لماذا يا بلدية طرطوس..؟!

المتابع لعمل مجلس مدينة طرطوس يشعر بالإحباط إن لم يمتلك القدرة والعزيمة على تخطي العقبات والحواجز التي يضعونها أمامك في أي مراجعة لهم، فالتسويف والمماطلة هما شعار مجلس مدينة طرطوس، فإلى متى سيبقى هذا المجلس متحكماً في الكثير من المشاريع والقرارات التي انتظرها أبناء طرطوس طويلاً، وخاصة في مجال السكن الشبابي أو العمالي؟!

هناك ثماني أضابير استملاك استُملكت على القانون 26 الذي لا يزال العمل قائماً به حتى تاريخه، وهذه الأضابير تشمل المنطقة الممتدة من المشفى العسكري إلى مشفى الباسل، ومن هذه الأضابير الثماني استُملكت أرض الجامعة وعقدة الشيخ سعد فقط، ولو استملكت البقية لحلّت مشاكل المحافظة المتعلقة بالسكن الشبابي أو العمالي أو التعاوني.. أو.. أو.. وحتى لكان بالإمكان إقامة مؤسسات حكومية بدلاً من استئجار مبان قديمة لا تحقق الراحة للموظفين ولا للمراجعين.

اليوم سنستعرض وضع الأرض المستملكة من قبل مجلس مدينة طرطوس بجانب عقدة الشيخ سعد، والبالغة 27 هكتاراً، والتي ما تزال حتى الآن دون تنفيذ الاستملاك.

يوجد في طرطوس 155 جمعية سكنية واصطيافية، تضم نحو 75 ألف عضو تعاوني، استفاد منهم نحو 11070 عضواً، وتخصص 3262 عضواً بمساكن هي قيد البناء حالياً، ويوجد 38567 عضواً مدّخرين بانتظار تأمين الأرض اللازمة للبناء، إذ لم يقم مجلس مدينة طرطوس بتوزيع أي مقسم منذ نحو 18 عاماً، بالرغم من المطالبات الكثيرة بهذا المجال والتي سنوردها كدليل على ما نقوله:

بتاريخ 1 أيلول 2012 عُقد اجتماع في مبنى المحافظة برئاسة السيد المحافظ وحضور كل من (رئيس مجلس المحافظة – نائب رئيس المكتب التنفيذي – عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإسكان – رئيس مجلس مدينة طرطوس – رئيس الاتحاد السكني وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد – مديرة التعاون السكني – رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة بطرطوس)، ونوقش في هذا الاجتماع واقع الجمعيات السكنية في المحافظة، وقد وعد رئيس مجلس المدينة في ذاك الاجتماع بإنهاء الإجراءات مع بداية العام القادم، أي 1 كانون الثاني 2013 وذلك بعد أن تأخذ المدينة حصتها البالغة 60% من مساحة الأرض واحتساب حصة ألف وحدة سكنية للسكن الشبابي وحصة المنذرين بالهدم ومساحة صغيرة لمجلس المدينة، وما زاد عن ذلك يُوزع على الجمعيات السكنية بإشراف السيد المحافظ.

وبتاريخ 6 كانون الأول 2012 وجّه أمين فرع الحزب بطرطوس الكتاب رقم 2622/ص للسيد المحافظ يتضمن ضرورة الإسراع بتوزيع المقاسم على الجمعيات السكنية من قبل مجلس مدينة طرطوس، وذلك بناء على ما طُرح في اجتماع هيئة مكتب العمال الفرعي رقم 11 الذي انعقد بتاريخ 17 تشرين الثاني 2012 وطلب المحافظ من مجلس مدينة طرطوس إعلامه بالإجراءات التي اتخذت حيال الأرض المستملكة (عقدة الشيخ سعد)، وكان جواب مجلس المدينة بالكتاب رقم 68/ص ف تاريخ 7/1/2013 بأنه صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم 70 تاريخ 16 تشرين الأول 2012 المتضمن الموافقة على مشروع المخطط التنظيمي التقسيمي للموقع المستملك بالقرار الاستملاكي رقم 2489 تاريخ 19 أيار2010 لتنظيمها وتقسيمها وتوزيعها وفقاً لأحكام القانون رقم 16 للعام 2000 وأعلن عنه بموجب الإعلان رقم 8010 ص ف تاريخ 4 تشرين الثاني 2012 لمدة ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ 12 تشرين الثاني 2012 وسيتم دراسة تخصيص الجمعيات التعاونية بالمقاسم ضمن المنطقة المذكورة بعد إصدار المخطط التنظيمي التقسيمي وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 5 للعام 1982 وتعديلاته.

