برسم الجهات المعنية منتجو الحمضيات في الساحل ومشاكل التسويق

مخاوف منتجي الحمضيات في الساحل السوري على عمليات تسويق محصولهم باتت كبيرة جداً، مع تقديرات إنتاج وصلت إلى مليون و134 ألف طن من مختلف أنواع الحمضيات.. ولمعرفة رأي المزارعين والمنتجين، التقينا عدداً منهم، فطرحوا عدة قضايا وتساؤلات.. قال أحدهم:

هل يعقل أن نبيع (فلينة) الليمون ب135 ليرة سورية، أي نحو 13 ليرة سورية للكيلو الواحد؟ وطلب أن أوصل صوته للمعنيين بتسويق الحمضيات من جهات عامة أو خاصة، مضيفاً أنه سمع أن كيلو الليمون يباع في دمشق بأكثر من 200 ليرة سورية، ولم ينسَ تذكيري بأنه لا مشكلة نقل بين اللاذقية ودمشق، إذ إن البعض يمكن أن يحتج بارتفاع أسعار النقل، وهو لم يكن الشخص أو المزارع الوحيد الذي طلب منّي إيصال صوته، بل تساءل آخرون: لماذا ليمون اللاذقية تحديداً؟ وأسئلة أخرى طرحوها كلها تؤكد وجود خلل في التعامل مع مزارعي الحمضيات في جبلة واللاذقية. ولعلّي هنا أستطيع أن أضيف إلى أسئلتهم سؤالاً آخر، بل أسئلة أخرى منها: أين دور المؤسسة العامة للخزن والتسويق التي يفترض أن ترفع الغبن عن المزارع والمنتج؟

وإذا صدّر تاجر سوق الهال يتعمد قهر مزارع الليمون، فهل يعقل أن يغيب ذلك عن الجهات العامة الأخرى، ومنها مؤسسة الخزن والتسويق؟ وكيف لا نستطيع أن نرد على من يدعي أن النقل هو الذي يرفع تكلفة المنتجات، بأن خط دمشق – الساحل السوري آمن وحركة العبور عليه طبيعية، بل طبيعية جداً. وحتى لو لم يكن كذلك، لا سمح الله، هل يعقل أن يضاف نحو 185 ليرة أجرة نقل الكيلو الواحد، إذا كان المنتج يبيعه بأقل من 15 ليرة سورية؟

أسئلة لا نملك إلا أن نضعها برسم الجهات المعنية في الحكومة، وفي وزارة التجارة الداخلية التي تتبع لها مؤسسات التدخل الإيجابي، والزراعة تحديداً، وفي المقدمة اتحاد الفلاحين، وهم على معرفة وعلم بهذه المشكلة التي يعانيها مزارع الساحل السوري، وهي ليست المشكلة الوحيدة بالتأكيد.

نحن كمستهلكين نشعر بالارتياح عند انخفاض الأسعار، ولكن نشعر بأن هناك أموراً غير طبيعية تجري، ومطلوب التحقيق فيها، بل مشكوك بملابساتها، إذ كانت تطرح تساؤلات لا نستطيع الإجابة عنها إجابة مقنعة!

نؤكد أننا سنقف مع مزارعي الحمضيات في الساحل السوري، وخاصة في اللاذقية، الذين كانوا ومازالوا يشعرون بالظلم دائماً، والظلم اليوم واضح ومؤكد، ولا ندري إذا كنا نتهم فيه تاجر سوق الهال أو غيره، أو أكثر من جهة؟

كما نؤكد ضرورة إنقاذ هذا الفلاح المنتج، ونكرر أننا بانتظار إجابة المعنيين في الجهات الحكومية، التي ذكرناها، وبانتظار إجابة اتحاد الفلاحين خصوصاً.

ونتساءل أخيراً: هل يعقل أن يباع كيلو الليمون في جبلة واللاذقية بأقل من 15 ليرة، وفي دمشق يباع بأكثر من 200 ليرة؟ من نتهم؟ لست أدري!