الاقتصاد السوري في 2014 سياسات متخبطة وأرقام كارثية

عام رابع يكاد يمضي من عمر الأزمة السورية حاملاً معه مزيداً من الخسائر والأضرار للاقتصاد الوطني، وتفاقم عجز الموازنة مع زيادة مخصصات الإنفاق الجاري، وتقلّص الإيرادات الضريبية وعائدات النفط، فارتفع الدين العام ارتفاعاً حاداً، وتوقع تقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) أن تبلغ خسائر الاقتصاد السوري في حال استمرار الأزمة حتى 2015 ما قيمته 237 مليار دولار، ولفت إلى أن معدل الفقر سيلامس مستوى 90% من إجمالي السكان.

وتوقع استمرار الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2014 بنسبة 14.27%، وأن يواصل تراجعه العام المقبل بنسبة 4.68%، حتى يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 27.3مليار دولار.

ومن ناحية أخرى توقع تقرير صادر عن البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لسورية بنسبة 1.8% في 2014 مقابل تراجع نسبته 18.7% العام الماضي، مدفوعاً بتكيف الاقتصاد على الوضع الحالي للبلاد، إضافة إلى هجرة كبيرة للشركات إلى المناطق الأكثر استقراراً وأماناً.

كما توقع التقرير تباطؤ معدل نمو التضخم إلى 35% نهاية 2014 مقابل 90% في 2013.

وتشير تقديرات وحدة معلومات الإيكونوميست إلى أن عجز الموازنة السورية بلغ نحو 17% و12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2012 و 2013 على التوالي، وتتوقع عجزاً قدره نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.

جاء كل ذلك وسط عدم وضوح هوية الاقتصاد الوطني والنهج الذي يتبعه الفريق الاقتصادي الذي اتسمت سياساته بالتخبط، فتفاقمت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية كالتضخم والبطالة وسوء توزيع الدخل القومي، على الرغم من رفع شعارات دعم المواطن وتأمين متطلبات الشعب السوري، الأساسية، إلا أن الواقع كان رفع الدعم عن المواطن الصامد وإرهاقه بقرارات اقتصادية غير مدروسة النتائج الاجتماعية.

بالتوازي مع ذلك نلحظ غياب دور واضح لوزارة الاقتصاد، بالتزامن مع تخبط السياسات النقدية للمصرف المركزي.

بطالة وفقر

بلغت نسبة البطالة وفقاً للمكتب المركزي للإحصاء 8.4% في 2010 لترتفع نهاية 2013 لنحو 54.3%، بسبب خسارة السوق السورية أكثر من 2.67 مليون فرصة عمل، نتيجة تعطّل النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات بسبب الوضع الأمني وهجرات جزء من رؤوس الأموال، ويشير تقرير أعدته منظمة الإسكوا إلى أن معدل البطالة بلغ 60%، في حين كان يتراوح ما بين 10% إلى 15% في بداية الأزمة، وكشف تقرير الإسكوا أن معدل البطالة في صفوف الشباب (15-24 سنة) ارتفع إلى 82% نهاية 2013 مقارنة بنسبة 35% في ،2011 متوقعاً أن تصل إلى 66% في 2014.

لقد أدى الدمار الكبير الذي أصاب فرص العمل إلى ارتفاع في معدلات الفقر، إذ بات ثلاثة أرباع السكان يعانون الآن الفقر والبطالة بمستويات مختلفة، وأضحى أكثر من 8,10 ملايين سوري داخل البلاد في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، إذ دخل حوالي 75% من السكان في دائرة الفقر، مع وجود اختلافات كبيرة في جميع أنحاء المحافظات، بينما يعيش 45% في فقر مدقع، متأثرين بتراجع قيمة العملة وتدهور الأمن الغذائي، وتوقعت الإسكوا أن يصل خطه الأدنى عام 2015 إلى 59.5% وخطه الأعلى 89.4%.