وبتاريخ 12 أيار 2013 ترأس السيد محافظ طرطوس اجتماعاً بحضور السادة (نائب رئيس المكتب التنفيذي – عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع الطرق والمواصلات – عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع الإسكان – رئيس مجلس مدينة طرطوس – مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بطرطوس – رئيس الاتحاد السكني وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد السكني- فريق فني من الإسكان ومجلس المدينة)، وقد بُحث في هذا الاجتماع ما أُنجز بخصوص الأرض المستملكة بجانب عقدة الشيخ سعد وكيفية توزيعها مستقبلاً.. وتحدث رئيس مجلس مدينة طرطوس بأنه أنجز المخطط التقسيمي التفصيلي ووافقت اللجنة الإقليمية عليه وسيتم عرضه على المكتب التنفيذي للمحافظة لتصديقه ومن ثم تشكيل لجنة لحساب القيم التخمينية للمقاسم ثم لجنة من التعاون السكني وفرع المؤسسة العامة للإسكان ومجلس المدينة للتوزيع وفق القانون 26 وعدد المقاسم 120 مقسماً مساحتها تتراوح بين 400 و1500 متر مربع وعدد المقاسم الجاهزة للبناء هي 101 مقسم وحصة الإخوة المواطنين منها نحو 40%، أي 40 مقسماً، ويبقى 61 مقسماً توزع بين مجلس المدينة والتعاون السكني وفرع المؤسسة العامة للإسكان، وأنه سيتم العمل على رفع عامل الاستثمار من 2 إلى 3.5% وهذا الأمر معروض على مجلس المدينة في دورته الحالية. وفي نهاية ذاك الاجتماع تقرر تكليف المؤسسة العامة للإسكان والاتحاد السكني بتدقيق القوائم الاسمية الموجودة لديهم، والتأكد من العدد بحيث لا يستفيد المكتتب أكثر من مرة واحدة فقط مع الإشارة إلى أن السيد المحافظ قد تواصل هاتفياً مع السيد وزير الإسكان والتنمية العمرانية بحيث يتم تسهيل عملية المطابقة والتدقيق بين الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة وبين الوزارة، ووعد السيد الوزير بذلك بعد أن تنتهي أعمال التدقيق والمطابقة سيتم عقد اجتماع مصغّر ويتم خلاله توزيع المقاسم على الأطراف المعنية كافة. وبناء على نتائج الاجتماع المنعقد بتاريخ 12 أيار2013 قام الاتحاد بالتعميم على جميع الجمعيات السكنية بالتعميم رقم 324/ص تاريخ 14/ أيار 2013 لموافاته بالسرعة الكلية بجداول أفضليات السكن مع كامل مفصّل هوية الأعضاء التعاونيين، ليصار إلى تدقيقهم على الحاسب الآلي في وزارة الإسكان، لبيان عدم الاستفادة في مرة سابقة من أي جمعية مماثلة على مستوى القطر أو من المؤسسة العامة للإسكان، كما تمت مخاطبة الاتحاد العام بالكتاب رقم 664/ ص تاريخ 23 أيلول 2013 حاجة الجمعيات السكنية من المقاسم المعدة للبناء.وكنتيجة حتمية لكل هذا التسويف والتأخير في إعطاء الحقوق لأصحابها، تفاقمت المشاكل وزادت الصعوبات من خلال تأخر مجلس مدينة طرطوس في توزيع المقاسم المعدة للسكن للجمعيات التعاونية السكنية وعدم جديته بذلك ووضع العراقيل أمام هذا الموضوع، فآخر توزيع للمقاسم كان عام 1996 بالرغم من حاجة الجمعيات الملحّة للأرض نظراً لزيادة الأعضاء المدّخرين وطول مدة الادخار، إضافة إلى توقف المصرف العقاري عن منح القروض للجمعيات السكنية وعدم منحه للجمعيات فوائد عن الأموال المودعة لديه. كما أدى التلكؤ والتسويف إلى عدم التمكن من إنشاء الضواحي السكنية في المحافظة نظراً لتحديد المساحة بـ 25 هكتاراً للضاحية عملاً بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 16 للعام 2007.

مقترحات:

الإسراع في توزيع المقاسم للجمعيات السكنية ضمن مدينة طرطوس، وزيادة حصة الاتحاد من المقاسم أمام العدد الكبير من المكتتبين، واستثناء طرطوس من القرار 16 للعام 2007 والسماح لها بإنشاء الضواحي بـ 5 هكتارات بدلاً من 25 نظراً لتشتت مساحات الملكيات بالمحافظة وصغرها، ومنح فوائد للأموال المودعة لدى المصرف العقاري بالحساب الجاري، والمباشرة في منح الجمعيات قروضاً عقارية لمشاريعها.

والسؤال الأهم: هل ستشهد قادمات الأيام تحقيق حلم طال انتظاره ونحن على أبواب إعادة الإعمار في سورية؟! سؤال نضعه برسم الجهات المعنية بهذا الأمر.