تصريحات.. وتصريحات!

السويداء- معين حمد العماطوري:

يبدو أن أعضاء الحكومة متفقون فيما بينهم على إطلاق التصريحات المخالفة للواقع، وما كنا نخشاه بات واقعاً قائماً على الكلام فقط، فمنذ تشكيل هذه الحكومة وضعت لنفسها مبررات لزيادة التصريحات المخالفة للواقع الحقيقي، وهي تبرر إجراءاتها التي تزيد نسب التضخم بسبب الإرهاب والحجر الاقتصادي، أما الفساد والإفساد والسرقة وما شابه فهي (اتهامات) لعرقلة أداء الحكومة عن تحسين الوضع المعيشي للمواطن!

فما إن بدأنا نتخدر من تصريحات وزير التموين وانعكاسها على واقع السوق، حتى أخفى ابتسامته وأصدر قرارات رفع أسعار الألبان والأجبان والغاز والمازوت والمحروقات بأنواعها، وهو يطالعنا بصوته الناعم الهادئ وسكونه المتواضع، أنه لن يرد على انفعالات المواطنين تقديراً لحالتهم، فهو لم ينم طيلة ليلة رفع الأسعار، لكنه لم يقل أين قضى ليلته!

وبعد مضي أيام قليلة من سهر وزير التموين، ها هو ذا وزير الكهرباء يطالعنا في سهرة مقمرة بليل دامس حالك مدلهم، ويقرر بعد كأس شاي ساخن رفع أسعار شرائح الكهرباء، ويعكس أمام العالم أن قيام أعضاء الحكومة بالتناوب فيما بينهم برفع الأسعار جاء نتيجة جشع المواطن الشرس الرأسمالي في نظر العالم في الإنفاق الاستهلاكي، لأن ما يتقاضاه المواطن من راتب شهري ينفق الفائض منه بالبذخ، ولا بد من إعادة القسم الأكبر منه إلى الخزينة بغية تأمين العوائد اللازمة، لأن الرفاه في المنتزهات والنوادي والسفر السياحي لبلدان العالم، وتناول الوجبات الدسمة اليومية في أفخر المطاعم وشراء الألبسة والطبابة والتنقلات وغيرها من مستلزمات الحياة الرغيدة ليست لعموم المواطنين.

وبالتالي يصبح لزوماً على وزير التموين رفع قيم المواد الغذائية والمحروقات، وعلى وزير الكهرباء أيضاً رفع شرائح الكهرباء والاستهلاك المنزلي كي يتدرب المواطن أن يعيش على العتمة، فالليل ستار العيوب، والحضارة وتقنياتها الكهربائية باتت ربما تهدد الشعور القومي والوطني، ولابد من العمل على إلغائها مع الزمن، والعودة إلى الفانوس.

أما اللافت في زيارة وزير الكهرباء مؤخراً إلى السويداء_ بهدف تدشين محطة العجماء لتوليد الطاقة الكهروضوئية في بلدة حوط جنوب المحافظة (التي نفذتها شركة الكوكب الأزرق لاستثمار الطاقات البديلة على مساحة ١٠ دونمات بطاقة إنتاجية ١ ميغا واط)_ فحديثه عن تحديث القوانين الخاصة بالطاقات المتجددة للحاق بالركب العالمي، والتأكيد على استثمار الطاقات المتجددة لما لها من انعكاسات إيجابية على المشروعات الاستثمارية، وأن الوزارة أحدثت بعض التعديلات على القوانين الخاصة بالطاقات المتجددة ولاسيما قانون الكهرباء ٣٢ بهدف التشجيع للاستثمار، ومشروع قانون خاص بالطاقات المتجددة أصبح في مراحله الأخيرة، وسيكون متوافقاً مع أحدث القوانين في العالم، وكأننا نخشى أن لا يكون مواكباً للعالم، والأهم أن وزير الكهرباء سُئل عن مجموعة قضايا لتحسين واقع الكهرباء بالمحافظة، فلم يُجب عن أي منها.

أخيراً الشارع بالسويداء ضج من التصريحات والوعود التي لا فائدة منها، وكأني بأعضاء الحكومة يطبقون المثل القائم: أسمع جعجعة ولا أرى طحيناً!

العدد 987 - 30/11/2021