وهذا يعني أنه إذا ما استمرت الأزمة حتى 2015 فسيكون 90% من السوريين فقراء.

كما أن المواطن السوري واجه في 2014 عدداً من الأزمات الاقتصادية تمس حياته المعيشية ومنها أزمة المازوت والكهرباء والغاز والنقل بالتزامن مع تراجع الخدمات العامة، وبحسب البنك الدولي فقد أدى عدم الحصول على خدمات الرعاية الصحية وندرة الدواء إلى وقوع كارثة في الوضع الصحي في عدة مناطق، بينما أصبح الجوع وسوء التغذية مشاكل مثار قلق كما أصبح الغذاء شحيحاً في بعض المناطق.

العملة وسياسات المركزي

واصلت الليرة السورية التعرض لضغوط، وشهدت انخفاضاً حاداً في سعر صرفها، إذ كان سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في 15 آذار 2011 وفقاً لنشرات المركزي 49.89ليرة، ليبلغ في 31 كانون الأول الماضي 181.43ليرة، في حين وصل سعر صرفها خلال اليوم نفسه في السوق السوداء لحدود 214 ليرة، مع الإشارة أنها كانت قد اجتازت حاجز 300 ليرة للدولار سابقاً، أي أن الليرة السورية فقدت خلال الأزمة 451% من قيمتها، ومن المرجح أن تواصل الليرة التعرض لضغوط في عام 2015 بسبب هبوط إيرادات التصدير والعقوبات الدولية، فقد جهد القائمون على السياسة النقدية السورية لتحقيق ثبات نسبي في سعر صرف الليرة السورية، بغض النظر عن مدى انعكاس ذلك على الاقتصاد الكلي (لجهة  التضخم أو النمو أو البطالة أو التوازن المالي أو النقدي)، لذلك تجلى عدم الانسجام بين القائمين على السياستين النقدية والمالية بشكل واضح.

لقد كان لسياسات المركزي خلال الأزمة دور في تدهور قيمة العملة الوطنية، إذ عملت على زيادة المعروض من الدولار لدى شركات الصرافة عبر جلسات التدخل التي عقدها لبيع القطع، لكن سياسته في ضخ الدولار لم تحقق استقراراً لسعر الصرف، بل سمحت بتسرب الدولار من خزينة الدولة إلى أيدي المضاربين ليستخدموها في المضاربة من جديد.

ومن ناحية أخرى بدا من خلال سياسات المركزي وكأنه يستخدم الصرافين للتلاعب بالليرة، وهو ما تجلى بقراره ترك 20% من الحوالات الواردة لشركات الصرافة لتبيعها وفقاً لاحتياجات السوق، والتي تتراوح يومياً ما بين 1.5و2.5 مليون دولار حسب المركزي، فيما تشير تقديرات مصرفية إلى أنها تصل إلى 7 ملايين دولار يومياً، وهذا ما يشكل شرعنة لعمليات النهب التي تمارسها شركات الصرافة بحق المواطنين.

وبالنسبة لتمويل المستوردات، دفع المركزي التجار عبر إجراءاته للجوء إلى السوق السوداء لتمويل مستورداتهم، فشركات الصرافة -حسب تصريحات لنائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق- امتنعت عن تمويل التجار تحت ضغط المركزي بحجة عدم امتلاكها لكميات كافية من الدولار، والمصارف الخاصة لا تمول التجار إلا إذا امتلكوا حسابات فيها، وهذا ما جعل اللجوء للمضاربين الذين رفعوا أسعار الصرف خياراً أخيراً للتجار على مسمع ومرأى البنك المركزي الذي لم يحرك ساكناً، الأمر الذي أدى لارتفاع حاد في أسعار السّلع المستوردة، فاتخذ التجار من سياسات المركزي ذريعة لرفع أسعار السلع ليكون المواطن المفقر هو الضحية الأكبر.

