أزمة النقل في طرطوس.. إلى متى؟

رمضان إبراهيم:

لم يلمس المواطن في محافظة طرطوس أي نتائج إيجابية تذكر في معالجة أزمة النقل العام التي يعاني منها المواطنون في ذهابهم وإيابهم بين الريف والمدينة وبين مدن مراكز المناطق ومدينة مركز المحافظة، حيث نجد عشرات المواطنين من موظفين وطلاب وغيرهم ينتظرون في قراهم أو على مفارقها وطرقها لفترات تمتد بين ساعة وساعتين قبل الحصول على مقعد لهم في وسيلة نقل عامة (ميكروباص) تنقلهم إلى مراكز عملهم أو مراكز أطبائهم ومخابرهم ومشافيهم.. الخ إذا كانوا مرضى. ويتكرر المشهد والواقع ذاته أثناء عودتهم إلى بيوتهم من المدن، فنجد مئات المواطنين ينتظرون في كراجات الانطلاق وحال كل منهم: يتساءل إلى متى سيستمر هذا الواقع المترافق مع زيادة الأجور بشكل دائم بحجج مختلفة؟! ومتى ستتم معالجة الأسباب التي تؤدي لهذا الواقع سواء المتعلق منها بالحكومة أم بأصحاب السرافيس أم بالجهات المشرفة والمراقبة!؟

منذ بضعة أيّام اجتمعت لجنة نقل الركاب بطرطوس برئاسة المحافظ ودرست هذا الواقع كما علمنا، فما هي الأسباب من وجهة نظرها؟ وهل من إجراءات وقرارات جديدة اتخذتها للتخفيف من حدة الأزمة؟ وما مقترحاتها للأمور المطلوبة من الحكومة في هذا المجال؟

مدير النقل في الأمانة العامة للمحافظة هانيبال إبراهيم أوضح بعض الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من الأزمة، فقد ذكر أنه تجري الاستعانة بسيارات شبه بولمان تعمل على الخطوط الخارجية للقيام برحلات للخطوط المأزومة وقت الذروة، وذلك وفقاً لضوابط خاصة لرفد ودعم السرافيس العاملة على الخط.

والاستعانة بباصات نقل داخلي وقت الحاجة، واستدعاء سرافيس من الخطوط نفسها بعد استكمال رحلاتها للقيام برحلات إضافية وقت الحاجة وفقاً للضوابط المعمول بها. وتفعيل النقل الجماعي للعاملين في الجهات العامة، فقد قطعت محافظة طرطوس شوطاً كبيراً في التحضير لهذه الخطوط وحالياً يوجد إضبارة كاملة متضمنة عدد العاملين وعدد السيارات التي ستقوم بالنقل وهي في طور الإعلان حالياً، علماً أن لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك بحالة انعقاد دائم لمعالجة كل القضايا بالسرعة اللازمة.

واقترح إبراهيم من أجل معالجة أزمة النقل تجديد أسطول النقل العام وتحديثه من خلال السماح باستيراد وسائل النقل العام وإعطاء تسهيلات خاصة للمستثمرين وفقاً للأصول، وتفعيل النقل الجماعي من خلال استقدام باصات نقل داخلي جديدة للمساهمة في حل المشكلة على أن تعمل على خطوط تتناسب مع الحالة الفنية لهذه الباصات مثل خطوط (طرطوس بانياس_طرطوس السهل _ الصفصافة _ المناطق القريبة).

أما حسان ناعوس (عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل) فقال: ليس بخافٍ على أحد نقص عدد آليات أسطول نقل الركاب بمحافظة طرطوس سواء بين المناطق ومركز المحافظة، أو بين المناطق وقراها، والجميع يعلم ذلك

ولا أحد يستطيع أن ينكر أن أزمة النقل تعم البلد بالكامل، وطرطوس من هذا البلد بل أقل محافظاته على صعيد أزمة النقل.

وأضاف ناعوس: لقد طالبنا الحكومة منذ سنوات بزيادة عدد أسطول النقل لتلافي النقص، وقد اقترحنا حلولاً ثلاثة لأجل ذلك سبق أن تذاكرنا بها معاً، ولحد الآن لا جواب، ونعلم بالطبع السبب (أي استيراد بحاجة لأموال بالعملة الصعبة)، وهذا الأمر قد لا يكون متوفراً لهذا القطاع الآن، ونحن الآن ندير قلة ولا ندير كثرة، والخطوط المزدحمة نرممها من الخطوط الأقل ازدحاماً لنصل بالنتيجة إلى تأمين كل راكب لمنزله.

وتابع: نحن لسنا بمدينة فاضلة لأقول لك لا أحد يقف على المفارق وفي المواقف، وقصتنا باتت معروفة ولكن الجميع يصل لعمله ومن ثم لبيته. ولكي ننتهي من المشكلة يجب أن ننتهي من سببها، ولكن سببها ما زال موجوداً ويفرض نفسه بقوة.

أسطول النقل يتهالك وهو متهالك بالأصل، والجديد منه بعمر عشرين عاماً، ونفقات الإصلاح باهظة، وأعداد المواطنين والركاب تتزايد ولدينا مسابقة يسجل بها يوميا حوالي ألف وخمسمئة شخص، هؤلاء عنصر إضافي يومي لمرتادي وسائل النقل.

واختتم حديثه بالقول: نتمنى ممن يصورون الكراج بوقت الذروة أن يصوروا أكثر من بقعة لا أن يختاروا البقعة التي لا تحوي أي سرفيس.

عتبنا كبير على كل من لا يرى إلا النصف الفارغ من الكأس.

وبخصوص إجراءات لجنة نقل الركاب الاخيرة أجاب ناعوس: لجنة النقل اتخذت إجراءات وقرارات لجهة قمع ظاهرة التسرب عن الخطوط ولم تكتف بحرمان المتسرب من التزود بالوقود، بل امتدت إلى ملاحقته بالكمية التي استجرها بفترة غيابه عن خطه في حال ثبت أنه استجرها، والملاحقة وفقاً للمرسوم ٨ لعام ٢٠٢١ الذي يحوي عقوبات قاسية، وهنالك قرارات تفرض عقوبات رادعة بحق أية محطة وقود تزود آلية نقل ركاب غير مخولة بتزويدها.

وختم عضو المكتب التنفيذي بالقول: باختصار نحن نتدبر أمور الناس ونأخذ على عاتقنا إيصالهم إلى عملهم ومنازلهم من خلال تحريك الكثير من الآليات عن خطوطها الأساسية ومن خلال استثمار آليات الخطوط الخارجية على الخطوط الداخلية بالشكل الأمثل.

أخيراً

الأزمة تتجدد وتتفاقم يوماً بعد يوم، ولا يريد المعنيون وضع حد لها لغايات في نفوسهم أو لعجز منهم في ضبط حركة السرافيس، ويكفي أن نعلم أن سعر ليتر المازوت قد وصل إلى ٥٠٠٠ ليرة وأن العبوة التي كانت تباع بـ ٥٠ ألف ليرة تضاعف سعرها في ظل سوق سوداء حقيقية، فإلى متى يبقى المواطن يدفع ثمن عجز المعنيين في محافظة طرطوس عن إيجاد حل لمشاكله اليومية!؟