مجلس محافظة ريف دمشق يناقش جملة من القضايا والمطالب لسكان المحافظة

اجتمع مجلس محافظة ريف دمشق في دورته الرابعة بتاريخ 16/9/،2012 وناقش تقرير المكتب التنفيذي، على مدار أربعة أيام حسب جدول الأعمال الموزع. وحضر الاجتماع الأول، إضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من أعضاء مجلس الشعب من محافظة ريف دمشق.

وقدم الرفيق محمد طالب، عضو المجلس، مذكرة مكتوبة سلمت منها نسخة لأعضاء مجلس الشعب، تتضمن ثلاثة مقترحات لتعديل قوانين وتعليمات، واقتراح تثبيت لعمال الخدمات الفنية وعمال النظافة في البلديات (نص المذكرة مرفق في نهاية المادة).

كما تحدث الرفيق محمد طالب عن الوحدات الإدارية، فأكد ضرورة التواصل المباشر مع الأهالي، وأن يكون لهم دور كبير وأساسي في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، ويجب تفعيل دور المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في هذه الوحدات، وعدم حصر جميع الأعمال بيد رئيس المجلس، وأن يُمارَس العمل المؤسساتي.

وفي اليوم الثاني حضر السيد محافظ ريف دمشق، واستمع إلى بعض الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالأوضاع الراهنة، وقال: الأوضاع عموماً في تحسن كبير، وهناك جهود خيّرة تبذل من إخوة كرام يقومون بمبادرات كبيرة جداً تساهم في إعادة الأمور إلى طبيعتها.

وفيما يخص تسوية أوضاع المطلوبين أو الذين تورطوا في الأحداث الأخيرة، فأنا أدعوكم جميعاً للمساهمة في هذا الموضوع، مع ضمان عدم توقيف أي مطلوب يسلّم نفسه.

وقد وضع السيد المحافظ السادة أعضاء المجلس بصورة الإجراءات التي قامت بها المحافظة لضبط موضوع توزيع مادة المازوت، لضمان وصول هذه المادة إلى الإخوة المواطنين. وأشار إلى أننا ننظر إلى محطات الوقود على أنها مستودعات لتوزيع مادة المازوت، ولا يحق لصاحب المحطة أن يتحكم في عملية التوزيع، فهناك قوائم اسمية تُنظم وتُسلّم إلى المحطة ليصار إلى التوزيع على أساسها، وإعلامنا بالأسماء التي سُلمت. وكل محطة لا تسلم كمية المازوت المطلوب تسليمها إلى المواطنين، سنعدُّها مشاركة في تهريب المازوت، وستُتخذ بحقها أقصى العقوبات.

وفي اليوم الثالث من دورة المجلس طالب الرفيق محمد طالب ب:

– حل مشكلة نقص المياه في مدينة جيرود، وذلك بحفر بئر إضافية بالسرعة الكلية، وإنهاء مشروع استبدال شبكة مياه جيرود، وتصفية المشروع مع شركة البناء.

– وقف تزويد المزارع خارج المخطط التنظيمي من شبكة مياه الشرب، والإسراع بتنفيذ مشروع الصرف الصحي في جيرود، وإنشاء محطة التحلية.

– هناك اعتداء على أراضي أملاك الدولة في جيرود، ويحال الأمر إلى مديرية المصالح العقارية وفتح تكاليف لتحديد الحدود لبيان وجود التجاوز، ولكن الموضوع يُميّع ولا يُتعامل معه بجدية، برغم خطورته، إذ ترفع التكاليف من الزراعة وتنام في المصالح العقارية.

–  يجب أخذ رأي الأهالي ورغباتهم عند تعيين أئمة المساجد.

وفي اليوم الرابع طرح الرفيق محمد طالب التساؤلات التالية:

1-  في مجال الموارد المائية:

نشكر مديرية الموارد المائية لردودها على الطروح السابقة، واهتمامها بقانون التشريع المائي والآبار الجماعية، والسؤال: ماذا تقدم الموارد المائية لجمعيات مستخدمي المياه-  الدراسة الجيولوجية، حفر الآبار، شبكات الري، مراكز التحويل، القروض؟!

