وطنية علمانية تخاطب العقل وتعتمد على المراجعة النقدية (منهج جدلي).
* محاربة الفساد بكل أشكاله، لأنه الوجه الآخر للإرهاب، من سرقة وصرف نفوذ واختلاس.. إلخ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومحاربة السياسات الليبرالية.
* مكافحة الغلاء الذي يكوي رقاب عامة الشعب، ووضع حد لتجّار الأزمة، وكبح ارتفاع الأسعار الجنوني.
* الاهتمام بثبيت الأسعار قدر المستطاع وزيادة الرواتب والأجور، لما لذلك من انعكاس سياسي واقتصادي هام.
* الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمهجّرين.