وفد اللجنة المنطقية بدمشق يلتقي مديري شركتي المطاحن و«محروقات»
استعداد منظمة الحزب للمساعدة في إيصال الخبز
إلى المواطنين… وضبط توزيع المشتقات النفطية
التقى وفد من اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري (الموحد) بدمشق مع الرفيق أبو زيد كاتبة، المدير العام لشركة المطاحن، بتاريخ 22/2/،2013 لبحث واقع عمل الشركة في ظل الظروف الأمنية الراهنة، وسبل تأمين مادة الدقيق. إضافة إلى الأزمة الخانقة لمادة الخبز في مدينة دمشق، ومعاناة المواطنين في الحصول على رغيف الخبز. كما تم التطرق إلى استغلال وجشع تجار الأزمات ودورهم في تعاظم الأزمة.
تحدث المدير العام لشركة المطاحن، فقال:
– تملك الشركة العامة للمطاحن عدداً من المطاحن، موزعة في معظم المحافظات، كما أنها تتعاقد مع مجموعة من المطاحن الخاصة أيضاً، لتأمين حاجة القطر من المادة.
– تبلغ حاجة القطر اليومية نحو 4-5 آلاف طن دقيق، أي أن 9-10 آلاف طن من القمح، ينتج منها حالياً 4-5 آلاف طن دقيق. لقد خرجت معظم المطاحن الواقعة في المناطق الساخنة من الخدمة (حلب – دير الزور- إدلب- حمص)، كما أدى تقطع الطرقات لعدم إمكان الوصول إلى بعض المطاحن، كما أن بعضها يقع تحت سيطرة الجيش الحر والعصابات المسلحة، ويوجد فائض في بعض المحافظات الآمنة.. يستكمل النقص من حاجة القطر للدقيق عن طريق الاستيراد، ويلعب الجانب الإيراني دوراً هاماً في مدّنا بمادة الطحين. ويمكن القول إنه يوجد نقص في هذه المادة حالياً، إذ يشحن يومياً من 500 إلى 800 طن، والمخزون جيد ويتحسن.
ولابد من القول إن تجار الأزمات لعبوا درواً سلبياً، إذ إن تجارة الطحين أصبحت مربحة جداً، فقد وصل سعر الكيس في السوق السوداء بوزن 50 كغ إلى 4000 ل.س، والدولة تبيعه بـ 450 ل.س، أي أن الدولة تبيع الكيلو بـ9 ل.س، ويكلفها إنتاج الكيلو 50 ل.س، وهناك عقود مع شركات أجنبية، مع شركة أوكرانية خاصة 30 ألف طن، و10 آلاف طن مع هيئة الحبوب الأوكرانية.
وقد وقعت عقود لإنشاء خمس مطاحن جديدة في مناطق إزرع بدرعا، طاقتها الإنتاجية 300 طن يومياً، والرقة 30 ألف طن، والطبقة 120 طناً، والقامشلي 400 طن. وفي السويداء مطحنة مع صومعة سعتها 300 طن، مع أبنية كاملة تكلفة 6 ملايين و250 ألف يورو، ومدة أقصاها 20 شهراً، وتسلم المطحنة الأولى بعد 18 شهراً.
ووُقع عقد مع شركة سونوكريم الروسية لتجهيز مطحنة تلكلخ بإنتاج 600 طن.
– اتخذت عدة إجراءات لوضع بعض المطاحن الخاصة بالتعبئة العامة.
مخزون القمح
كان لدينا فائض من القمح سابقاً، ومن عام 2006 بدأ المخزون بالتناقص بسبب تصدير قسم منه، والإصابة الحشرية في عام ،2007 وفي عام 2008 أدى ارتفاع سعر المازوت إلى نقص كبير في المنتج، وتقوم الشركة العام للحبوب بالتعاقد لاستيراد المادة من الخارج.
ولابد من القول بأنه يتم تهريب القمح إلى تركيا، وأيضاً تُسرق المعامل وتهرب إلى تركيا.
– في عام 2012 استلمنا مليونين ونصف مليون طن من القمح، وأدى ارتفاع سعر المازوت وارتفاع سعر الأسمدة أيضاً إلى نقص في المنتج، إضافة إلى سخونة الأوضاع الأمنية وعدم اطمئنان الفلاح للزراعة، لذا لابد من تشجيع الفلاحين على الزراعة وتقديم ضمانات لشراء المنتج منهم بسعر مغرٍ ومشجع.
