إعادة الإعمار واستراتيجية التنمية الاقتصادية في القطر العربي السوري حتى 2025 (2من2) استراتيجية الإعمار والمدن الصناعية

مواصفات المدينة السكنية

 

1- تشاد على الطراز العربي الإسلامي،بما يلائم البيئة الطبيعية والاجتماعية، وعلى أحدث معارف وعلوم العصر.

2- الحجم الأمثل للمدينة بين 0.25 – 0.5 مليون نسمة.

3- يتم التخطيط للانتشار الأفقي وليس الرأسي. وتبنى المساكن من دورين في الغالب، والمباني من 5 طوابق على طراز البيت العربي على شكل مربع أو مستطيل أو غيره، وله حديقة داخلية وشريط أخضر خارجي.

4- تشاد تجهيزات الطاقة الشمسية في جميع المباني لتوليد الكهرباء وتسخين المياه.

5- تشاد المدارس العادية والمهنية والصناعية والمعاهد التي تزود المدينة الصناعية بالعمال الفنيين ومساعدي المهندسين في شتى الاختصاصات بما يلبي حاجة المدينة الصناعية والجامعات ومراكز البحث العلمي.

6 تشاد المراكز الثقافية والمكتبات العامة والمسارح والنوادي الموسيقية والرياضية وغيرها.

 7 يتم إنشاء النوادي الرياضية وتشاد الملاعب الرياضية لكل أنواع الرياضة الشعبية،خاصة المسابح المدفأة على الطاقة الشمسية لتكون متاحة طوال ساعات اليوم، وكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة والرياضات القتالية وغيرها دون هدر الموارد في تشييد مدرجات المتفرجين الباهظة الكلفة.

8- تشاد الحدائق العامة.

9 شبكة الخطوط الحديدية السطحية المكهربة للنقل الداخلي والنقل القريب والنقل البعيد.

10- تتوفر الإدارات الحكومية المختلفة.

11- محطة الصرف الصحي.

12- محطة معالجة النفايات الصلبة، أو مكب لنقلها فيما بعد إلى أقرب محطة قريبة.

13- مديرية الدفاع المدني والعسكري عن المدينة.

14- المستوصفات والمجمعات الطبية المختلفة والمشافي.

15- أنفاق لتمديدات المياه الحلوة والمالحة والاتصالات والغاز والكهرباء بقصد إجراء الصيانة الدورية والإصلاح بأسرع وقت وأقل كلفة، وجعل التوقف عن العمل ينخفض لأدنى حد.

16- الأسواق التي تضم المؤسسات الاستهلاكية والمحال التجارية. المطلوب:

1- تشييد 1.5 مليون مسكن عوضاً عن المساكن التي دمرت أو أعطبت.

2- 1.5 مليون مسكن عوضاً عن السكن العشوائي الذي ينبغي استبداله ومساكن للزيادة السكانية، فيصبح المجموع 3 ملايين مسكن جديد، على افتراض أن وسطي أعداد الأسرة 5 أشخاص.

3- يتم تشييد 60 مدينة جديدة مع كل مرافقها، تضم كل منها 50 ألف وحد ة سكنية، وسطي سكان كل منها 0.25 مليون نسمة،فيصبح المجموع 15 مليون نسمة.

4- تشييد شبكة من الخطوط الحديدية المزدوجة المكهربة والعصرية بطول 3000كم.

5- تشييد آلاف القرى الجديدة في الأراضي التي سيتم استصلاحها.

6- يتم الاعتماد على التخطيط الشبكي،للإسراع في التنفيذ وتخفيض الكلفة.

7- يتولى القطاع العام بواسطة شركاته ومؤسساته تشييد المدن اعتمادا على البناء المسبق الصنع.

8- تزود جميع المدن بخدمات البنية الفوقية من إدارات ومصارف وبريد ومؤسسات استهلاكية والبنية التحتية.

9- تجهز جميع الوحدات السكنية بتجهيزات الطاقة الشمسية لتسخين المياه وتوليد الكهرباء وكذلك شتى المباني العامة.

10- تشاد 60 مدينة صناعية جديدة موزعة على كامل مساحة القطر.

(تم حتى الآن تشييد 3 مدن صناعية في عدرا شمال دمشق وفي الشيخ نجار في مدينة حلب، وفي حسيا على بعد 30كم جنوب مدينة حمص، أقيمت جميعها على أراضٍ صالحة للزراعة. وهذا تكريس للتوزع العمراني والصناعي غير الرشيد-.