معالجة وضع الأقنية الرومانية والتعديات عليها وحمايتها، وتفعيل دور الضابطة المائية التابعة لمديرية الموارد المائية.

2-  الاقتصاد والتجارة:

–  حول رفع سعر المازوت: يجري اتباع سياسة الرفع التدريجي للأسعار (15- 20- 23- 25)، فهل هناك توجيه لتحرير أسعار المحروقات؟

– حول آليات توزيع المازوت: إذا طبقت وتم مراقبة ومتابعة أصحاب الكازيات فإنها تساهم في الحل.

– هل يعقل أن توضع مخالفات زيادة الأسعار باسم العامل، وأن تحول إلى القضاء العسكري بمخالفة غرامة قدرها 3000 ل.س؟ المطلوب تعاون الأهالي بشكل كامل مع الجهات ذات العلاقة لمحاربة الفساد والمفسدين ولحماية المواطن.

–  الارتفاع الجنوني للأسعار، وخاصة المواد الغذائية والزيوت واللحوم والبيض.

3-  الصحة: مشفى جيرود يقدم خدمات إسعافية وبعض العمليات، وخاصة جناح التوليد، يرجى رفد المشفى بالأطباء المقيمين، وتأمين احتياطي إسعافي من الدواء، وخاصة مادة التخدير.

–  إمكان إحداث خط ثان في مخبز جيرود الآلي، نظراً للظروف التي تمر بها البلد للمساهمة في حل مشكلة الرغيف في أوقات الأزمات. وحالياً لايوجد أزمة رغيف، ونوعية الرغيف جيدة. يرجى مخاطبة الإدارة العامة للمخابز لتركيب خط ثان في مخبز جيرود، مع العلم بأن البناء لإنشاء الخط الثاني متوفر.

 

نص المذكرة

الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب!

ع/ط مجلس المحافظة

جريدة (النور)-  أعضاء مجلس الشعب في المحافظة!

نرحب بكم ونتمنى لكم التوفيق لما فيه خدمة الوطن والمواطن، ونحمّلكم المقترحات التالية، وكلنا أمل أن تجد طريقها إلى النور في أسرع وقت ممكن:

المقترح الأول: تثبيت عمال الخدمات الفنية وعمال النظافة، نظراً للجهود الجبارة التي بذلوها لإعادة تأهيل المدن والبلدان والبلدات التي تعرضت للتخريب، وذلك أسوة بعمال المخابز وعمال الكهرباء.

المقترح الثاني: صدر القانون 62 لعام 2006 بشأن حماية البادية، وصدرت التعليمات التنفيذية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 1860/2 و تاريخ 13/4/،2008 وقد جاء في المادة الثانية من التعليمات، الفقرة د: توقف أعمال التحديد والتحرير وأعمال التجميل وإزالة الشيوع والتحسين العقاري في أراضي البادية، ويتوقف قضاة التحديد والتحرير واللجان المختصة عن النظر فيها. وإننا نقترح حسب:

المادة 3: يستثنى من أحكام الفقرات أ –  ب – ج من المادة الثانية من هذا القانون الآتي:

الفقرات أ-  ب-  ج، مع العلم أن أعمال التحديد والتحرير في مناطق هذه العقارات مفتتحة قبل صدور القانون. يرجى تحديد وتحرير العقارات الصادر فيها قرارات حكم قبل عام 1970 وسندات التمليك المسجلة في السجلات العقارية قبل عام 1970 خدمة للإخوة الفلاحين وحلاً للخلافات فيما بينهم.

المقترح الثالث: صدر القرار رقم 8/م/و تاريخ 29/1/2006 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الناظم لأصول تعيين المعوقين.. إننا نقترح في المادة الأولى، البند رقم ،1 أن يصبح تعيين المعوقين 6% بدل 4% من الملاك العددي للجهة العامة.

البند رقم 3: يشترط لتعيين المعوقين أن يكونوا مؤهلين علمياً وعملياً..

1- علمياً أن تضاف شهادة إتمام المرحلة الابتدائية إلى باقي المؤهلات العلمية.