أزمة الخبز هناك عدة أسباب لهذه الأزمة:
– توقف أفران الريف عن العمل، وتركز الضغط على المدينة، أي أن الطاقة الإنتاجية لأفران المدينة لم تعد تكفي لسدّ الطلب الكبير.
– هجرة السكان من الريف إلى المدينة، بسبب سوء الأوضاع الأمنية، أدى إلى التضخم.
– ارتفاع سعر الأعلاف أدى إلى تحويل كمية كبيرة من الخبز إلى أعلاف (تجارة الخبز اليابس).
– تهريب الطحين وبيعه بالأفران الخاصة والاعتماد على الأفران العامة.
– غياب وزارة التموين ومديرية حماية المستهلك، وهي مديرية جديدة ليس لديها الخبرة الكافية، وتعتمد على جمعية المستهلك.
ويمكن معالجة هذه الأزمة بطمأنة المواطنين بتوفر الطحين وكل مقومات إنتاج الخبز. ويمكن زيادة عدد منافذ البيع، وفصل إدارة تسويق الخبز عن منتجيه، ومراقبة حسن توزيعه، وعدم استغلال بعض الجهات له، ومكافحة تجار الأزمة وتجار الخبز اليابس.
وعرض وفد اللجنة المنطقية في نهاية اللقاء، استعداد منظمة العاصمة للحزب في دمشق للمساعدة في إنجاح جميع المبادرات الحكومية، لإيصال الخبز إلى المواطنين في مناطق سكناهم وتجمعات المهجرين.
المدير العام لشركة «محروقات»
كما التقى وفد من اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري (الموحد) بدمشق، برئاسة أمين اللجنة الرفيق إبراهيم طعمة، الرفيق د. ناظم خداج، المدير العام لشركة محروقات، بتاريخ 22/2/،2013 لبحث وضع المشتقات النفطية في البلد، وسبل تأمينها إلى المواطن، وكيفية معالجة أزمة المازوت والبنزين في دمشق.
قدم المدير العام عرضاً شاملاً لوضع المشتقات النفطية والصعوبات التي تعترض سبل تأمينها للمواطنين، بدءاً من العقوبات الاقتصادية على سورية، التي تم تجاوزها نسبياً، إلى صعوبة النقل ضمن الأراضي السورية في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة، وصولاً إلى المعاناة في التوزيع إلى المواطنين.
الإنتاج لا يكفي حاجة السوق
سورية بلد منتج للنفط، وهي تنتج 124 ألف برميل يومياً معد للتصدير و240 ألف برميل يومياً تكرر في مصافي القطر (حمص- بانياس)، وهذه الكمية تغطي 60% من حاجة القطر من مادة المازوت و90% من مادة البنزين، وحالياً تغطي 100% من حاجة البنزين، وتغطي 80% من مادة الفيول، إضافة إلى إنتاج 300 طن من الغاز المنزلي السائل LPG، ونغطي القسم الآخر من الحاجة عن طريق استيراد هذه المواد من الخارج.
الاعتداءات على خطوط النفط أوقفت عمليات التكرير
حالياً ونتيجة الأوضاع الأمنية هناك نقص في مخزون مادة المازوت، وقد تعاقدنا مع عدة جهات لتأمينها، بعد أن تعرضت مصافي القطر لاختناقات بسبب الاعتداءات على خطوط نقل النفط الخام، وتوقف خط نقل النفط الخام الخفيف إلى مصفاة بانياس منذ ثلاثة أشهر تقريباً، مما أدى إلى توقف المصفاة لأكثر من شهر. ويؤمن النفط الخام حالياً عن طريق الاستيراد وبتكاليف عالية جداً. كما أن إنتاج مصفاة حمص انخفض إلى النصف بسبب التعدي على خط نقل النفط الثقيل.
صعوبات تعترض عمليات التوزيع الصعوبات التي تعانيها شركة محروقات في نقل المواد وتوزيعها:
– توقف ضخ المشتقات بخطوط النقل (الأنابيب)، نتيجة التعديات الكثيرة والمتواترة عليها من العصابات والجماعات المسلحة.
– توقف عمل السكك الحديدية، وبذلك يكون الاعتماد الأساسي حالياً على النقل بالصهاريج التي تتعرض أيضاً لعمليات الخطف والسرقة، وهي بالأساس غير قادرة على تلبية كامل الاحتياجات، إذ إننا نحتاج إلى 900 صهريج على الأقل، وهذا العدد غير متوفر ولا يمكن نقل أكثر من نقلة واحدة يومياً بسبب خطورة الوضع.
