الغلاء المستحكم بالأسواق مناسباتي

التخلي عن حماية المستهلك

والعودة إلى حماية المواطن

الغلاء في سورية قضية ترتبط بالدرجة الأولى بالمناسبات، والفعاليات التي تخالف وتسهم في تسخين الأسواق، شريكة في استغلال هذه المناسبات. كما أن التراخي يسمح للراغبين في القيام بهذا العمل. والتساهل الكبير يؤدي إلى إيجاد مظلة لهم. فمع اقتراب عيد الأضحى، شهدت بعض الأسواق ارتفاعات جديدة غير مسبوقة في الأسعار، ولحقت بالمواد المتعلقة بهذه المناسبة، ارتفاعات غير محدودة، ومفتوحة الآفاق، نظراً لرغبة الناس في شراء هذه المواد، وحاجتهم الماسة لذلك، وعدم القدرة على تلبيتها بأي شكل من الأشكال. ومع كل الجهود التموينية المبذولة لحماية المستهلك ، تبدو حال الأسواق منفلتة الأسعار، وفقدان بعض المواد، ولايمكن أن تبقى هذه الحالة مستمرة ودائمة، ليبرز التساؤل: إلى متى الرضوخ لهذه الشروط الإذعانية؟

ماذا تغير فجأة، حتى تقفز الأسعار، لاسيما مستلزمات العيد والمواد والسلع المرتبطة بهذه المناسبة إلى أكثر من 25% من أسعارها المرتفعة أساساً؟ ألا يدل ذلك على وجود فئة من المتاجرين، ينتظرون مثل هذه المناسبة، ويستغلونها بأبشع حالات الاستغلال؟ وهل تعجز دوريات حماية المستهلك، وجمعية حماية المستهلك أيضاً، والرقابة الشعبية، عن تكثيف الحضور في الأسواق خدمة للمستهلك، وتلبية لمتطلباته؟

إن بقاء فكرة التعاطي مع المسألة بعقلية حماية المستهلك، وذهنية التعاطي مع المسألة وكأن الطرف الآخر هو زبون، لن يحل القضية. فلابد من العودة إلى فكرة أساسية عملت الحكومات السابقة وقواها الليبرالية على حذفها من التداول، أي لابد من العودة إلى أن هذا المتضرر ليس مجرد مستهلك أو زبون، بل هو مواطن.