السيد وزير الصحة…إلى متى الفساد في مشفى الباسل بطرطوس؟!

 يقع مشفى الباسل جنوب شرق مدينة طرطوس، وقد افتتح وبدأ العمل به نهاية ،1995 ويعدّ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والحقوقي بموجب المرسوم التشريعي رقم 65 للعام 2003.

يقدم المشفى خدمات عدة لجميع المواطنين في المحافظة أو أي مريض يراجعه، ويتألف من ثلاثة أبنية تضم سكناً للأطباء وفندقاً طبياً إضافة إلى مخبر مركزي وإسعاف وصيدلية مركزية وأقسام عدة للأشعة والحروق والعيادات الشاملة والداخلية والإسعاف وجراحة القلب (الذي تدور حوله قصص وحكايات) والأطفال وغيرها.

القصص التي يرويها المراجعون للمشفى فيها الكثير من النقاط التي يجب أن تأخذ طريقها إلى المعالجة، فمن حالات تعطيل الأجهزة، سواء أكان الطبقي المحوري الذي أُصلح مؤخراً بعد أن ارتفعت الأصوات المطالبة بالتحقيق في بقائه معطلاً لمصلحة أجهزة تصوير خاصة يجري تحويل المريض إليها، أم جهاز تصوير الرقبة أو مشفى القلب الذي يحكى عن قصص فساد كانت سبباً في إقامته وبقائه حتى الآن دون فاعلية تذكر، أم المادة الظليلية التي يدفع المريض ثمنها في كثير من الأحيان.

يقوم المشفى باستجرار المواد المطلوبة عن طريق الشراء المباشر ولعدم توفر الميزانية المطلوبة كما يقولون يقوم بإلزام المريض بدفع الثمن، وجرى استحداث صندوق خاص بالمشفى يقوم المريض بدفع ثمن القطع أو الأدوية اللازمة (طبعاً في المشفى من يوجّه المريض إلى مستودع معين لشرائها) ويقوم الصندوق بصرف المبالغ للقطاع الخاص، والشيء الذي يدعو إلى الاستغراب أنه لا يوجد أي ضابط لتحديد ثمن المواد التي يشتريها المريض على حسابه وإيداعها في هذا الصندوق، وهنا يُدفع ثمن هذه المواد المختلفة المصدر والمتفاوتة الجودة بسعر موحّد، وهو على الأقل ثلاثة أضعاف ثمنها الحقيقي في السوق وفيما بعد يسدّد الصندوق الثمن الحقيقي للتاجر، ويتقاسم ما تبقى مع مجموعة من الفاسدين في المشفى ولا نعلم إن كان هذا يجري بعلم أو من دون علم من مدير المشفى.

أعتقد أن هناك ميزانية جديدة في المشفى، وهي أكثر من ميزانية الوزارة حيث نسبة الربح فيها تتجاوز 100% تصرف من جيوب المواطنين إلى جيوب مجموعة من الفاسدين حيث يجري استغلال ثقة المواطن بأنه في مشفى حكومي يقوم بدفع كل ما يطلب منه على أساس أنه ثمن المواد الحقيقي وهروباً من المشافي الخاصة يقع في حفرة الفساد بالمشفى، وهنا يقوم المريض بدفع مبالغ أكبر مما كان سيدفعها فيما لو ذهب إلى مشفى خاص.

ولدينا فاتورة لعملية كسر ساق دفع المريض (90 ألف ليرة سورية) ثمناً للمواد وتكاليف العملية في مشفى حكومي هو مشفى الباسل بطرطوس، فهل كان سيدفع هذا المبلغ فيما لو أجرى العملية في مشفى خاص؟!.

طبعاً حملت معي صورة عن تشخيص الكسر والمواد اللازمة للعملية وقصدت أحد الأطباء العاملين في أحد المشافي الخاصة بطرطوس، وسألته عن تكاليف المواد وأجرة إجراء العملية، وكانت الصدمة لي بأن العملية لا تكلف أكثر من 60 ألف ليرة سورية، وهنا نسأل السيد وزير الصحة إن كان يقبل بكل هذا ياترى؟!

وسأعطي مثالاً على كيفية توحيد دفع ثمن المواد في صندوق المشفى للحالة التي أملك فاتورة موقعة من صندوق المشفى بالتكلفة وهي 90 ألف ليرة سورية: السلعة اسمها (سفود ساق) يستخدم في عمليات كسر الساق. المتوفر في السوق هندي بسعر 20 ألف ليرة سورية وتركي بسعر 30 ألف ليرة سورية ومصري بترخيص غربي بسعر 40 ألف ليرة سورية.

السعر الموحّد المطلوب دفعه من المريض في صندوق المشفى هو 100 ألف ليرة سورية، مع العلم أن الشائع استعماله هو الهندي، أي أن الفارق بالسعر هو 80 ألف ليرة سورية يجري توزيعها وتقاسمها على حساب المريض من قبل المعنيين بالأمر، فإلى متى سيبقى المواطن عرضة للنهب في هذا الصرح الكبير الذي من الواجب أن يشعر المريض فيه بالراحة والطمأنينة التي ستنعكس إيجاباً على حالته الصحية بدلاً من أن ينكسر ظهره بمبالغ وهمية لشلّة من الفاسدين الذين طال انتظار محاسبتهم؟

سؤال نضعه برسم السيد وزير الصحة، راجين منه معالجة الموضوع والتحقيق في كل ما ذكرناه، ولدينا الأدلة فيما لو طُلب منا ذلك.