الجريمة المعلوماتية في سورية

ما هي الجريمة المعلوماتية وفق القانون السوري؟ وهل جرَّم هذا القانون هذا النوع الجديد من الجرائم؟ وكيف عاقب عليها؟

 

صدر في 8/2/2012 المرسوم التشريعي رقم (7)  وهو القانون الذي ينظم التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.

وتعتبر كل من الأعمال المذكورة في المواد اللاحقة من هذا المرسوم جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون وفق ما يلي:

أولاً- الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية.

ثانياً-شغل اسم موقع إلكتروني.. أي كل من شغل اسم موقع إلكتروني من دون علم صاحبه أو حدَّ من قدرة مالك نطاق على الإنترنت على التحكم في هذا النطاق .

ثالثاً-إعاقة الوصول إلى الخدمة.. أي كل من يعيق أو يمنع  قصداً بأي وسيلة كانت، الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة أو عطلها أو أوقفها عن العمل، أو أعاق أو منع قصداً بأي وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها .

رابعاً-اعتراض المعلومات .. أي كل من اعترض أو التقط قصداً بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة أو تنصت عليها .

وكل من استخدم الخداع للحصول على معلومات شخصية أو سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة يمكن استغلالها لأغراض إجرامية .

خامساً- تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها .. أي كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية. وكل من استخدم البرمجيات الخبيثة أياً كان نوعها وبأي وسيلة كانت بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة .

سادساً-إرسال البريد الواغل ..أي كل من يقوم بإرسال بريد واغل إلى الغير، إذا كان المتلقي لا يستطيع إيقاف وصوله إليه، أو كان إيقاف وصوله مرتبطاً بتحمل المتلقي نفقة إضافية .

سابعاً-الاحتيال عن طريق الشبكة..أي كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر، وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت .

وتزداد العقوبة:

1- إذا وقعت الجريمة على ثلاثة أشخاص فأكثر.

2- إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.

3- إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية .

ج- ولا تطبق الأسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي.

ثامناً-الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع.. ويعني كل من حصل، دون وجه حق، على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة .

وتزداد العقوبة على كل من:

1- قام بتزوير بطاقة دفع.

2- استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.

تاسعاً-انتهاك حرمة الحياة الخاصة.. أي  كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة.