المضاربة بالعملات تؤخر دفع مستحقات المواطنين

 تقف أم أكرم المرأة الثمانينية في ذاك الشارع كل يوم تحت جمر شمس الصيف الحارقة تتكئ على عكازها منتظرة أن تقبض مصروفها الشهري الذي أرسله لها ولدها من بلاد المغترب.. مرت أيام ولم تتعب من الانتظار فقد علمتها الحياة أن الصبر مفتاح للفرج، من دون أن تعلم ماذا يحدث خلف كواليس شركات الصرافة التي تقول لها كل مرة أسباباً مختلفة عن التأخير مانحة إياها ورقة دور جديد. ولم تكن أم أكرم المواطنة الوحيدة المنتظرة بل هناك مئات من المواطنين ينتظرون أمام شركات الصرافة التي لا توضح أسباب المماطلة والتأخير في منح المواطنين مستحقاتهم.

وفي تحقيق أجرته صحيفة (النور) في جولتها بين المواطنين حول الازدحام اليومي والكثيف أمام شركات الصرافة والذي بدأ قبل عيد الفطر اتضحت لنا الصورة الحقيقة بأنه لا توجد أموال (كاش) تدفع للمواطنين المنتظرين منذ أيام ومنهم لأسابيع كي يحصلوا على مستحقاتهم! والسؤال: أين تذهب أموال المواطنين المحوّلة من الخارج؟؟ هل تجري المتاجرة بها من قبل القائمين على شركات الصرافة التي تدخل أرباحاً كبيرة بتشغيل هذه الأموال المحولة بالعملة الصعبة وفق سعر الصرف اليومي؟ هل تنتظر شركات الصرافة الوعود بهبوط سعر الدولار خلال الأيام القادمة لتمنح المواطنين حقوقهم؟؟

تساؤلات كثيرة يطرحها المواطنون الذين تجمعوا حولنا، وقال لنا سامر.ب: لقد تعبنا مما يحدث، التأخير نفسه كل مرة.. لقد قدمنا شكوى لنقابة المحامين في اللاذقية بما يحدث ولم يتم حتى اليوم حل المشكلة التي مازالت مستمرة بالتعجيز من قبل شركات الصرافة. أما السيدة لينا.ر فقالت: ما يحدث هو تجارة بأموالنا.. فكل يوم نأتي ويقول لنا الموظفون بأنه لا أموال (كاش) لدينا لندفع لكم، فأين ذهبت أموالنا التي حولت من الخارج؟ هل من مجيب عن سؤالنا؟ نرجو منكم أن توصلوا رسالتنا عبر صحيفتكم.

أما سلوى.ح فقد قالت: ما يجري في شركات الصرافة خلال السنوات الأخيرة، منذ بداية التلاعب بسعر الدولار شيء لا يحتمل.. وقد أرهق المواطن من الانتظار أمام أبواب هذه الشركات كما ترون بأعينكم وكأنه يتسول منهم وهو يطالب بمستحقاته التي يقبضها حتى بسعر صرف أقل أحياناً، فأين الجهات المسؤولة مما يحدث؟؟ وكعادتنا كصحيفة اقتربنا من الموظفين متسائلين عما يحدث، فبادروا بإجابتهم المعتادة: ليس لدينا تصريح فنحن نتبع لإدارة رئيسية في دمشق ولكن السؤال الذي نسأله هنا: من هي هذه الإدارة؟ ومن يقف وراءها لتتلاعب هكذا بحقوق المواطن ومستحقاته المالية؟