انتقادات للحكومة من منبر اتحاد نقابات العمال العام
عقد المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال يومي الأحد والاثنين 3-4 أيار أعمال دورته الثانية، وخلالها تم نقاش خطة عمل الاتحاد للمرحلة القادمة التي قدمها رئيس الاتحاد جمال القادري وتضمنت إحداث شركة تأمين صحي بالتعاون مع المؤسسة السورية للتأمين، وإحداث شركة عمالية للاستثمارات السياحية توضع تحت تصرفها كل المنشآت السياحية المملوكة للاتحاد، مبيناً وجود خلل في المشاريع الاستثمارية النقابية كافة، بسبب عدم وجود الخبرات اللازمة لدى الاتحاد لإدارة هذه المشاريع، وأشار إلى أبرز النقاط التي قام بها الاتحاد خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة.
وأشار رئيس اتحاد نقابات عمال طرطوس عامر الجداري إلى تراجع إنتاج شركة مرفأ طرطوس لأكثر من 50% بسبب الحمولات المحورية والأجور، فلا يسمح بتحميل أكثر من 40طناً حمولة من المرفأ، في حين بإمكان السيارات أن تحمل من مرفأي طرابلس وبيروت 80طناً وينقلها السائق عبر الأراضي السورية، مضيفاً أن أجرة السيارة من مرفأ طرطوس للعراق تبلغ 2850 دولار، في حين أن أجرتها من مرفأ بيروت 2400 دولار، مع الإشارة إلى أن الحمولة من بيروت أكبر، وطالب بقرارات استثنائية والسماح للتجار بتحميل أوزان أكثر.
أما أمين الشؤون الاقتصادية في اتحاد عمال حمص نزار ديب، فأشار إلى عدم وجود رؤية اقتصادية لدى الحكومة.. وفيما يتعلق بالفساد الذي تتغنى الحكومة بمحاربته بحسب قوله، أشار لقيام وزير الصناعة بتغير مدير معمل السماد الآزوتي بحمص أكثر من مرة، ولكن الإدارة الجديدة دائماً تنبثق من الإدارة السابقة، ولفت إلى وجود أحد عمال نقابة الكيماوية في حمص طرح قضايا تتعلق بعقود موثقة بالأرقام والوثائق، ولكنه فوجئ في اليوم الثاني بقرار نقله من الإدارة التي يعدها وزير الصناعة مثالية، ولولا تدخل الاتحاد العام للعمال لما عاد الموظف إلى إدارته.
كما أشار إلى إقالة مدير معمل أسمنت حمص مؤخراً بذريعة وجود عدد من المسلحين ضمن المعمل، على الرغم من أن المدير العام محافظ على المعمل بآلاته كاملة، وأعيد المدير بعد بضعة أيام، وتساءل عن أسباب القرارات الارتجالية التي يصدرها وزير الصناعة؟
وانتقد رئيس اتحاد عمال السويداء جمال الحجلي تضارب التصريحات الحكومية، ولاسيما في موضوع الصرف والدعم وغيره، مطالباً بإعادة النظر بالتعويضات التي لا تتناسب مع الواقع الحالي.
ومن جهته أشار رئيس اتحاد عمال دير الزور طلال عليوي إلى أن الجسر الجوي الذي أحدث لنقل السلع الضرورية للمدينة يستفيد منه التجار (الذين يتسولون من الجمعيات الخيرية في دمشق ويبيعون تلك السلع في دير الزور)، على الرغم من وجود 500 طن تعود لمؤسسات الخزن والتسويق في دمشق، ولكنها لا تنقل بسبب رفض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
أما رئيس اتحاد عمال دمشق حسام إبراهيم، فانتقد عمل وزارة المصالحة الوطنية ولجانها، مشيراً إلى أن معظم المصالحات التي تمت جرت بجهود بعيدة عن الوزارة.
وأكد معظم الحضور ضرورة اعتبار الذين قضوا حتفهم وهم على رأس عملهم شهداء واجب، وإيجاد حلول للعمال الأبرياء المصروفين من الخدمة دون وجه حق، إضافة إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ومحاربة الغلاء الفاحش الذي تشهده الأسواق، وإيلاء القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني أهمية أكبر في المناطق الآمنة.