 11- يقترح أن تكون المسافة بين المدينة الصناعية والسكنية نحو 10كم، يصل بينهما قطار كهربائي ودرب للدراجات الهوائية.

12- تمر شبكة الخطوط الحديدية منصفة المسافة بين المدن الصناعية والسكنية.

13- تكلف الوحدة السكنية نحو 0.2 مليون ل. س عبر الإنتاج الكبير الحجم وهامش الربح المتواضع لشركات القطاع العام. وإجمالي كلفة المساكن 3 ملايين * 2,0 مليون ل. س = 600 مليار ل. س.

 14- المردود الاقتصادي:

– سرعة الإنجاز وخفض كلفة التشييد بمقدار 80% من البديل فيما لو تم تشييدها كما هو الحال الآن بوسطي كلفة نحو 2 مليون ل. س للوحدة السكنية، أي بوفر قدره 4800 مليار ل. س وتوزع أمثل للعمران والاقتصاد على كامل مساحة القطر والحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة وعلى الغابات.

– تنخفض كلفة الإنجاز،بنسبة تفوق 25% عند التشييد على أملاك الدولة غير الصالحة للزراعة. و تنخفض كلفة الإنجاز بنسبة 15 % بسبب حجم الإنتاج الكبير. (3 ملايين وحدة سكنية مقابل عشرات الوحدات السكنية-. وتنخفض بنسبة 15% بسبب الاعتماد على البناء المسبق الصنع.

(وأكثر من ذلك عند الاعتماد على اختراع العالم العربي (نونو- باستخدام المخلفات الزراعية كأحد المكونات الرئيسية للبناء المسبق الصنع-. وتنخفض بنسبة 20%، لأن القطاع العام يقبل بهامش ربح 5%، في حين لا يقبل القطاع الخاص بأقل من 25% وفي كثير من الأحيان أكثر من ذلك بكثير. وبنسبة 5% عندما تتولى مصانع القطاع العام توريد مواد البناء الرئيسية من إسمنت وحديد تسليح وغيرها في الوقت المحدد. إذا تولى القطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو صغيرة، سيستغرق الإنجاز أضعاف المدة التي يستغرقها القطاع العام،لأن القطاع الخاص يحقق أرباحاً ضخمة جداً بسبب ندرة العرض على المساكن بشكل عام والمساكن الشعبية بشكل خاص. وستكون الأسعار باهظة جداً، بحيث لا يستطيع 80% من الشعب الحصول عليها.

المردود الاقتصادي لمشروع إعادة الإعمار والمدن الصناعية

1- توفير مسكن شعبي منظم بأقل التكاليف لملايين المشتغلين والمحتاجين في غضون عقد من الزمن.

2- توفير فرصة العمل والحصول على مسكن في آن واحد للمواطن.

3- توفير 2.5 مليون فرصة عمل في قطاع الصناعة التحويلية في المدن الصناعية الجديدة

4- توفير 2.5مليون فرصة عمل جديدة في القطاعات الأخرى مثل النقل والتشييد والبناء و قطاع الخدمات في الدن السكنية الجديدة وفي القرى الجديدة التي ستشاد على الأراضي المستصلحة الجديدة.

 5- تتجه الكثير من استثمارات القطاع الخاص ألت كانت موظفة في قطاع البناء والمقاولات والمضاربات إلى قطاعات اقتصادية أخرى.

 6- يتم التخلص كلية من السكن العشوائي.

 7- يتم الحفاظ على البيئة وحمايتها من التدهور، خاصة الأراضي الزراعية والغابات.

 5- يتم تحقيق التوزع الأمثل جغرافياً واقتصادياً ومن جهة ضمان الأمن الوطني على كامل مساحة القطر.

 9- يتم تحسين جودة الحياة بشكل عام على أكثر من مستوى.

 يقاتل الجيش العربي السوري ببسالة وينتقل من انتصار إلى انتصار ويتحمل الشعب الصامد المتماسك أهوال حرب الاستنزاف التي يديرها حلف الأطلسي معتمدا على أدواته ويمولها بالثروات المنهوبة من إيرادات النفط العربي. ينبغي أن نقاتل بيد وأن نبني باليد الأخرى في آن واحد،فالمعركة طويلة. ينبغي الإسراع في توفير فرص عمل جديدة وتشييد المدن الجديدة والمصانع دون توقف. هكذا نقوي صمود شعبنا وجيشنا ونحرز النصر النهائي.