بيان من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني

إلى جماهير الشعب السوداني

تابع الحزب مع جماهير شعبنا تطورات الأحداث في الأيام الماضية، فيما يختص بالمرسوم الدستوري، ومحادثات أديس أبابا.

1- المرسوم الدستوري:

مازال الحزب عند موقفه من رفض الاتفاق السياسي الذي كرّس الحكم العسكري، وكان ضرورياً أن يأتي المرسوم الدستوري أولاً، وبعده يأتي الاتفاق السياسي. انتظر الحزب طويلاً لاستلام مسودة المرسوم الدستوري، ولكن تأخر استلامه في صيغته النهائية، وتم سحب المسودة التي وصلته لإعادة صياغتها مرة أخرى، انتقد الحزب هذا التأخير، ولكن حتى المسودة غير النهائية التي وصلت اتسمت بالآتي:

– كرّست الحكم العسكري، وأبقت على كل القوانين المقيدة للحريات.

– أغفلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة فض الاعتصام، ومبدأ العدالة الانتقالية الذي يعتمد المساءلة، المحاسبة والعقوبة في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، ورفض الاعتماد على قانون 1954م للجنة التحقيق، الذي ينتهي عند رفع تقرير، وأكد على الاعتماد على القانون الجنائي.

– يجب أن يكون النائب العام ورئيس القضاء من قوى التغيير، وجميع المفوضيات تتكون من مجلس الوزراء، ويعين مجلس الوزراء وزيري الدفاع والداخلية، وأن يكون مجلس السيادة رمزياً كما هو الحال في النظام البرلماني ولا يكون له سلطات رقابية على مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وأن تكون المواكب والمظاهرات السلمية بالإخطار، وإن العفو ليس مطلقاً، رغم موافقتنا على إلغاء عقوبة الإعدام، واستعادة أموال الشعب المنهوبة ومحاسبة الفاسدين من رموز النظام السابق.

– مهم ترسيخ مبدأ الديمقراطية في مشروع المرسوم الدستوري، ويكون مجلس الوزراء من كفاءات وطنية.

– حل جميع المليشيات بما فيها الدعم السريع، والاكتفاء بالقوات المسلحة والشرطة، وإعادة هيكلة الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها.

– أن تكون الفترة الانتقالية أداة رافعة للتحول الديمقراطي، وتحسين أوضاع الجماهير المعيشية والاقتصادية، ووقف الحرب، والسلام، وحماية السيادة الوطنية.

– نرفض أن تكون الـ 21 شهراً الأولى للعسكر.

– رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وسحب قواتنا من اليمن.

2- حول مفاوضات أديس أبابا:

ما يحدث من مفاوضات في أديس أبابا يخص المشاركين فيها، وإن الجبهة الثورية جزء من نداء السودان.

نؤكد على رفض الاتفاقات الجزئية التي تتحول إلى وظائف ومحاصصة وإعادة انتاج الحرب بشكل أعمق من السابق، كما أكدت التجربة السابقة للنظام البائد الذي يعتبر انقلاب اللجنة الأمنية امتداداً له، وضرورة الحل العادل والشامل للجميع الذي يوقف الحرب ويرسخ الديمقراطية والسلام، بمشاركة كل الحركات والجماهير في مناطق الحروب، وضرورة عودة النازحين إلى قراهم وتعويضهم وإعادة تأهيل مناطق الحروب، ومعالجة مشكلة المستوطنين مع بلدانهم، وضرورة ترسيخ الديمقراطية باعتبارها الشرط للسلام، وقيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم في البلاد، وينتج عنه دستور ديمقراطي بمشاركة الجميع، وقيام التنمية المتوازنة، والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع بغض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق أو الثقافة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وأخيراً يؤكد الحزب الشيوعي التزامه بإعلان قوى الحرية والتغيير ويدعو إلى أوسع مشاركة في موكب الخميس 25/7 للتمسك بإعلان الحرية، ورفض المحاصصة ومن أجل حكومة الكفاءات، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتمليك الحقائق للجماهير.

حرية سلام وعدالة- مدنية قرار الشعب

المكتب السياسي – الحزب الشيوعي السوداني

24 تموز (يوليو) 2019م

العدد 890 - 11/12/2019