سؤالٌ يؤرّق واشنطن: صُنع في المكسيك أم في الصين؟

في عام 2023، أظهرت بيانات التجارة الخارجية الأمريكية تحوّلاُ واضحاً، ولأول مرة منذ عشرين عاماً تتخطى المكسيك الصين، وتصبح أكبر مصدر للولايات المتحدة، بقيمة وصلت إلى 475 مليار دولار.

هذا التفوق المكسيكي، يأتي في سياق أوسع عنوانه حرب تجارية بين واشنطن وبكين، فحصدت المكسيك مكاسب هذا النزاع بعدما وقعت اتفاقية تجارة حرة بداية عام 2020 مع الولايات المتحدة وكندا.

هذه الاتفاقية جعلت الاستثمارات الأجنبية تتدفق إلى ولايات البلد اللاتيني، إذ وجد الصينيون عبر المكسيك طريقاً معفى من الجمارك نحو الولايات المتحدة.

برنامج (الحرّة تتحرّى)، الذي تثبه قناة (الحرّة) رصد مساعي بكين للالتفاف على رسوم الجمارك الأمريكية، وكيفية التفاف الشركات الصينية وإخفاء بلد المنشأ لبضاعتها، للتحايل على اتفاق التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية.

الباحث الاقتصادي في جامعة جورج مايسون الأمريكية، أومود شكري يقول إنه خلال إدارتي دونالد ترامب الأولى، وجو بايدن، وبهدف حماية الصناعة الأمريكية، فرضت واشنطن رسوماً جمركية عالية على الواردات من الصين كالسيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية.

وأضاف أن الصين تحاول تجاوز التعريفات الجمركية، ونقلت مصانعها قرب الحدود الأمريكية، وصارت تصدّر منتجاتها إلى الولايات المتحدة بشعار (صنع في المكسيك).

ديفيد غانتس، محامٍ في التجارة الدولية وزميل جامعة أريزونا قال إن هذا يسمّى بـ (النقل القريب)، بأن تنقل الشركات الأمريكية أو الأوربية أو الآسيوية، مصانعها إلى المكسيك حيث تكاليف العمالة منخفضة وسهولة الشحن للسوق الأمريكية شديدة القرب، هذه ممارسة مستمرة في المكسيك منذ أكثر من 30 ثلاثين عاماً وفي السنوات الأخيرة، اتبعتها شركات صينية كثيرة.

وعلى مدى العقدين الماضيين، بذلت بكين جهوداً كبيرة للاستثمار حول العالم، وأينما تشرق الشمس، يوجد استثمار صيني، سيستفيد بالطبع من موقع المكسيك، شديد القرب من السوق الأمريكية، على ما يؤكد جيانغ جي شي، وهو أستاذ شؤون أمريكا اللاتينية بجامعة شنغهاي الصينية.