بعد 6 أسابيع من تسلّمها منصبها.. ليز تراس تعلن استقالتها من رئاسة حزب المحافظين.. والبريطانيون يستغنون عن بعض الوجبات

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، يوم الخميس الماضي، استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، وذلك بعد 6 أسابيع من تسلّمها للمنصب.

وقالت تراس في كلمة ألقتها من داونينغ ستريت إنها تسلمت منصبها في ظل عدم استقرار، وفي ظل قلق العائلات من كيفية دفع الفواتير، وفي ظل الحرب في أوكرانيا وعدم استقرار اقتصادي على المستوى العالمي، مضيفة: (انتُخبت من قبل حزب المحافظين لمحاولة قلب الأوضاع، وقمنا بالإيفاء بما وعدنا به فيما يتعلق بضمان أسعار الطاقة، والتأمين الوطني، ووضعنا رؤية لخفض الضرائب).

وتابعت قائلة: (أدرك، بالنظر إلى الوضع، أنه لا يمكنني تنفيذ التفويض الذي انتُخبت من قبل حزب المحافظين من أجله.. تواصلت مع الملك تشارلز الثالث وأبلغته بأنني قررت الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين، مع الاستمرار في أداء مهامي كرئيسة للحكومة حتى انتخاب خلف لها).

وتراس التي تولت رئاسة الحكومة لأقصر مدة زمنية في التاريخ البريطاني، تعرضت لضغوط من نواب حزب المحافظين للاستقالة بعد استقالة سويلا برافرمان (وزيرة الداخلية) ومع انزلاق حزب المحافظين إلى الفوضى، ووسط مطالبات عدة لها للاستقالة.

من جهة أخرى، أظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل نحو ثلاثة آلاف شخص أن نصف الأسر البريطانية تخفض عدد الوجبات اليومية. وأكدت نسبة مماثلة أنها تواجه صعوبة في تناول أطعمة صحية مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة، وتختار وجبات جاهزة لخفض استخدام الغاز أو الكهرباء.

ويفوت ملايين البريطانيين وجبات طعام بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي نجمت عن تجاوز التضخم نسبة 10% الشهر الماضي، على ما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد (ويتش).

وقال 80% من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم إنهم يعانون صعوبات مالية. ويمتنع كثيرون عن شراء السكاكر والحلويات ويكتفون بالأساسي.

وكانت الجمعية البريطانية لحماية المستهلك نبهت من أن ملايين الأسر البريطانية قد تجد نفسها في حالة فقر على صعيد الطاقة، وهي عاجزة عن الحصول على التدفئة المناسبة خلال الشتاء بعدما قصر وزير المال الجديد بشكل كبير مدة تحديد سقف لفواتير الطاقة.

وألغى وزير المال جيريمي هانت جزءاً كبيراً من الإجراءات التي أعلنها سلفه كواسي كوارتنغ نهاية شهر أيلول في إطار الميزانية، وتمزج بين دعم كبير لنفقات الطاقة للأسر والشركات مع خفض ضريبي على مستويات عدة.

وسجل التضخم 10,1% بمعدل سنوي في أيلول (سبتمبر) في المملكة المتحدة وهي النسبة الأعلى بين دول مجموعة السبع. وهذا المعدل هو الأعلى منذ أربعين عاماً.