مخطط الاحتلال إقامة توربينات في الجولان المحتل انتهاك لمئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة .. أهلنا في الجولان يقاومون الاستيطان

أكد السفير حسام الدين آلا (مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف) أن مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة توربينات هوائية عملاقة على أراضي أهالي الجولان السوري المحتل يؤكد إصرارها على تنفيذ سياساتها الاستيطانية، داعياً إلى التنديد بهذه الانتهاكات للحقوق الأساسية لأبناء الجولان السوري المحتل.

وأوضح السفير آلا في رسالة وجهها إلى ميشيل باشليه (مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) حول ممارسات سلطات كيان الاحتلال والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل، أن الجمهورية العربية السورية حذرت مراراً وتكراراً ومنذ مرحلة التخطيط من مخاطر ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات بهذا الشأن، وما يشكله من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومخاطر صحية وبيئية على أهالي الجولان.

وقال السفير آلا: إن قرار الكيان الاسرائيلي المضي قدماً بهذا المخطط يؤكد إصرار القوة القائمة بالاحتلال على المضي في تنفيذ سياساتها التمييزية والاستيطانية التي يشكل هذا المخطط ترجمة واضحة لها، غير عابئة بمخاطره الصحية والبيئية على السكان السوريين وعلى أنشطتهم الزراعية التي تعتبر مصدر الرزق الأساسي لهم، وبتسببه في تفاقم أزمة السكن في القرى السورية الواقعة تحت الاحتلال.

وأشار السفير آلا إلى أن أهلنا في الجولان السوري المحتل ورداً على هذا الإجراء الإسرائيلي التصعيدي وعلى تجاهل سلطات الاحتلال تحذيرات الأهالي من آثار هذا المشروع الذي سيقام على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية على مقربة من القرى السورية، ويحولها لاستخدامات مغايرة للاستخدام الزراعي قرروا منذ ساعات الصباح الباكر الإضراب العام والشامل والتوجه إلى الأراضي المزمعة إقامة المراوح العملاقة عليها والانتشار فيها للتصدي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنعها من تنفيذ مخططها التوسعي على ممتلكاتهم الخاصة، مبيناً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واجهت تحرك الأهالي بالقمع والترويع، فأوقعت إصابات عديدة في صفوف المحتجين نتيجة استهدافهم بالرصاص والغاز المسيل للدموع واعتقلت آخرين.

ولفت السفير آلا إلى أنه على الرغم من الإدانات الدولية تواصل سلطات الاحتلال تشجيع إقامة المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين من كيان الاحتلال إلى الجولان السوري المحتل، في سياق سياسة ممنهجة يحظرها القانون الدولي الإنساني وتطبقها سلطات الاحتلال في كامل الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لخلق وقائع على الأرض تكرس الاحتلال الإسرائيلي، وتدمير أي فرص مستقبلية لإقامة السلام العادل والشامل القائم على إنهاء الاحتلال وانسحاب (إسرائيل) الكامل من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ومن الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارين 242-1967 و337-1973 والقرار رقم 497-1981 الذي قرر مجلس الأمن بموجبه أن إعلان (إسرائيل) الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية والإدارية على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي.

وختم السفير آلا رسالته بالقول: تدعو حكومة الجمهورية العربية السورية المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى التنديد بالممارسات الإسرائيلية الاستيطانية والانتهاكات الناجمة عنها للحقوق الأساسية لأبناء الجولان السوري المحتل، وتحثها على رصد الآثار الكارثية لهذا المخطط الاستيطاني وتسليط الضوء عليها من خلال الآليات المختلفة التابعة لمكتبها بما يسهم في الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال لوقفه وتجنب آثاره وكذلك وقف كل الممارسات الاستيطانية غير القانونية والإجراءات القمعية بحق السوريين أهالي الجولان السوري المحتل.

من جهة ثانية، يواصل أهلنا في الجولان مقاومتهم للاحتلال الصهيوني، ومحاولته مصادرة الأراضي الزراعية بذرائع مختلفة، ومنها تركيب التوربينات الهوائية، ووقعت اشتباكات عنيفة بين سلطات الاحتلال الصهيوني وأهلنا في الجولان.