الشفافية في تقييم الأداء أساس التطور!

رمضان إبراهيم:

اعتدنا في كل أسبوع أن نتناول قضايا ومشكلات تشكل هماً يومياً للمواطن كانقطاعات الكهرباء الجائرة في التقنين الطويل وخارج التقنين، وعدم استكمال توزيع مازوت التدفئة، وعن التأخير الكبير في رسائل الغاز المنزلي والخلل الكبير الذي رافق توزيع الزيت النباتي على البطاقة الإلكترونية، واستمرار السرقة الموصوفة في وزن وسعر ربطة الخبز التمويني في الأفران الخاصة وبعض الافران العامة وابتعاد وزارة التجارة الداخلية عن حماية المستهلك كما يؤكد الواقع.

إنما سأتحدث اليوم عن أمور تشكل بعض الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه المعاناة.. وأقول إن تغير رقم العام لا يعني أن تغييراً قد تشهده أوضاعنا وواقعنا نحو الأفضل إلا إذا قام كل منا بإجراء التغيير اللازم في تفكيره وأدائه وعمله!

 العام ليس سوى رقم جامد لا يعمل، إنما من يعمل هو نحن كأصحاب قرار في مناصب ومواقع مختلفة وكوادر وعاملين في مختلف الجهات وكمواطنين في كل مكان.

وضمن إطار ما تقدم وغيره أقول أيضاً إن كل واحد من الذين أشرت إليهم قام بعمله خلال العام الماضي، وكل واحد يدرك أكثر من غيره نقاط الضعف ونقاط القوة التي رافقت هذا العمل، في ضوء النتائج التي توصل إليها، لكن المشكلة أننا نبتعد عن التقييم الموضوعي لأنفسنا وعن التقييم المؤسساتي لكل منا، لذلك نرى ونجزم أنه من الطبيعي والمهم والضروري والمفيد جداً أن يقيّم كل واحد فينا نفسه في نهاية عام وبداية آخر لجهة تفكيره وعمله وأدائه في بيته ومكان عمله وعلاقاته، وأن يعرف أين نجح وأين فشل.. أين أخطأ وأين أصاب، ومن ثم أن يستفيد من الدروس التي مرّ بها، بحيث يحقّق الأفضل في العام الجديد بدل أن ينتظر نتيجة الدعاء وعمل غيره.

والأمر نفسه يجب أن يقدم عليه القائمون على أحزابنا ومنظماتنا ونقاباتنا واتحاداتنا وجمعياتنا وجهاتنا العامة، بحيث يجرون تقييماً موضوعياً لأدائهم وأداء رؤساء المفاصل الأساسية لديهم، ونتائج عملهم وتنفيذ خططهم وبرامجهم على أن يكون هذا التقييم مبنياً على أسس ومعايير دقيقة بعيدة عن الشخصنة والمحسوبيات والمصالح الضيقة يتم من خلاله وضع النقاط على الحروف بكل شفافية ومصداقية ووطنية، وعلى ضوء نتائج التقييم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومعالجة نقاط الضعف، وتعزيز نقاط القوة بما يؤدي لتحقيق نتائج أفضل في العام الجديد تنعكس خيراً على الوطن والمواطن.

وضمن الإطار نفسه لا بد أن يقوم مجلس الشعب بتقييم الأداء الحكومي تجاه المواطن ومعيشته وخدماته الصحية والتربوية والتعليمية والكهربائية، وأيضاً تجاه الفلاح والحرفي والصناعي وإنتاجهم وتجاه الاقتصاد الوطني ووضع الليرة وسعر الصرف وتجاه جرحانا وذوي شهدائنا، ومن ثم أن يتخذ في ضوء نتائج هذا التقييم القرارات المناسبة تجاه الحكومة كلاً أو جزءاً ووفق ما ينص عليه الدستور، فهل يتحقق ذلك ونشهد تقييمات حقيقية وشفافة وصادقة بعيداً عن المحسوبيات والأرقام الكاذبة؟! نأمل ذلك وننتظره.