تساؤلات برسم الحكومة

التقصير الحكومي بات واقعاً مؤلماً انتشر كوباء قاتل في الأنسجة الاجتماعية كافة.. قرارات جديدة مجحفة بحق المواطن بين ليلة وضحاها، ولكن هل من منفذ أو مراقب لسير القرارات وتطبيقها، أم أنها حبر على ورق يشربها الوزراء في قهوتهم الصباحية؟

بات الواقع مؤلماً جداً للمواطن السوري على جميع الأصعدة المعيشية، وتضررت قطاعات مهمة كانت تساعد المواطنين على تأمين لقمة عيشهم، فوقف المواطن السوري الذي قدم أبناءه قرباناً للوطن من أجل أن يتمتع الوزير والقاضي والمدير وأبناؤهم بالنعيم والسلطة عند أسئلة كثيرة وهو يرفع يديه وصوته أمام جلاديه.. أسئلة برسم الحكومة نطرحها ولكن هل من مجيب؟ أمام فساد علني يمارس بحق المواطن والوطن من قبل المسؤولين.

وعود وزارية تصفر لها الريح..

الشوندر السكري من المحاصيل الاستراتيجية الثلاثة المهمة في الجمهورية العربية السورية، وذلك لأهميته الاقتصادية في إنتاج السكر والخميرة وعلف الحيوانات، وقد وصل الإنتاج في عام 2012 إلى مليونَيْ طن وانخفض الإنتاج هذا العام كثيراً بعد خروج الكثير من الأراضي وخاصة حقول الجزيرة شمال شرق سورية عن الزراعة بسبب انتشار الإرهاب وتضرر معامل السكر في الرقة وفي بعض المناطق الأخرى، وبقي معمل سكر تل سلحب داخل الخدمة، وقد صرح مدير المعمل لوكالة (سانا) بتاريخ 5 أب 2014  إن المعمل أنتج 3500 طن من السكر الأبيض و1600 طن من مادة الميلاس و7500 طن من التفل وقد بلغت كمية المحصول المصنعة 42.5 ألف طن لموسم 2014.

تعالت أصوات المزارعين في منطقة الغاب وريف مصياف، معلنين الإضراب عن زراعة المحصول للموسم الجديد، وذلك بسبب وعود الوزارة الكاذبة وغير المنصفة أبداً، فإلى يوم الخميس 23 تشرين الأول 2014 لم يقبض أي فلاح ثمن محصول الشوندر السكري  للموسم الماضي، وبالاقتراب من الموضوع ومتابعته صرح الفلاحون بالتالي: نحن نحصل على ترخيص من الجمعيات الزراعية للمساحة المزروعة وعلى الجمعية تأمين مستلزمات الزراعة كافة بدءاً من البذار، وما حصل معنا كان سيئاً، وقد تكبدنا خسائر كبيرة جداً، تغيرات المناخ كانت كبيرة والأمطار قليلة والمحصول يحتاج للري الوفير وقد رفعت الحكومة أسعار المازوت ووعدتنا بتأمين مخصصات لنا لري المحاصيل الزراعية من الشوندر والقطن والقمح وبتأمين السماد وغيره في الجمعيات، لكنها لم تفِ بوعودها أبداً، وقد حصلنا على ليتر المازوت في الفترات الأخيرة بأسعار خيالية وصلت إلى 200 ليرة لليتر الواحد وهو غير متوفر دائماً، وليس الوضع أفضل فيما يخص السماد والمبيدات الحشرية، وإلى اليوم لم نحصل على ثمن المحصول الذي قمنا بتسويقه منذ شهر حزيران الماضي. وبمراجعة الجمعيات والإرشاديات الزراعية كان ردهم بأنه لايوجد أمر قبض ولا يوجد أموال للدفع حالياً، ومازلنا ننتظر وعودهم بإعطائنا ثمن المحصول لعله يفي جزءاً من الديون التي ترتبت علينا.

