حديث عابر مع سائق سرفيس: أين الجهات الرقابية: لتر المازوت بلغ 40 ليرة في بعض المحطات الخاصة؟
ارتفع سعر المازوت ليبلغ 25 ليرة، وكان هذا الإجراء في أحد أهدافه هو تقليل الدعم الحكومي المقدم لهذه المادة بنسبة معينة، إضافة إلى الحد من عمليات تهريبه واستغلاله التي يقوم بها ضعاف النفوس وعديمو الضمائر! ولكن على الرغم من رفع سعره، إلا أن الاستغلال مازال قائماً في هذه المادة، تقوم به بعض المحطات الخاصة وتجار الأزمات الذين أصبحوا منتشرين بكثرة على الطرقات الرئيسة والفرعية أيضاً.
في حديث عابر قال لي أحد سائقي السرافيس: (سعر لتر المازوت في بعض محطات الوقود الخاصة بلغ 40 ليرة سورية.. بمعنى أنا أعمل للسرفيس مع الأكل والشرب فقط، أي أني لم أحتسب المرض أو مصاريف طارئة، والارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الأساسية في السوق، وخاصة الزيوت والسمون وفوط الأطفال.. فسعر المازوت ارتفع ليبلغ 25 ليرة، ولكن للأسف لا يباع في بعض المحطات الخاصة إلا ب40 ليرة، أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار قطع الغيار التي أصبحت نادرة وشحيحة في الأسواق، فمثلاً محرك السرفيس نوع مازدا كان سعره سابقاً لا يتجاوز 35 ألفاً، ولكن يباع حالياً بمئة ألف ليرة).
وأضاف: (إضافة إلى ارتفاع أسعار الإطارات بنسب عالية تتجاوز 100%، عدا زيت المحرك. وفوق كل هذا تأخذ الازدحامات الكثير من الوقت وتزيد المصروف. لأن سائق السرفيس نتيجة الازدحام لا يستطيع أن يلحق في اليوم الواحد أكثر من سفرتين أو ثلاثة، ومع كل هذا نجد أن التعرفة ما زالت على حالها، والأغرب من ذلك أنه عندما تذهب إلى محطة وقود خاصة، فإن القائم على عملية التعبئة لا ينظر إليك وربما لا يرد السلام عليك، وكأنه شخصية معتبرة لا تقبل السلام من المواطن العادي. وفي حال لم يعجبه حديثك أو أن السعر لم يناسبك يقول لك: هذا الموجود والمادة قليلة، وأنت لا تعلم كم يكلفنا الصهريج لكي يصل إلينا. وبالطبع السائق مضطر إلى مسايرته والسكوت عن حقه، لأنه بحاجة ماسة إلى هذه المادة، فرزقه وقوت يومه يتوقفان عليها).
السائق لم يعد يعلم ألوان الإشارة المرورية لتسيبه..
فقلت للسائق: ألا تشتكون عليه وعلى المحطة إلى التموين لوضع حد لهذا المتلاعب وغيره؟ فأجاب: الشكوى لم تعد تنفع حالياً، فليس هناك من يسمعها »في ظل الفلتان الذي نراه. إذ بات السائق لا يعلم أي لون من ألوان الإشارة المرورية يجب أن يتوقف عليها، هل هي الخضراء أم الحمراء، وذلك نتيجة تسيبه الدائم والمستمر على إشارات المرور، وعدم التزامه بقانون السير منذ بداية الأحداث الاستثنائية التي تمر على سورية«.
وأضاف: »في حال انقطعت الكهرباء عن إحدى الإشارات المرورية، فإنك سترى العجب العجاب، وترى كثيراً من السائقين للأسف لا يلتزمون بقانون السير، فتبدأ (المطاحشة) ويدخل السير في عقدة لا تحل إلا عندما يأتي شرطي المرور. وبالطبع لا يوجد شرطة مرور على كل إشارة في المدينة، وبالتالي أؤكد لك أن الإشارات المرورية التي لا يوجد عليها شرطي مرور، فإن التسيب وعدم الالتزام بها هو الدارج اليوم، سواء أكانت الكهرباء موجودة أم لا«.
وتابع قائلاً :(إضافة إلى كل ما سبق، هناك معاناة كبيرة جداً على محطات الوقود العامة والخاصة، نتيجة تطاول أرتال وسائط النقل المتنوعة، من سرافيس إلى بولمانات إلى شاحنات وغيرها. وقد يطول الانتظار ساعات، وهذا الأمر يدفع الكثير من السائقين للتوجه نحو بائعي الكالونات على الطرقات وبأسعار نارية للتر الواحد، فقد بلغ سعره 45 ليرة وأكثر.. وقد أثر ذلك على المهنة، فقل عدد السرافيس العاملة على الخطوط، وأثّر ذلك على الركاب أيضاً.. فازدحم المواطنون على المواقف، بسبب قلة عدد السرافيس العاملة التي فضلت عدم العمل في ظل هذه الظروف).
ويطلب سائق السرفيس من الجهات المعنية المراقبة على المحطات إيجاد آلية معينة لوضع حد للتلاعب الذي يحدث في بيع مادة المازوت… وأشار سائق السرفيس إلى أنه في كل شتاء تزداد الأزمة حدة، ونأمل في هذا الشتاء تدارك الأمر، كما أمل أن يتم تنظيم السير عند انقطاع الكهرباء عن الإشارات المرورية.
تعليق: تكثيف الرقابة على محطات الوقود الخاصة..
ونحن أيضاً نأمل من الجهات الرقابية تكثيف دورياتها على محطات وقود القطاع الخاص، وعدم التهاون مع أي مخالفة، كما نأمل من الجهات التنفيذية وضع آلية معينة لتخفيف الضغط عن محطات الوقود، مثل الآلية التي تعمل عليها محافظة دمشق بوضع خزانات ثابتة موزعة على عدة أماكن في دمشق، وهذه الآلية جيدة، ونأمل الإسراع في تنفيذها ومراقبة القائمين عليها أيضاً. ولا ننسى ضرورة ملاحقة أصحاب الكالونات الموجودين على الطرقات لمعرفة من أين يحصلون على هذه المادة وكيف يحصلون عليها ومن هم المتعاملون معهم، للحد من تجارة الأزمات ورفع أسعار المازوت أكثر.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد حذرت سائقي الصهاريج المدنية المتعاقد معها لتوزيع المشتقات النفطية إلى المحافظات السورية بإلغاء وفسخ عقودها مع أصحاب تلك الصهاريج، في حال ظهور أي حالة امتناع لدى أي سائق صهريج ورفضه السفر إلى أي جهة كانت مهما تكن الأسباب، في سبيل إيصال المواد والمشتقات النفطية للمواطنين، في وقت تزامن فيه التحذير مع معلومات تفيد أن الوزارة ألغت الغرامات المفروضة على أصحاب الصهاريج في حال فقدان المواد التي ينقلونها بين المحافظات نتيجة الأعمال التخريبية.