رد من وزير العدل على «من يحاسب القضاء عندما يخطئ»
السيد رئيس تحرير صحيفة (النور) المحترم!
إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم المحترمة في الصفحة الرابعة من العدد رقم (702) تاريخ 16/12/2015 تحت عنوان: (من يحاسب القضاء عندما يخطئ)؟
بعد الاطلاع والتدقيق تبين الآتي:
– بتاريخ 28/4/2015 تم تسجيل دعوى مستعجلة أمام محكمة البداية المدنية الأولى في طرطوس بموضوع توصيف حالة راهنة وتحليل عينات، وبعد اكتمال الخصومة صدر قرار إعدادي بإجراء التحاليل على العينات، موضوع الدعوى المحفوظة لدى مخابر جامعة طرطوس، مما حدا بالمستدعي إلى استئناف القرار الإعدادي الصادر عن محكمة البداية، وأرسلت الإضبارة إلى محكمة الاستئناف.
– وفي تاريخ 8/7/2015 سجلت دعوى مستعجلة لدى محكمة البداية المدنية في طرطوس موضوع وصف حالة راهنة وتحليل عينات، وقد تضمن طلب الجهة المدعية تحليل العينة المحفوظة لدى مخابر جمارك طرطوس بالبيان رقم (166) لعام 2015 لدى مخبر رسمي معتمد، وبيان فيما إذا كانت العينة مطابقة للمواصفة القياسية السورية رقم (1440).
– قرر القاضي المناوب إجراء التحاليل على العينة موضوع الدعوى وفق طلب الجهة المدعية لدى مخبر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك كونه من المخابر المعتمدة لتحاليل العينات بموجب كتاب إدارة الجمارك العامة رقم (2485/د/87) تاريخ 21/0/2001 ، وقد تقدم مخبر مديرية التجارية الداخلية في طرطوس بالتحاليل وفق قرار المحكمة.
– أودعت الدعوى الغرفة الناظرة بالقضايا المستعجلة، وبعد تقديم طلب تدخل من قبل المدير العام لشركة مرفأة طرطوس وغيره، والمطالبة بضم الدعويين لوحدة الموضوع، تم ذلك دون أن يتم استئناف قرار التوحيد من قبل أي من أطراف الدعوى مما يعني قبولهما به.
– صدر قرار من محكمة الاستئناف المندبة لتثبت نتائج التحليل الموجودة لدى مديرية جمارك طرطوس موضوع البيان الجمركي (166/2015).
– قرار المحكمة يثبت نتائج العينة مستأنف أمام محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا المستعجلة.
– وقبل الإجابة على التساؤل الذي طرحتموه (من يحاسب القضاء عندما يخطئ). دعونا نذكر بنقطة هي غاية في الاهمية، ألا وهي أن المادة المنشورة تناولت موضوعاً لا يزال منظوراً من قبل القضاء، ولم يقل قوله الفصل فيه.
– ثم في معرض الإجابة عن تساؤلكم نقول: عندما يخطئ القاضي يتم التحقيق معه من قبل إدارة التفتيش القضائي، وفي حال ثبوت ارتكابه لخطأ مهني جسيم أو زلة مسلكية فإنه يحال إلى مجلس القضائي الأعلى بمرسوم لمساءلته مسلكياً.. لكن أي زلة مسلكية فيما نشرتموه؟ وما هو الخطأ الذي ارتكبه أي من القضاة؟
– وختاماً فإن بإمكان أطراف الدعوى متابعتها وفقاً للأصول القانونية النافذة.
وزير العدل:
الدكتور نجم حمد الأحمد القضاء