– توزع المخصصات في المحافظات على محطات الوقود والمنشآت الصناعية والسياحية والفعاليات بواسطة لجان مشكلة في كل محافظة برئاسة المحافظ وممثلين عن وزارة التجارة الداخلية ومحروقات وقيادة الشرطة وغرف التجارة والصناعة والزراعة حسب كل محافظة، وهناك أوّلية للمشافي والمطاحن والمخابز.
مادة البنزين
المادة متوفرة في مستودعات الشركة في بانياس وحمص، وتفيض عن حاجة القطر، ولكن الاختناقات تحصل بسبب صعوبات النقل.. وفي مدينة دمشق هناك نقص في عدد المحطات، التي يبلغ عددها 27 محطة، ثمانية منها خارج الخدمة بسبب الأوضاع الأمنية أو الفساد والغش، وهناك ازدياد بالكثافة السكانية في مدينة دمشق، نتيجة لهجرة أعداد كبيرة من الريف والمحافظات الأخرى، وتوجه عدد كبير لقاء أعمالهم في العاصمة.
تتراوح احتياجات مدينة دمشق بين مليون ومئتي ألف ليتر إلى مليون وأربعمئة ألف ليتر يومياً، يؤمن منها نحو مليون ليتر فقط.
وحول ابتزاز أصحاب الصهاريج لأصحاب المحطات، صدر مرسوم التعبئة بتاريخ 4/2/،2013 وصدرت التعليمات التنفيذية الناظمة له، وقد أدى ذلك إلى تخفيف حالات الابتزاز وحسّن العمل نوعاً ماً.. على كلّ الأزمة في طريقها إلى النهاية.
أزمة الغاز في دمشق
– حاجة دمشق اليومية نحو 50-60 ألف أسطوانة، ينتج منها نحو 44 ألفاً، وستقيم الشركة محطة صغيرة في منطقة الباردة تعطي نحو عشرة آلاف أسطوانة يومياً، ستدخل الخدمة خلال عشرة أيام.
إن صعوبة نقل الغاز السائل إلى منطقة عدرا ونقل الأسطوانات منها هو السبب الأهم في الأزمة، كما أن معظم مراكز التوزيع التابعة للشركة خارج الخدمة حالياً، إضافة إلى أن استغلال تجار الأزمات وتلاعبهم في السوق أدى لارتفاع سعرها في السوق السوداء، علماً أن إنتاج الأسطوانة يكلف أكثر من 1000 ل.س وتبيعهــــــــــا الشــــــــــــــركة بـ 400 ل.س.
مادة الفيول
نحن ننتج 80% من حاجة القطر من الفيول، يوزع 90% منها إلى وزارة الكهرباء، و10% للمنشآت الصناعية، وعملية النقل مقتصرة حالياً على الصهاريج لتوقف عمل السكك الحديدية. وهناك صعوبة كبيرة في النقل إلى المحطات بسبب الأوضاع الأمنية.
استثمار المحطات الخاصة المتوقفة
بالنسبة لاستثمار المحطات الخاصة المتوقفة بسبب أعمال الغش، هناك قانون عقوبات جديد ينص على أن تدير شركة محروقات أو لجان المصالحة هذه المحطات.
المساعدات من الدول الصديقة
حول المساعدات من الدول الصديقة هناك محاولات جدية، وقد نفذ بعضها، ولكن بُعد المسافات، بيننا وبين إيران أو روسيا أو فنزيلا، يعقد الموضوع.. ولابد من التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية والأهلية والفعاليات الاجتماعية لتأمين وساط النقل وتأمين الطرقات، والمشاركة في توزيع المواد، برغم فشل لجان الأحياء بسبب المحسوبيات والنفوذ وغير ذلك.
وهناك محاولات جدية من الشركة والجهات المعنية لمعالجة مظاهر الأزمة وتأمين المواد إلى المواطنين بسعرها المدعوم دون استغلال التجار لذلك.
وجرى بعد ذلك حوار بين الدكتور خداج وأعضاء الوفد حول أهمية وضع حد للفساد ولمستغلي الأزمة، وإيجاد وسائل فعالة لضمان وصول المشتقات النفطية إلى المواطنين وقطاعات الإنتاج. وأبدى أعضاء وفد اللجنة المنطقية استعداد منظمة الحزب الشيوعي السوري (الموحد) في دمشق، لتقديم المساعدة في ضبط توزيع هذه المشتقات، أو أي مساعدة أخرى.