اليونان تقترح خطة إصلاحات… وتحذير أوربي من الإفلاس

اقترحت اليونان على الاتحاد الأوربي خطة إصلاحات وتمويل على مدى أربع سنوات، وتوجهت إلى البنك المركزي الأوربي سعياً إلى إنقاذ البلاد من الغرق في حالة يصعب النهوض منها، مبدية (تفاؤلها) إزاء إمكانية التوصل إلى حل.

وقد واصل القادة اليونانيون الجدد، جولاتهم الأوربية في مسعى لإقناع محاوريهم بضرورة تخفيف عبء الدين الضخم المترتب على بلدهم.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد قالت إنه لا توجد خلافات (حول الجوهر) بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وذلك قبل بضعة أيام من قمة رؤساء الدول والحكومات في 12 شباط الحالي.

وتحدث الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، عن (مبدأين): (التضامن) وأيضاً (احترام… القواعد الأوربية المفروضة على الجميع)، فيما دعا الكسيس تسيبراس من جهته فرنسا إلى أداء (دور مهيمن وضامن) للنمو في أوربا.

فيما اقترح تسيبراس في بروكسل إعداد خطة مع الاتحاد الأوربي للإصلاحات والتمويل على مدى أربع سنوات (2015-2018)، كما صرح مصدر حكومي في أثينا. وتتضمن هذه الخطة برنامجاً (جذرياً) في مجال مكافحة الفساد والتهرب الضريبي يترافق مع تخفيف سندات اليونان، كما أضاف هذا المصدر عقب لقاء بين رئيس الوزراء ورئيس المفوضية الأوربية، جان كلود يونكر.

وبحسب المصدر نفسه، فقد بحث تسيبراس أيضاً إمكانية إبرام (اتفاق انتقالي) يعطي اليونان الهامش المالي الذي يسمح لها بتحضير هذه الخطة (بالاشتراك) مع الاتحاد الأوربي.

وقال تسيبراس في تصريح مقتضب للصحافيين: (إنني متفائل جداً لجهة أننا نبذل ما في وسعنا لإيجاد حل مشترك قابل للاستمرار من أجل مستقبلنا). ولم تدل المفوضية بأي تعليق من جهتها. وفي بروكسل يبدو أن الجولة الأوربية والمقابلات الكثيرة التي يجريها القادة اليونانيون تثير بعض الاستياء. وقال مصدر أوربي في هذا الصدد إن (كانت مسالة تقسيم فذلك ليس جيداً).

وقال رئيس المجلس الأوربي، دونالد تاسك، إن المفاوضات (ستكون صعبة وستتطلب التعاون وجهوداً حثيثة من جانب اليونان).

وزير المالية اليوناني صرح بأنه أجرى (محادثات مثمرة) مع رئيس البنك المركزي الأوربي ماريو دراغي. وقال إن (على البنك المركزي الأوربي أن يدعم مصارفنا كي نتمكن من حل مشاكلنا)، وأقر في الوقت نفسه بأنه (وزير مالية دولة مفلسة).

ويؤدي البنك المركزي الأوربي دوراً محورياً في سباق الدولة اليونانية مع الوقت لتجنب تخلفها عن السداد. والمصارف اليونانية هي الشاري الرئيسي للسندات اليونانية التي تمول بها البلاد نفسها على المدى القصير.

والبنك المركزي الأوربي هو الذي يغذي بنحو أساسي المصارف اليونانية بالسيولة عبر آليتين للقروض، إحداهما (عادية) مرتبطة ببرنامج المساعدة الدولي الذي تحظى به أثينا، والأخرى عاجلة.

مصدر داخل البنك المركزي صرّح بأن دراغي (أوضح مهمة البنك المركزي الأوربي ودعا الحكومة الجديدة إلى الحوار بشكل بنّاء وسريع مع مجموعة اليورو للحفاظ على الاستقرار المالي).

وأقر فاروفاكيس بأنه بحث مع دراغي بشأن (القيود والقواعد وآليات الضبط والعملية الإجرائية) التي يمنح البنك المركزي الأوربي بموجبها مساعداته، ملمحاً إلى أن رئيس البنك المركزي الأوربي يميل قليلاً إلى تجاوز القواعد الصارمة جداً التي تنظم دعمه للمصارف اليونانية.

في المقابل، جاء التحذير الأوربي الأقسى على لسان رئيس البرلمان الأوربي، مارتن شولز، حين قال إنه يجب على حكومة اليونان الجديدة التقيد بالتزاماتها تجاه شركائها الأوربيين، وإنها تواجه شبح الإفلاس إذا لم تفعل.

وقال شولز: (إذا غيرت اليونان الاتفاقات من تلقاء نفسها، فإن الطرف الآخر لن يكون ملزماً بعد ذلك بالتمسك بها). أضاف: (عندئذ لن تحصل اليونان على أي أموال أخرى، ولن تكون الدولة قادرة على تمويل نفسها).

مؤكداً أنه ما من خيار أمام الحكومة اليونانية سوى التقيد بالتزاماتها تجاه الشركاء الأوربيين، مضيفاً أنه في هذه الحالة فقط سيكون من الممكن التحدث بشأن إمكانية منح اليونان تنازلات.

من جهته، أعلن صندوق النقد الدولي أنه لم يجرِ أي (مناقشة) مع أثينا حول معاودة التفاوض بشأن ديونها. وقالت المتحدثة باسمه إنه (ليس هناك مباحثات مع السلطات (اليونانية الجديدة) حول تغيير في الإطار العام للدين)، موضحة أن (هناك إطاراً متفقاً عليه للتعامل مع الدين في البرنامج الحالي. ولم تجر أي محادثات مع السلطات حول حصول تعديل في هذا الإطار).

وقال فاروفاكيس إنه (بدأ مفاوضات) مع صندوق النقد لاستبدال ديون اليونان المستحقة بسندات جديدة (بسعر السوق) يكون تسديدها مرتبطاً بعودة النمو (المتين) إلى البلاد.

ويسعى تسيبراس وفاروفاكيس إلى إقناع منطقة اليورو بضرورة تخفيف عبء الدين اليوناني واعتماد توجه جديد لسياسة أوربا الاقتصادية.

وقد أنجزت أثينا أول إصدار للسندات منذ وصول ائتلاف اليسار إلى الحكم، وتمكنت البلاد من جمع 812.5 مليون يورو من سندات تستحق بعد ستة أشهر بفائدة قدرها 2.75% مقابل 2.30% قبل شهر.