من هو سعادة السيد الدستور ؟

(عندما تفقد الكلمة معناها سوف يفقد الناس حريتهم).

كونفوشيوس

 يجاذب نفسي، دوماً، شعور غريب، فيما أنا أفكر في تلك الهِبة العظيمة التي منحها الله لعباده، وهي الناموس أو الدستور، وبهذه الهبة تتوازن الأضداد، ويُعاد إنتاج الحياة الكونية ويسود العدل بين البشر ويجد كل امرئ مكانه ووظيفته في المجتمع. وحتى حيوانات البرّ يطيب عيشها في ظلّ الدستور، وظِلال الدستور واسعة الطيف تشمل كل الكائنات، لذلك أتساءل- بالسين والهمزة لا بالثاء والقاف- مع الفيلسوف الفرنسي موريس غودولييه, هل يمكن أن يتعاقد مع والديه ليولد ؟ وهل يمكن لهذا الطفل أن يختار مكان ولادته وزمانها وطريقتها ؟؟؟…

إنها فكرة منافية للعقل وتبين منافاتها للعقل أن أول رابطة للبشر, أي رابطة الولادة غير متعاقد عليها بين المعنيين بها,ومع ذلك ينزع مجتمعنا إلى أن يضرب صفحاً عن مثل هذه الوقائع التي لا يمكن تفاديها. ولكن ولادة الدستور في الأمة هو عملية معقدة وصعبة وخطيرة يسهم فيها جميع أفراد الشعب بطريقة ما, الأحياء منهم والأموات.

هل يولد الدستور من رحم الأمة ولادة طبيعية, أم أن ولادته تحتاج إلى عملية قيصرية, وهل غياب أوكسجين الدستور-الديمقراطية- يجعل عملية ولادته أصعب؟ ولمن تعود ملكية الدستور بعد ولادته..؟ الدستور يؤسس لحقوق الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية, إنه يؤسس ويضع الحدود لها, ولا ينتمي إليها..فمن يكون سعادة السيد الدستور؟؟

يحاجج الفيلسوف الفرنسي موريس غودلييه كتابه (لغز الهبة)بأن الدستور أو العقد الاجتماعي المبرم بين أفراد المجتمع الأحرار ليس ملكاً لأيّ فرد بحدّ ذاته. إنه ملك عام-وملكيته غير قابلة للنقل بالبيع والشراء- لجميع أولئك الذين يخضعون له لأنهم اختاروه وأقرّوه بالتصويت الحر. وليست هذه الحرية في الاختيار، كما قد تبدو من أصل الاسم، إعفاء من كل القيود، بل إنها في الواقع أكثر الاستخدامات فعالية لكل قيد عادل على كل أعضاء مجتمع حر، سواء كانوا حُكّاماً أم رعايا، و لكي يتحقق ذلك يجب أن يتصرفوا كمواطنين أحرار، لا كرعايا خاضعين لسلطة فرد يكاد يتمتع بالحق الإلهي في الحكم. وتتشكل الهيئة المؤسسة – أي دعامة الدستور- من جميع المواطنين الأحياء منهم والأموات الذين توالوا على أرض الأمة منذ أن نصَّب الشعب نفسه للمرة الأولى سيّداً ومصدراً للقوانين.

برزت هذه الهيئة كما يؤكد موريس غودولييه -على الأقل في وطنه- مع الثورة الفرنسية ومع تشكّل أول مجلس تأسيسي. واستمر وجود هذه الهيئة منذئذ بشكل من الأشكال عند السواد الأعظم من أمم الأرض. وقد يتغير الدستور وتأخذ الدول أشكالاً متنوعة من الملكية الدستورية إلى الجمهورية. لكن تبقى الهيئة نفسها مستمرة خلف كل تغيّرات الدستور هذه. فالهيئة المؤسسة للدستور هي واقع جماعي غير قابل للتقسيم، واقع فكري ومادي يعبر الزمن، وهو لن يزول إلا إذا زالت الحرية والديمقراطية لفترة طويلة.

فالأمر لم يعد يختص بهيئة فرعونية أو هيئة إلهية وإنما بهيئة شعب سيّد ممثَّل ومتجسد بصورة مؤقتة في رئيس الدولة، مهما كان شكل هذه الدولة التي نصَّ عليها الدستور، قد تكون اتحادية، كما في الإمارات العربية المتحدة، أو مَلكِيَّة كما في بريطانيا أو جمهورية كما في فرنسا، ويصبح رئيس الدولة بعد أن تنتخبه الأغلبية من الأمة رئيساً لجميع المواطنين الأحرار في الدولة. ويصبح لبضع سنوات حامي الدستور ورمز الدولة. كما يضعه منصبه فوق الأحزاب والمنظمات وفوق النحل والطوائف والملل، فهو يجسد مؤقتاً وحدة الكل وهويتهم، أي الأمة التي تُعتبر الدولة أداة لها لا تجسيداً لها. إنه يصبح الوتد الذي تدور رحى الأمة حوله. وبعد برهة من الزمان يُستبدل بهذا الوتد وتد آخر لتستمر رحى الأمة في دورانها.

الدستور الذي يؤسس حقوق الأفراد جماعي بجوهره. إنه ملك عام لجميع أولئك الذين يعيشون تحت سيادة الدستور نفسه ويسلّمون به دستوراً لهم وملكيةً غير قابلة للبيع أو الشراء. إنه هبة يقدّمها رجال ونساء أحرار لأنفسهم، وهو لا يؤسس علاقاتهم الحميمة وإنما علاقاتهم الاجتماعية العامة. لقد أصبحت الدساتير التي أعطتها الشعوب لأنفسها معادلة بشكل ما للأغراض المقدسة التي كان يعتقد البشر أنهم تلقّوها من الآلهة لتساعدهم على العيش معاً وبشكل جيد.