في مجلس محافظة ريف دمشق
تحدث السيد محافظ ريف دمشق في جلسة المجلس التي انعقدت بتاريخ 24/9/2013 عن وضع المحافظة ووضع الخدمات فيها، وأكد أن الجهود المبذولة في بداية العام الدراسي مشجعة وتبعث على التفاؤل. وأكد توفر مادة الطحين والقمح، وهناك كميات متوفرة من المازوت المخصص للتدفئة.
وتحدث الرفيق محمد طالب، عضو مجلس المحافظة، في جلسات المجلس على مدار أربعة أيام، مؤكداً المطالب الهامة التالية:
* التوسط لحفر آبار جديدة لسد النقص في مياه الشرب.
* متابعة استبدال شبكة مياه جيرود، ومعالجة هذا الموضوع مع الشركة العامة.
* استثناء خط كهرباء آبار المياه من التقنين.
* تأمين احتياطي كافٍ من مادة المازوت والزيت المعدني للمولدات، لاستعمالها في حال انقطاع التيار الكهربائي وفي حالات الطوارئ.
* استكمال مشاريع الصرف الصحي في مدينة جيرود، وتغطية (الريغارات)، وخاصة في شارع الأربعين، والعمل مع الإنشاءات العسكرية لتسليم المشروع، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء المشروع، مع العلم أن المشروع سلم لمتعهدين، وكان تنفيذه سيئاً والإشراف الفني عليه غير متوفر.
* تأمين سيارة إطفاء لمجلس مدينة جيرود.
* العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج، وخاصة بذار القمح والشعير والأسمدة قبل بدء موسم زراعة المحصول الشتوي.
المصالح العقارية
طُرح هذا الموضوع أكثر من مرة، ولكن دون جدوى، وقد افتتحت أعمال التحديد والتحرير في عقارات محددة من جيرود، وأنجزت. ولم تُنه أعمال التحديد والتحرير في هذه العقارات، وبقيت كل إخراجات القيد التي تصدر يكتب عليها عبارة (لا عبرة لهذا القيد)، لأن المنطقة افتتحت بها أعمال التحديد والتحرير.. وصدر القانون 62 فأوقفت أعمال التحديد والتحرير في المناطق الخاضعة للقانون، وشطبت هذه العبارة وبقيت تكتب، وهذا يترتب عليه مبالغ طائلة ووقت مديد.
* صدرت تسعيرة جديدة للنقل، ولكن لم يلتزم بها أحد، والمطلوب تأمين نقل المواطنين ومحاسبة السائقين غير الملتزمين بتأمين الخط والتسعيرة.
* تقديم الشكر لمديرية كهرباء ريف دمشق- قسم كهرباء القطيفة، على الجهود المبذولة للإصلاح المباشر للأعطال، ومتابعة العمل في أصعب الظروف.
* تأمين عناصر فنية لمركز طوارئ جيرود، مع العلم أنه يجري الاستفادة من الفنيين أبناء البلد في حالات الطوارئ.
* لماذا رُفعت أسعار المكالمات ورسم الاشتراك في هذه الظروف الصعبة؟
* إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تعمل حتى الآن على حماية المستهلك، فما زال قانون العرض والطلب والاحتكار والغش هو السائد عند تجار هذا البلد، وانكشف معظمهم أنهم تجار أزمات، وعلى الوزارة أن تكون منافساً فعالاً ونشيطاً في طرح المواد الضرورية والأغذية عبر منافذ بيع واسعة وفي كل المناطق حتى تستطيع الحد من التلاعب بالأسعار وكسر الاحتكار، وأن تكون الدولة مسيطرة على المواد الأساسية.