الصناعة

انعكست الأزمة سلباً على القطاع الصناعي الذي نال نصيباً كبيراً من الأضرار التي لحقت بمختلف القطاعات العامة والخاصة، فطال التدمير والسرقة عدداً كبيراً من المنشآت والفعاليات الصناعية على امتداد الجغرافيا السورية، وبلغت خسائر وزارة الصناعة المباشرة وغير المباشرة منذ بدء الأزمة وحتى تموز الماضي نحو 225.353 مليار ليرة، حيث بلغت الأضرار المباشرة نحو 1.8.550 مليار ليرة، والأضرار غير المباشرة نحو 116.803 مليار ليرة.

كما بين وزير الصناعة أنَّ عدد المنشآت المتضررة في القطاع الخاص بلغت 720 منشأة، بينها 331 في قطاع النسيج، و83 في الصناعات الغذائية، و158 في الصناعات الهندسية، و140 منشأة في الصناعات الكيميائية، و8 منشآت في الصناعة الدوائية.

وأعلن الرئيس السابق لغرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي أنَّ الخسائر التي مني بها القطاع الصناعي الخاص في سورية تصل إلى 295.5 مليار ليرة، وأكد انهيار نحو 80% من الصناعة السورية.

إن الأرقام المذكورة هي أرقام أولية معرضة للزيادة لعدم القدرة على الوصول إلى عدد من المنشآت والفعاليات لاستمرار أعمال العنف والتدمير في بعض المناطق، وهو ما يؤكد الخسائر الكبيرة التي طالت الاقتصاد السوري، بسبب الأضرار المباشرة، إضافة إلى فوات أرباح وخسائر الشركات في القطاعين العام والخاص عن خزينة الدولة لثلاث سنوات تقريباً، إذ تقدر نسبة هامش الربح الصناعي بين 9-16%، وهي أرقام كبيرة توازي في حجمها أضرار الدمار والسرقة.

وعلى الرغم من أن القطاع الصناعي شهد نوعاً من التحسن النسبي في 2014 مقارنة بالسنوات السابقة من عمر الأزمة، حيث عادت بعض الورش والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة إلى الإنتاج، إلا أنَّ معاناة الصناعة السورية استمرت في 2014 سواء تلك التي فرضتها الأزمة، أو نتيجة السياسات الحكومية التي جسدت في بعض الأحيان استمرار السياسات التحريرية المتبعة في العقد الماضي، يضاف إلى كل ذلك آثار العقوبات الجائرة على الاستيراد والتصدير في سورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أثر ارتفاع أسعار حوامل الطاقة السلبي على الصناعة، والتي أمسى توفرها التحدي الأهم، سواء أكانت الفيول أم المازوت أم الكهرباء.

كما تجدر الإشارة إلى صعوبة تأمين البنى التحتية الأساسية وانعدام الأمن وصعوبة الوصول إلى عدد كبير من المنشآت، وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وغلاء أسعارها، مع الإشارة إلى المنتجات المهربة التي تملأ الأسواق، والتي حدت من منافسة الصناعة الوطنية دون إجراءات فاعلة على أرض الواقع للحد من التهريب، كل ذلك فاقم من أزمة الصناعة وساهم في انخفاض جديد لمستويات إنتاجها.

لقد دأبت الحكومة السورية في الأشهر الأخيرة على إعلانها دعم الصناعة الوطنية، وخطواتها لإعادة دوران عجلة إنتاج عدد من المنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص، لكن حتى اليوم مازال كل ما قدم للصناعة الوطنية لا يشكل شيئاً، ومازال في عدد من مفاصله لا يتعدى رفع شعارات الدعم التي اعتاد عليها الصناعي السوري والمواطن السوري.

الزراعة

خسر القطاع الزراعي مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، فانخفضت في 2014 نسبة مساحة زراعة القمح 76%، والشعير 83%، والشوندر السكري إلى 60%، ومساحة القطن إلى 38%، حسب تصريحات لوزير الزراعة بتاريخ 3-12-2014.

الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار هذه المنتجات على الصعيد المحلي وتراجع الصادرات، وأصبحت الحاجة ملحة لاستيرادها لتأمين متطلبات الاستهلاك الوطني، فتحولت سورية إلى بلد مستورد للغذاء، بعد أن كانت مُصدّرة أساسية للمواد الغذائية على مستوى الشرق الأوسط.

لقد عانى القطاع الزراعي ضغوطات جمة جراء الأزمة، فتقلصت المساحات المزروعة كثيراً بسبب الأوضاع الأمنية، ولم يتمكن بعض المزارعين من جني محاصيلهم، أو الاستفادة من خصوبة أراضيهم، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة وتحرير أسعارها، كذلك انعكس ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع الزراعي، واكتوى الفلاح بها، لأنها أدت إلى رفع تكاليف الإنتاج، ودفعت المزارعين إلى تقليص العناية بمنتجاتهم لتقليل الأعباء المادية، وهو ما انعكس على مردودية وحدة المساحة.

كما أدت طرق توزيع مستلزمات الإنتاج إلى زيادة حصة السوق السوداء من مبالغ الدعم الزراعي التي ثبتت ولم تتجاوز 10 مليار ل.س خلال سنوات 2013 ،2014 ،2015 فأدى كل ذلك مجتمعاً إلى انخفاض الريعية الاقتصادية للمحاصيل الزراعية، ودفع عدد من الفلاحين للعزوف عن العمل الزراعي تاركين أراضيهم، أو الانتقال إلى الزراعة البعلية المحدودة التي تعتمد على الأمطار، فظلَّ الفلاح رهناً بالعوامل الطبيعية، مضطراً للاعتماد على الموسم الشتوي فقط، وصيفاً لم يقدم العديد من الفلاحين على زراعة بعض المحاصيل الصيفية خوفاً من عدم القدرة على توفير مياه الري، بعد كل هذه المعاناة والمشاكل وتراجع الإنتاج يواجه الفلاح قضية السياسات التسعيرية ومسألة تسويق المحصول. وكانت نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي تراجع الناتج المحلي السوري وضعفاً في الموازنة، إضافة لانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، فانخفضت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من 17.9% عام 2010 إلى 5% عام 2013. وقدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أضرار القطاع الزراعي عام 2013 بنحو 1.8 مليار دولار، مع توقّع أن تكون التقديرات أكبر في 2014 كما قُدرت الخسائر التي طالت البنى التحتية لوزارة الزراعة بـ27 مليار ليرة سورية، تراوحت بين آلات وآليات ومبان وتجهيزات وشبكات ري ومراكز بحوث وبنوك وراثية، وفي أيار 2014 حذرت (الفاو) من أن ظروف الجفاف، مقرونة باستمرار الأزمة، ستُفاقم من حجم الضغوط على الأمن الغذائي في سورية، وتزيد من احتمالات الانخفاض الحاد في إنتاج القمح والشعير بالمناطق الزراعية الرئيسية.

التجارة

كان قطاع التجارة الأكثر خسارة بين القطاعات الرئيسية خلال الأزمة، إذ انخفضت صادراتنا كثيراً، في ظلّ تفاقم العجز في الميزان التجاري بفعل العقوبات المفروضة على التجارة الخارجية والمعاملات الماليّة، وتبين دراسة أعدتها هيئة تنمية وترويج الصادرات أن ربحية الاقتصاد السوري كانت سلبية خلال فترة 2010-2014 ويفسر ذلك أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة، علماً أن مؤشر الربحية بانخفاض مستمر.

فقد ارتفعت قيمة الصادرات السورية في 2010 وبلغت 8.8 مليارات ليرة بارتفاع نسبته 17.12% عن 2009 كما أثرت الأزمة في سورية والعقوبات الاقتصادية بوضوح عليها، ففي 2011 قاربت الصادرات السورية قيمة 7.94 مليارات دولار، لكنها انخفضت 37.6% في 2012 لتصل قيمتها لنحو 2.1 مليار دولار جراء العقوبات الاقتصادية، التي أثرت على تمويل التجارة الخارجية، والمتمثلة بتشدد المصارف بتقديم التمويل للتجارة الخارجية عبر اشتراط الضمانات المصرفية من المتعاملين لتمويل الصفقات التجارية، وتقليص الفترات المتاحة لهذا التمويل، وزيادة تكاليف تمويل التجارة.

