ومازال المواطن في دائرة القلق والخوف من القادم!!

رمضان إبراهيم:

كثيراً ما أجد نفسي حائراً، عندما أستعدّ لكتابة مقال لجريدة (النور) الموقرة، ولا أعلم كيف تقفز إلى رأسي حالات معيشية صعبة تتعلق بما يعانيه المواطن من أزمات وصعوبات تسببت بها العقوبات الخارجية الجائرة والظالمة، والممارسات الداخلية القاصرة واللاأخلاقية أحياناً.

 فأزمة الكهرباء مستفحلة، متمثلةً بساعات التقنين الطويلة وانعكاساتها السلبية على حياة الناس وعملهم وإنتاجهم، وعدم وجود ما يوحي بمعالجتها، في ظل الكلام الكثير الذي سمعناه سابقاً في هذا الخصوص.

وتستمر أيضاً المزاجية والإجحاف في توزيع مازوت التدفئة حتى الآن للنسبة العظمى من المواطنين في الريف والمدينة، بسبب قلة المادة كما تسرّب مصادر في محروقات.

وفيما يتعلق بتوزيع مادة الغاز المنزلي فما زال المواطن يعاني نتيجة التأخير الكبير الذي وصل في بعض المناطق إلى أكثر من ثمانين يوماً في تلقي رسائل الدعوة لاستلام أسطوانة الغاز المنزلي من قبل المواطن الذي لديه البطاقة الإلكترونية.

وفي سياق الحديث عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة وغياب القدرة على ضبط الأسواق وتجارها وضعف القوة الشرائية للمواطن لدرجة لم يسبق لها مثيل، فالتاجر بمختلف مواقعه هو الذي يحدد التسعيرة لمختلف السلع والبضائع.

وبالطبع لا يمكننا أن نهمل الضغوط التي أربكت المواطن فيما يخصّ تأمين رغيف الخبز وعدم استقرار تجربة تأمينه عبر البطاقة الإلكترونية، فالطوابير لم تعد تقتصر على المحروقات مثلاً، إذ باتت سمة بارزة نشاهدها صباح كل يوم أمام المعتمدين الذين خُصّصوا ببيع الخبز.

أما المنغصات التي تتعلق بأزمة النقل العام فيبدو أنها ستبقى على حالها، كما يلوح في الأفق، ما لم يتحقق فعلاً توريد ميكروباصات وباصات جديدة.

ومن المؤكد فإن كل ما ذكرناه لا يمكن أن ينسينا موضوع فيروس كورونا، الذي ينتشر أفقياً وعمودياً في محافظة طرطوس وبقية المحافظات، مهدّداً بإيقاع المزيد من الوفيات والإصابات بين مواطنينا وكوادرنا من مختلف الشرائح وخاصة الطبية والتمريضية، فقد أصبح هذا الوباء حقيقة واقعة بغض النظر عمن يقف وراءه أو عمن يستثمره سياسياً واقتصادياً، وبات يحصد المزيد من الأرواح ويصيب المزيد من الأشخاص في دول كثيرة ومنها دولتنا، ومع ذلك ما زال هناك من يستهزئ به من أبناء مجتمعنا بعيداً عن أي منطق أو  عقل أو  علم، وهناك من يستخف بالإجراءات الوقائية المطلوب القيام بها على الصعيدين الشخصي والعام، ما ساهم ويساهم في انتشار الفيروس بسرعة وفي زيادة أعداد الوفيات بين المصابين به، وبالطبع هذا يستدعي من الجهات الحكومية المعنية ومن المواطن على حدّ سواء العمل بكل حرص وجدية لتطويق الفيروس والحدّ من آثاره وانتشاره قبل خروجه عن السيطرة التي بات يخشاها الكثيرون.

وهنا يمكننا أن نؤكد أن المشكلة ليست كلها في القرارات المتخذة للتصدي للفيروس، إنما في تطبيقها على أرض الواقع، سواء من قبل نسبة كبيرة من المواطنين المستهترين أم من قبل الجهات العامة المعنية بالتنفيذ، ونعتقد أن عدم اتخاذ قرار بالإغلاق العام حتى الآن لأسباب مختلفة يتطلب تفويض القائمين على جهاتنا العامة بصلاحيات واسعة لفترة شهر، للعمل ومن ثم اتخاذ ما يرونه مناسباً من قرارات تتعلق بدوام العاملين والتعامل مع المراجعين ومنع أي تجمعات أو ازدحامات ضمن قطاع كل منهم.

فإلى متى سيبقى المواطن في دائرة الخوف والقلق من القادم!؟