اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال: هموم الوطن والمعيشة

عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دورته الثامنة بدمشق بتاريخ 29-30/4/2017، برئاسة رئيس الاتحاد العام الرفيق جمال القادري، وبحضور أعضاء القيادة القطرية: المهندس هلال هلال، الأمين القطري المساعد، وشعبان عزوز، وعمار السباعي، وبعض الوزراء والمديرين العامين.

افتتح الجلسة رئيس الاتحاد العام بكلمة، وفتح باب النقاش والمداخلات.. تحدث نقابيو حمص عن ظاهرة انتشار اللباس العسكري في الأحياء وعلى البسطات وسائقي التكاسي والسرافيس، مما يسيء لسمعة الجيش العربي السوري، وأصبح بعضهم أثرياء باستغلال هذه البدلة لمنافعهم الشخصية (الشبّيحة) ويجب محاسبتهم، لأنهم يهينون المواطن.

وأيضاً تحدثوا عن المسؤولين الذين عندهم عشر سيارات ولا أحد يحاسبهم، وأن المسؤول يغيب عشر سنوات ويرجع ويستلم منصباً مرة ثانية.. وأيضاً قالوا إن الحدائق في حمص أصبحت كافتيريات ومجلس مدينة حمص أصبح دائرة للمنافع الشخصية.. كما تحدثوا عن ارتفاع سعر البطاطا والبندورة والبناء، وعن الفساد في أوساط كبار موظفي وزارة الزراعة.. أين هي البرامج الزراعية؟

ولاحظوا أن العمال في القطاع الخاص مهمشين، فيجب إصدار تعديلات قانون العمل 17 والإسراع فيها، وتساءلوا عن عدادات المياه والكهرباء في المناطق المهجرة، وما هو الحل لوضع الكهرباء. وتحدث نقابيو دمشق، ومنهم رئيس اتحاد عمال دمشق حاتم الجغصي، في مداخلته، بأن الحكومة لا تقوم بواجباتها تجاه المواطن، ولا تساهم بشيء في دعم الورش الصغيرة، وأكد أن العمال يأملون العودة إلى منازلهم (عدرا العمالية).. فقد سمعنا عن وعود ورصد أموال كثيرة ولم تباشر الأعمال المطلوبة.

أما نقابيو حلب فطالبوا بإنشاء مكتب لتصديق وثائق العمال المتقاعدين المصروفين من الخدمة ليخفّ عنهم عناء السفر إلى دمشق.. وإعادة العمال المصروفين من الخدمة في التجاري السوري بحلب. وتحدث نقابيو السويداء، عن أن السياسة الاقتصادية للحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب.. فتأمين مستلزمات المعيشة أنهك المواطن، وبعد أن سمعنا تصريحات الحكومة في البداية قلنا إن هذه الحكومة حكومة فقراء، فإذا هي حكومة الأغنياء؟ فلتعمل على رفع مستوى دخل المواطن بزيادة للأجور تتناسب مع ارتفاعات الأسعار.

وأيضاً طالب النقابيون بإعادة العاملين المصروفين من الخدمة من مباقر الغوطة، وتفعيل دور المحاكم العدلية في اللاذقية منذ 2010 إذ لم يبت بأي قضية عمالية. وكذلك تأكيد دور الدولة الاجتماعي، والعمل بالبطاقة التموينية، وتوسيع السلة الغذائية، ودعم الليرة السورية من المركزي، والحد من الغلاء الفاحش.

أما نقابيو الحسكة فأكدوا ضرورة الاهتمام بالزراعة في المحافظة، والاهتمام بمجالس المدن أكثر، وفتح مكتب في الحسكة لسجل للعاملين في الدولة.

وأيضاً تحدث النقابيون عن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وخاصة في معمل السماد بحمص، وتبديل المسؤولين على المناصب من الشركة نفسها، وطالبوا بحل عقدة مشروع الزجاج الفلوت الذي بقي مجمّداً منذ ست سنوات، وقد صُرف نحو 78% من الأموال المخصصة، وإعادة النظر بالمناهج التربوية في المدارس.

وتحدثوا أيضاً عن تدهور كبير في العامل البشري بسبب الحرب، منها هجرة ومنها تعليم، وانعدام عامل التشغيل، وأيضاً قالوا إن الدخل والإنفاق، ومتوسط الرواتب 30 ألف ليرة سورية والحد الأدنى من المعيشة 225 ألف ليرة، هذه الهوة الكبيرة أوجدت تشوهات، ومن ذلك انتشار أسلوب الخطف والسرقة والجريمة. فقدنا الدخل الحقيقي، والرعاية الصحية، والنقل، والتعليم.. السؤال: ما هي الأموال التي تحصلها الدولة من الضرائب في سورية؟ لابد أن نجد أقاليم زراعية نموذجية بدعم من الدولة.

أما رئيس اتحاد عمال إدلب، فطالب بصرف رواتب العاملين في إدلب، وحل إشكالية الأضابير الضائعة للعاملين، واستثناء طلاب (الفوعة وكفريا) من الامتحان.

أما الرفيقة بلسم ناصر، فتحدثت عن القرارات الصادرة عن الحكومة، وكأنها كُتبت بيد التجار، فمن واجب الحكومة أن تلاقي حلولاً لتحسين معيشة المواطن وتعزيز الصمود في وجه الإرهاب، وأن تحد من الارتفاع الجنوني لسعر الدواء، مع العلم أن وزير الصحة نفى ولكن المعاونة هي من وقّعت القرار برفع سعر الدواء.

وأيضاً تحدث بعض النقابيين عن أسلوب التعامل مع (الفائض) في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وضرورة تشكيل لجنة محايدة لوضع الأسس اللازمة للحل. وطالب الرفيق شفيق طبرة إصدار بدل نقدي عن الخدمة الإلزامية للجيش.

أكد رئيس الاتحاد العام أكثر من مرة متوجهاً نحو رئيس الحكومة، وقال: لم نطالب بزيادة الأجور، ولكن نحن نناقش الواقع المعيشي الضاغط.. نطالب بتشكل لجنة وطنية لدراسة هذا الواقع.. شعبنا صامد، ومتمسك بوطنه، ونشعر بأعباء المعيشة الضاغطة، ولابد من حلول سريعة.