الشرطة الفرنسية تقمع متظاهري السترات الصفراء

للأسبوع الثالث عشر على التوالي، شهدت باريس ومدن فرنسية أخرى يوم السبت 9/2/2019، احتجاجاتٍ شعبية واسعة ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية، مطالبة باستقالته، بينما واجهتها الشرطة الفرنسية باستخدام أساليب القمع المختلفة، في محاولة لاحتواء ووقف اتساعها وامتدادها، ما أدى إلى إصابات في صفوف المتظاهرين.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة ماكرون وسط إجراءات أمنية مكثفة وانتشار واسع لقوى الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات، ما تسبب بإصابة عدد من المحتجين بينهم إصابة خطيرة إضافة إلى حالات اختناق.

مئات المحتجين من حركة السترات الصفراء وقوى فرنسية أخرى تجمعوا في جادة الشانزيليزيه في العاصمة باريس وعند قوس النصر كما تجمع آخرون عند برج إيفل. وفي هذا السياق قال أحد المتظاهرين: إنه (يجب الاستمرار في التحرك وعلينا أن نكسب المعركة من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية في فرنسا) مطالباً بإعادة فرض الضريبة على الثروة، التي خففها كثيراً ماكرون، ومؤكداً أن هذه الحركة الاحتجاجية تعبر عن الغضب الاجتماعي الحقيقي لأناس لا يسمع صوتهم أبداً.

وتضاربت التقديرات حول أعداد المتظاهرين الذين أموا شوارع العاصمة باريس، فبينما لم تقرّ وزارة الداخلية الفرنسية سوى بـ 58600 متظاهر، أكد منظمو الاحتجاجات أن عدد المتظاهرين بلغ 116 ألفاً، كما شهدت مدن بوردو وتولوز جنوب غرب فرنسا وليل في الشمال ونانت ورين وبرست غرب البلاد احتجاجات حاشدة واسعة.

وتشير أحدث استطلاعات للرأي أن نحو ثلثي الفرنسيين أي 64 بالمئة منهم يدعمون هذه الاحتجاجات، بينما تشهد شعبية ماكرون انحداراً متزايداً وهبوطاً إلى مستويات قياسية، إذ يعتبر معظم الفرنسيين أن سياساته تصب في مصلحة الشركات والأثرياء فقط دون أن تعالج المشكلات الرئيسة المطروحة في فرنسا، ويصفونه بأنه رئيس الأغنياء، في وقت يرى فيه مراقبون أنه يسير على خطا سلفه فرانسوا هولاند الذي سجل أدنى مستوى للشعبية، وذلك نتيجة الفشل الذريع الذي واجهته سياساته على مختلف الصعد الداخلية والخارجية.

ويطالب محتجو حركة السترات الصفراء في مختلف المدن الفرنسية بزيادة الرواتب ورفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد عموماً، حيث تؤكد البيانات الاقتصادية اتساع نطاق البطالة في البلاد كما تفيد الأرقام بوقوع نحو خمسة ملايين فرنسي تحت خط الفقر.