أما عام 2013 فقد تراجعت الصادرات السورية الإجمالية لتصل إلى 1.18مليار ليرة بنسبة تراجع 42.9% عن 2012 بينما قدرت الصادرات السورية عام 2014 بنحو 1.3 مليار ليرة بنمو طفيف بلغ 8% عن 2013 وهو أول نمو للصادرات السورية بعد دخول البلاد في أزمتها، وعزت الدراسة ذلك لتحسن المناخ الأمني في أماكن عديدة وعودة الإنتاج إلى بعض المدن والمناطق الصناعية دوراً في ذلك.

بالمقابل شهدت المستوردات ارتفاعاً ملحوظاً عام 2010 إذ بلغت قيمتها 17.73مليار دولار بارتفاع نسبته 13.7% عن 2009 كما أظهرت الإحصاءات انخفاضاً في قيمة المستوردات 2011 بعد أن بلغت قيمتها 17.15مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 3.2% عن 2010 لكن هذه النسبة تبقى قليلة مقارنة مع نسبة انخفاض الصادرات في نفس الفترة، والتي بلغت 9.4%، ويفسر ذلك بسعي القطاع الخاص إلى زيادة المخازين لمواجهة توقعات امتداد آثار الأزمة، وتالياً زيادة فجوة العجز في الميزان التجاري.

 وفي عام 2012 تراجعت مستورداتنا كثيراً بنسبة انخفاض بلغت 56.3% عن 2011 بسبب العقوبات الاقتصادية وانخفاض الطلب المحلي خاصة على السلع نصف المصنعة والخام، كما استمر تراجع المستوردات في 2013 لتصل إلى 5.86 مليارات دولار بنسبة انخفاض بلغت 21.9% عن 2012 واستمر التراجع في 2014 لتصل إلى 4.5مليارات دولار لتراجع الطلب المحلي وسياسة ترشيد الاستيراد التي تنتهجها الحكومة خلال فترة الأزمة.

وحسب الدراسة، شهد الميزان التجاري السوري تحسناً عام 2014 نجم عن زيادة بسيطة في الصادرات، مع استمرار التراجع في المستوردات.

مصارف وتأمين

كذلك أُصيب قطاع المصارف والتأمين بانتكاسة كبيرة، فقد بلغت خسائره حتى الربع الرابع من العام 2013 نحو 115 مليار ليرة سورية، وفقاً لتقرير الأونروا، وبلغت أرباح المصارف الخاصة في الربع الثالث من 2014 وفقاً لبياناتها الفصلية، نحو 18.15 مليار ليرة سورية، بعد أن كانت 36.98 ملياراً في الفترة نفسها من 2013 وهذا ما أثّر سلباً في سوق دمشق للأوراق المالية، المعتمدة على قطاع المصارف والتأمين لتحقيق أحجام تداول مرتفعة، فانخفض المؤشر من 1515.31 في الخامس عشر من آذار 2011 إلى 769.07في الثالث عشر من آذار 2013 ليعود ويستقر في حدود 1200-1270.

 

ختاماً، إن الاقتصاد هو انعكاس للوضع السياسي، وهو ما يتطلب اليوم حلاً للأزمة السورية بالطرق السياسية، يعيد الأمن والأمان، ويسمح ببدء تعافي النشاط الاقتصادي الذي يحتاج إلى تحديد نهج واضح وهوية مستقرة للاقتصاد السوري خلال الفترة القادمة.

ويبقى السؤال في الختام هل نتعظ من أخطاء الماضي ونبدأ من هنا..؟!