خمسة مليارات ليرة في جعبة الحكومة للسويداء والاستقرار قادم
السويداء- معين حمد العماطوري:
زار السويداء يوم السبت الماضي وفدٌ حكومي برئاسة المهندس حسين عرنوس (رئيس مجلس الوزراء) يرافقه وزراء الإدارة المحلية، والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، والداخلية، والصحة، والتعليم العالي البحث العلمي، والسياحة، والاتصالات، والتقانة، والاقتصاد، والمالية، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.
بعد الحوار والنقاش أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء إضافة اعتماد إلى ميزانية المحافظة بقيمة خمسة مليارات ليرة سورية، توزع بين المياه والموارد المائية والتربية والصرف الصحي والوحدات الإدارية والصحة والطرق، كما أعلن اعتماد المذكرة التي أعدتها المحافظة في خطة العام القادم.
وأكد المهندس عرنوس العمل على تصحيح الواقع الأمني الحالي في القريب العاجل، منوّهاً بأهمية التعاون بين الدولة والمجتمع المحلي بكل أطيافه بهذا الخصوص، وأوضح أن الحكومة على دراية باحتياجات المحافظة، مؤكداً أهمية تجميع أي كمية من المياه، كما أعلن عن التحول في المشاريع الكهربائية القادمة اعتماداً على الطاقات المتجددة حصراً، مضيفاً أن هناك عقوداً جديدة لاستيراد المشتقات النفطية.
وكان محافظ السويداء رحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المرافقين له، وأشار إلى الدعم الحكومي الذي تحظى به المحافظة ضمن الإمكانيات المتاحة، كما عرض المحافظ المذكرة التي أُعِدّت في المحافظة والتي تصدّرها وضع المياه كأولوية مطالباً بإضافة اعتمادات إلى الموازنة الاستثمارية لمؤسسة المياه وحفر أربعة آبار وتجهيز ثلاثة آبار محفورة سابقاً بشكل سريع وإسعافي، وتجهيز الخط الرديف لمدينة السويداء والآبار في المناطق التي تعاني من اختناقات في مياه الشرب، مشيراً إلى الانطلاق بمشروع آبار اللجاة الداعمة وتأمين التمويل لتأهيل آبار الموارد المائية الموضوعة في الخطة واستكمال حفر آبار المكرمة مع وجود موافقة لإضافة عشرة آبار، وموضوع الصرف الصحي ومدى الحاجة الماسة لتنفيذ محطات المعالجة على ساحة المحافظة وتأمين التجهيزات اللازمة للمحطات المتوقفة لإقلاعها.
ونوّه المحافظ بدعم وزارة الإدارة المحلية وخاصة في موضوع المشاريع التنموية لدعم المجالس المحلية مشيراً إلى الحاجة لتعيين عمال نظافة وعمال إطفاء بعقود سنوية، وصيانة آليات النظافة والإطفاء في كل من السويداء وصلخد وشهبا، وإصلاح خطوط صرف صحي وصيانة الطرق الرئيسية، ومنح مدينة السويداء منحة مالية لبناء مقر للشرطة العسكرية لاستلام المقر الحالي واستثماره، ودعم الخدمات الفنية لاستكمال مشاريعها الحيوية المتوقفة.
وتم توزيع مبلغ خمسة مليارات ليرة سورية لتفعيل دور الخدمات وفق الآتي:
ملياران لمؤسسة المياه
٥٠٠ مليون للموارد المائية لتجهيز ٢٠ بئر معطل
٢٠٠ مليون لدعم مديرية الموارد المائية
٥٠٠ مليون لمشاريع الصرف الصحي الأكثر ضرورة
٥٠٠ مليون للوحدات الإدارية
٣٠٠ مليون للأبنية المدرسية
٥٠٠ مليون للطرق
٣٠٠ مليون للصحة
وقال السيد وزير المالية خلال الزيارة:
لدينا في محافظة السويداء أحد عشر فرع مصرف وخمسة مكاتب وجميعها جيدة وذات سمعة طيبة.. وهناك خطوات لفتح فرع جديد بمدينة صلخد.
ربما السؤال الذي يطرح: هل يمكن القول إن مبلغ خمسة مليارات ل. س. يمكن أن تحل مشاكل المياه والشعور بالأمن المائي بعد أن طال العطش العديد من القرى والبلدات، وهل يمكن الربط التفاعلي بخمسة مليارات بين الدوائر الخدمية فيما بينها لإنجاح العمل وتوفير مستلزمات الحياة اليومية، أي هل يمكن للكهرباء والمحروقات مساعدة المياه لتأمين المطلوب؟
وهل يمكن القول إن قطاع الصحة الذي يعمل بطاقته القصوى يمكن أن يفتح باب العمل لتغطية الاحتياجات التمريضية والأجهزة المعطلة التي يمكن إصلاحها، والتعاقد مع الأطباء لتحقيق الأمن الصحي أيضاً؟
أما الطرقات التي باتت تشكل خطراً على الآليات الخاصة والعامة بسبب الحفر والمطبات والمنزلقات، فقلما تجد طريقاً بطول مئة متر لا يوجد فيه على الاقل أربعة منزلقات.. أو حفر مخالفة؟
نتمنى لزيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق أن تحقق للسويداء الاستقرار الخدمي والاقتصادي وتحقيق العوائد الاقتصادية المناسبة، وتخفيف الاختناقات المحدثة في المحروقات والمياه والكهرباء؟
والأهم هل يمكن للفريق الحكومي أن يمنحنا التوجيهات بالقضاء على المخالفات القانونية وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون والحد من الفوضى، وضمان سيادة القانون وتطبيقه بالشكل الذي يمثل مشروعيته؟!
وإلا فستكون زيارة الحكومة تقليدية وعلى وسائل الاعلام توثيقها بالشكل الأمثل، خدمة للنظم الإدارية المتبعة وتعزيزاً للفساد بأشكاله وأنواعه وتنوعه.