وعن سؤالنا: لماذا ترفضون الزراعة للموسم الحالي؟ كان الجواب واضحاً: المازوت غير متوفر! وماذا سيحدث إن لم تمطر مثل العام الماضي، وليس لدينا ثقة بما تقوله الجمعيات الزراعية، يكفينا ما فعلته وعودهم العام الماضي! نفضل زراعة القمح فهو لايحتاج للكثير من الري. وبسؤال آخر للجمعيات كان ردهم بالصمت وبأن دورهم الحالي هو تشجيع الفلاحين على زراعة الموسم الحالي للعروة الخريفية، وليس هناك إقبال على الزراعة أبداً هذا العام.

من المسؤول سيادة وزير الزراعة عن تأخير دفع مستحقات الفلاحين لمحصول الشوندر السكري؟

من المسؤول عن خسارة القطاع الزراعي الذي يعتبر عماد البلد لزراعة محصول الشوندر السكري؟ من المسؤول عن هذه الحالة التي وصل إليها فلاحنا السوري الذي قدم الكثير ومازال يقدم لتبقوا في خير وأمان وفي مناصبكم؟ هل من قرار نزيه ومتابعة جدية من حضرتكم…

 رقبة المواطن بيد سائق الحافلة

بعد الارتفاع التي شهدته المحروقات في الآونة الأخيرة  ارتفعت أسعار النقل ارتفاعاً كبيراً مع أنها ارتفعت من دون رقابة حكومية منذ أربعة شهور، فأصبح السائق هو من يضع التسعيرة للراكب وكل يوم تسعيرة جديدة. والحكومة (عالوعد يا كمون) لم تضع حتى اليوم تسعيرات لوسائل النقل أبداً، شهر يمضي على قرار رفع سعر المازوت والبنزين ولم يتخذ أي إجراء بحق المخالفين، كأن القرار في الحكومة بات لعبة كرة قدم بيد بعض الصبية يتقاذفوها فيما بينهم، وأصحاب الكازيات خلت لهم الساحة وازداد فسادهم أضعافاً عما كان بسبب عدم المساءلة من قبل القائمين على الموضوع، وصاحب الحافلة يقول ويشتكي من صعوبة تأمين ليتر المازوت ومن السعر المرتفع لليتر، وعلى المواطن أن يدفع التسعيرة المفروضة من دون احتجاج أو أي تعليق وإلا سيبقى في الشارع ينتظر الردع الحكومي لهذا الوضع السيئ الذي وصل إليه، ولكن لارد يأتي، فالحكومة متفرغة فقط لافتتاح مولات ومشاريع، هي – حسبما يصرحون- خدمية والسؤال هنا: إذا كان هم الحكومة الخدمات فلماذا تعاقب المواطن وتجلده بقراراتها المفاجئة من دون أن تكون مهيأة للعمل بالقرار الجديد بشكل سليم غير مؤذ؟

لماذا حتى اليوم لم نرَ تسعيرة لحافلات النقل التي يجب أن تكون مدروسة وجاهزة قبل قرار رفع سعر المحروقات؟ 

أين الإجراءات والعقوبات بحق أصحاب الكازيات المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالوطن؟

أم أصبح الحق لدى حكومتنا شيطاناً يجب أن يحارب بالفساد؟ من المسؤول؟

أنعمرها بالقمامة والأوساخ؟!

ما إن تدخل مدينة اللاذقية حتى تلاحظ فوراً كميات القاذورات الموجودة في الشوارع والتي تثير انتباهك بالروائح الكريهة المنتشرة.. مشاهد مقززة في  الشوارع كافة، حاويات مليئة وتلال من الأوساخ حولها، وقد طالب الكثيرون بمعالجة الموضوع ولكن ازداد الوضع سوءاً أكثر وباتت اللاذقية تغرق بالأوساخ . من المسؤول عن انتشار هذا الوباء؟ أين عمال النظافة في المدينة؟ أم أنهم أصبحوا كغيرهم مستشارين عند رئيس القصر البلدي؟ سؤال برسم حكومتنا العزيزة التي تخاف على أطفالها من الإصابة بالأوبئة؟؟ حكومتنا التي تعمل للحفاظ على البيئة من التلوث؟ حكومتنا التي بات همها الوحيد تأمين الحياة الكريمة للمواطن؟ 

تساؤلات كثيرة برسم حكومة الحلقي، هل ستستطيع الرد لو لمرة واحدة بشيء إيجابي يكون لصالح الوطن والمواطن.. أم ستضع القطن في أذنيها كالعادة وتدّعي الطرش؟